بلا تکلیفی نرخ دیه شش ماهه شد

گروه بازار پول - در حالی که نزدیک ۶ ماه از آغاز سال جاری می‌گذرد، همچنان نرخ جدید دیه با مخالفت و موافقت‌های بسیار در بلاتکلیفی به سر می‌برد. این در حالی است که مطابق قانون مجازات اسلامی نرخ دیه باید حتی‌الامکان در ۳ ماه نخست سال جاری برای برنامه‌ریزی بخش‌های مختلف اقتصادی از سوی قوه قضائیه اعلام ‌شود. خبرگزاری فارس با برگزاری میزگردی تحت عنوان بررسی اثرات نرخ دیه با حضور مقامات وزارت دادگستری، صندوق تامین خسارت بدنی و یکی از کارشناسان صنعت بیمه ابعاد مختلف نرخ دیه امسال و اثرات مختلف آن بر سطح زندگی مردم جامعه را بررسی کرده است. عبدالعلی میرکوهی، معاون پارلمانی وزارت دادگستری با بیان اینکه پرداخت ما‌به‌التفاوت دیه با قانون بیمه شخص ثالث تناقض دارد، اعلام کرد در مسیر اجرای این طرح در مورد کاهش شمار زندانیان ابهاماتی وجود دارد.

عبدالحسین حریری به عنوان یک کارشناس بیمه و نماینده بیمه‌گران نیز بدهی‌های معوق و افزایش تقلب از سمت بیمه شوندگان را مشکل اساسی در پرداخت بیمه ۹۰ میلیون تومانی دانست. عباسعلی رحیمی اصفهانی عضو هیات نظارت صندوق تامین پرداخت خسارت بدنی نیزبا اشاره به عدم تناقض پرداخت مابه‌التفاوت دیه با قانون بیمه شخص ثالث، از عملکرد بیمه‌ها انتقاد کرد.

میرکوهی: واگذاری پرداخت مابه‌التفاوت دیه با قانون بیمه شخص ثالث تناقض دارد

عبدالعلی میرکوهی معاون پارلمانی وزارت دادگستری با حضور در این میزگرد نخست به بیان شرایط فعلی نرخ مذکور در قوه قضائیه پرداخت و اظهار کرد: اوایل هر سال نرخ دیه در قالب آیین‌نامه‌ای از جانب وزارت دادگستری به قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود و این قوه نیز با بررسی کارشناسی این پیشنهاد نرخ دیه را مشخص می‌کند.

پرداخت مابه التفاوت نرخ دیه و تناقض با قانون بیمه شخص ثالث

میرکوهی با اشاره به اینکه مطابق قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ سقف پوشش‌های بیمه شخص ثالث معادل دیه کامل یک مرد مسلمان بوده و نمی‌توان به بخش دیگری واگذار کرد، اظهار کرد: در صورت تصویب افزایش نرخ دیه امسال باید تدابیر خاصی برای حمایت از حقوق مردم جامعه صورت گیرد؛ به نحوی که بخشی از مبلغ دیه افزایشی را دولت، شرکت‌های بیمه، صندوق پرداخت خسارت بدنی و بخشی دیگر را مردم پرداخت کنند تا از بروز فشار مضاعف بر اقشار مختلف جامعه جلوگیری و تا حدودی تبعات منفی این نرخ کاهش پیدا کند.

نرخ دیه امسال واقعی است

این مقام وزارت دادگستری با اشاره به اینکه قوه قضائیه با دریافت پیشنهاد این وزارتخانه معمولا نرخ مذکور را با مبلغ ناچیزی کم یا زیاد شدن مورد تصویب قرار می‌دهد، افزود: امسال نرخ دیه به واسطه تشکیکی که در بازار مبنی براینکه چنین نرخی وجود ندارد با عدم تصویب مواجه شده است که البته به عقیده وزارت دادگستری نرخ اعلامی درست است، اما برای محرز شدن این موضوع برای دستگاه‌های دیگر روند بررسی این نرخ دوباره در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفته است.

ابهامات اجرایی مکانیزم‌های قوه قضائیه در کاهش زندانیان

معاون پارلمانی وزارت دادگستری تصریح کرد: در مجموع قوه قضائیه از طریق تصویب قوانین مربوطه و اقدامات دیگر تا جایی که امکان دارد در صدد اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش آمار زندانیان است، البته باید گفت که مکانیزم‌هایی اجرایی این برنامه به این زودی‌ها امکان‌پذیر نیست.

حریری: بدهی‌های معوق و افزایش تقلب مشکل اصلی بیمه‌ها با دیه ۹۰ میلیونی است

عبدالحسین حریری به عنوان یک کارشناس بیمه و نماینده بیمه‌گران با حضور در میزگرد اقتصادی بررسی اثرات افزایش نرخ دیه امسال، با بیان این مطلب که شرکت‌های بیمه در روند افزایش نرخ دیه با عدم اعلام خسارت از جانب زیان‌دیدگان روبه‌رو هستند، گفت: در شرایط عمومی بیمه‌نامه شخص ثالث قید شده که زیان دیده باید ظرف ۵ روز اعلام خسارت خود را به شرکت‌های بیمه اطلاع دهد این امر در حالی است که در بیشتر موارد تا انقضای بیمه‌نامه نه مقصر و نه زیان دیده به شرکت‌های بیمه اطلاعی نمی‌دهند.

افزایش نرخ دیه و بلاتکلیفی شرکت‌های بیمه در عدم اعلام خسارات

این کارشناس به عدم تمایل زیان دیدگان از گرفتن خسارت اشاره کرد و گفت: به دلیل آنکه اغلب احکام صادره در نیمه دوم سال تا زمان ابلاغ و قطعیت؛ به روزهای پایانی سال نزدیک می‌شوند برخی از زیان‌دیدگان به روال هر سال که رشد دیه مشاهده می‌شود؛ به امید افزایش قیمت دیه و سود بیشتر دریافت خسارت خود را به سال آینده موکول می‌کنند.

امکان پرداخت قسطی حق بیمه شخص ثالث وجود ندارد

حریری با بیان این مطلب که در رابطه با موضوع قسطی شدن حق بیمه شخص ثالث نظرات مختلفی مطرح است، گفت: در بیمه‌های اموال و زندگی چون بیمه گذار و بیمه شده مشخص هستند اگر حق بیمه پرداخت نشود بیمه گذار در زمان بروز حادثه قادر به دریافت خسارت خود نخواهد بود. وی با اشاره به اینکه در بیمه نامه‌های مذکور شرکت‌های بیمه به میزان پول دریافتی خدمات ارائه می‌دهند، افزود: بیمه شخص ثالث بیمه نامه‌ای تامینی و به نفع آحاد جامعه است به نحوی که زیان دیده کسی غیر از بیمه گذار مسبب حادثه است که به همین واسطه اگر در این بیمه‌نامه هر یک از اقساط یا کل اقساط پرداخت نشود شرکت‌های بیمه با ضرر مواجه خواهند شد.

افزایش نرخ دیه راهی برای جبران خطاهای گذشته نیست

این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه براساس اعلام قوه قضائیه در سال ریاست آقای شاهرودی میانگین متوسط نرخ شتر در نظر نگرفته، بلکه ارزان‌ترین قیمت در یکی از روستاهای ایرانشهر معیار تعیین نرخ دیه قرار گرفت، گفت: به عقیده صنعت بیمه اگر آن کار در آن زمان درست بوده چرا الان نیز اجرایی نمی‌شود و اگر اشتباه بود چرا می‌خواهند با افزایش یک باره نرخ دیه آن را برطرف کنند.

رحیمی اصفهانی: امکان تقسیط بیمه وجود دارد اما بیمه‌ها کوتاهی می‌کنند عباسعلی رحیمی اصفهانی به عنوان عضو هیات نظارت صندوق تامین پرداخت خسارت بدنی به ارائه توضیحاتی در خصوص قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث در سال ۸۷ مبنی براینکه شرکت‌های بیمه مجاز به دریافت حق بیمه مطابق سقف دیه یک مرد مسلمان هستند پرداخت و اظهار کرد: مباحث دیه و نرخ دیه مختص به تصادفات رانندگی و کشته‌شدگان اتومبیل و جراحات ناشی از آن نیست بلکه باید نگاه وسیع‌تری به این مساله مدنظر مسوولان قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه در موارد متعددی بیت‌المال مسوول پرداخت دیه است، افزود: در سایر حوادث مانند حوادث کارگاهی یا منازعات احتمالی که خیلی ساده ممکن است پیش بیایند نیز نرخ دیه نقش بسزایی را ایفا می‌کند.

شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت کوتاهی می‌کنند

به گفته وی، شرکت‌های بیمه در مواردی که به نفع خود یا به ضرر قربانی و متخلف است، قانون مذکور را در مواردی اجرا نکرده یا اجرای آنرا به تاخیر انداخته‌اند.

رحیمی اصفهانی تاکید کرد: حالت فوق به این معنی است که این شرکت‌ها با طولانی کردن مدت پرداخت دیه، آن میزان سرمایه‌ای را باید به قربانی حادثه برای اداره زندگی پرداخت نمایند را در سرمایه جاری بیمه‌های خود لحاظ می‌کنند.

افزایش نرخ دیه منافاتی با قانون اصلاحی بیمه شخص ثالث ندارد

رحیمی اصفهانی در بخش دیگری از سخنان خود در این میزگرد در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر ضرورت تجدیدنظر در قانون مجازات اسلامی با افزایش نرخ دیه، گفت: در این قانون، دیه به صورت کامل تعریف شده و تجدیدنظر در این قانون هیچ منافاتی با قانون بیمه اجباری و مجازات اسلامی و همچنین ماده ۲۹۷ قانون بیمه شخص ثالث ندارد.

رایزنی‌ها برای افزایش پلکانی نرخ دیه

این کارشناس بیمه‌ای همچنین در ادامه تصریح کرد: قرار بود فرضا در سال اول دولت، بیمه‌گذار، بیمه‌گر، صندوق خسارت بدنی و سایر نهادها از جمله وزارت بهداشت و نیروی انتظامی قسمتی از این نرخ را سرشکن کنند تا با شیب ملایمی این طرح اجرایی شود.

رحیمی اصفهانی با اشاره به ارائه لایحه‌ای توسط بیمه مرکزی به وزارت امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: به نظر بنده در قسمتی از این لایحه برخی از موارد مذکور پیش‌بینی شده تا هزینه دیه بین جاهای مختلف سرشکن شود.