گروه بازار پول- مدیرعامل بانک ملی انتقادات شدید خود را از ابعاد مختلف بسته‌ سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی و به خصوص نرخ سود سپرده‌ها بیان کرد. محمودرضا خاوری در گفت‌وگو با «ایسنا»، درباره‌ موضوع تعیین نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم اظهار کرد: قانون برای تنظیم، روابط و تسهیل آن در جامعه وضع می‌شود و اگر قانونی با ذات واقعیت همخوانی نداشته باشد، امکان اجرا ندارد. وی ادامه داد: در حال حاضر همه به نرخ‌ سود سپرده‌ها معترض هستند. مردم پولی در بانک نمی‌آورند که پس از پایان دوره کمتر از آن را برداشت کنند، بنابراین پول از بانک به بازار‌های دیگر می‌رود. به خصوص در زندگی خانوادگی ایران که همیشه بحث احتیاط وجود داشته است و مثلا از طلا به عنوان پشتوانه زندگی استفاده می‌شود و پول‌ها راکد می‌شود. رییس کانون هماهنگی بانک‌ها دولتی مثال زد: اگر از ۷۰ میلیون ایرانی به طور متوسط ۲۰ میلیون نفر توان پس‌انداز یک میلیون داشته باشند و آن را تبدیل به دلار کند، ۲۰ میلیارد دلار در خانه‌ها مدفون می‌شود و این به رکود خواهد انجامید.

وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی گرچه هزینه‌ عملیاتی بانک‌ها را کاهش می‌دهد، اما انتظارات سپرده‌گذاران در مورد پوشش نرخ تورم را برآورده نمی‌کند که این امر در نهایت به کاهش منابع آنها و کاهش تسهیلات منجر خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی کاهش نرخ سود تسهیلات با وجود افزایش تورم را در افزایش صف تقاضا بسیار موثر دانست و گفت: ما به عنوان مجری حتی اگر قانون را قبول نداشته باشیم، آن را اجرا خواهیم کرد؛ اما منابع بانک قادر به پاسخگویی به این سطح تقاضا نیست. وی درباره تعیین سقف سود ۱۷ درصدی برای عقود مشارکتی گفت: به نظر می‌رسد در این زمینه به ماهیت حقوقی و شرعی عقود مشارکتی بی‌توجهی شده است. تعیین حداقل یا حداکثر نسبت سهم سود بانک‌ها در عملیات مشارکت و مضاربه به عنوان بخشی از اختیارات بانک مرکزی بیان شده، اما هیچ‌گونه اشاره‌ای به سود مورد انتظار نشده است. خاوری ادامه داد: در قرار‌داد‌های مشارکت و مضاربه اصولا نرخ خاصی درج نمی‌شود، بلکه با استفاده از مفاهیمی مانند حداقل سود مورد انتظار بانک و سود پیش‌بینی شده نسبت به سهم، سود بانک و مشتری محاسبه شده و در قرار‌داد درج می‌شود. همچنین بانک مرکزی فقط مجاز به تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی شده است و به بانک مرکزی برای تعیین حداکثر نرخ و سود احتمالی یا دامنه نرخ سود مورد انتظار حقوق مشارکتی داده نشده است. وی با اشاره به توزیع‌بخشی تسهیلات اظهار کرد: با این کار امکان آزادی اراده بانک‌ها از دست می‌رود و در سال‌های گذشته این نسبت‌ها رعایت نشده است. با این حال نمی‌توان دغدغه‌های دولت برای حمایت از بخش‌های کشاورزی را نادیده گرفت.