گروه بازار پول- نماینده بخش خصوصی در شورای پول و اعتبار معتقد است: کاهش نرخ سود کمترین سهم در اختلال بازار ارز و طلا را دارد و اگر بانک‌ها نگران خروج سپرده‌ها هستند بدون افزایش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهند. محمد نهاوندیان رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که به واسطه سمت حقوقی خود عضو شورای پول واعتبار است در رابطه با تعیین نرخ سود با هدف جلوگیری از خروج سپرده‌ها گفت: مبنای کارشناسی و تصمیم‌گیری در این باره باید گزارش بانک مرکزی باشد که تحول در موجودی حساب‌های سپرده‌های بانکی را روشن می‌کند. این گزارش از سوی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار ارائه شد و در مجموع نه تنها کاهش در سپرده‌ها مشاهده نشد، بلکه افزایش هم وجود داشت.

به گفته وی، استدلالی که تصمیم‌گیری درباره‌ کاهش نرخ سود را عامل التهاب در بازار ارز و طلا می‌داند مبتنی بر این است که پول‌ها از بانک در آمده و به سمت بازار ارز و سکه رفته است، اما شاهدیم که میزان سپرده‌ها افزایش پیدا کرده است.

رییس اتاق بازرگانی درباره تغییر ترکیب سپرده‌ها اظهار کرد: این بحث در شورای پول واعتبار مطرح شده است، اما به دلیل محدودیت‌های قانونی امکان بیان آن را ندارم.

وی با تاکید بر اینکه منطق کارشناسی در همه‌ تصمیم‌گیری‌ها باید مورد توجه قرار گیرد اظهار کرد: در ترکیب هم اگر بحثی صورت گیرد به همان نتیجه خروج سپرده‌ها خواهیم رسید.

نهاوندیان در بیان دلایل مخالفت خود درباره افزایش نیافتن نرخ سود اظهار کرد: سخن در این است که افزایش نرخ سود سپرده‌ها، مقدمه‌ افزایش نرخ تسهیلات است، اگر بانک‌ها حاضر باشند این سود فاصله بین سپرده و تسهیلات را خودشان متقبل می‌شوند، مشکلی نیست. مشکل اینجا است که به توجیه افزایش نرخ سود سپرده، می‌خواهند نرخ سود تسهیلات هم بالا برود.

وی ادامه داد: تاکید داریم که نباید عاملی به عوامل افزایش هزینه‌ تولید اضافه شود. آن هم در شرایطی که تولید داخلی قدرت رقابتی‌اش با تولید‌کننده‌ خارجی را مرتبا از دست می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه توجه به ارتباط سود تسهیلات و سپرده‌ها بود که تصمیم‌گیری در این باره را مورد تامل قرار داده و به آینده‌ موکول کرد و گفت: اما اگر نرخ سود سپرده‌ها جدا از بقیه‌ فاکتور‌ها بررسی شود، مشکلی با افزایش نرخ آن نداریم.

نهاوندیان با رد این استدلال بانک‌ها که بر اساس آمارها، سهم هزینه‌های تسهیلاتی در قیمت تمام‌شده‌ تولید اندک است گفت: این صحیح نیست و قابل مناقشه کارشناسی است. آمارهای ما چیز دیگری را نشان می‌دهد و حتما عدد بیشتری است.

او درباره عوامل تلاطم‌ در بازارهای ارز و سکه افزود: کاهش سود سپرده‌ها کمترین نقش را در این عامل داشته و عواملی دیگری در این تلاطم نقش دارند.

محمد نهاوندیان در گفت‌وگو با مهرنیز در پاسخ به این سوال که مطابق آئین‌نامه صندوق توسعه ملی، نمایندگان بخش غیردولتی حق رای در مورد مصوبات این صندوق ندارند، گفت: متن مصوبه برنامه پنجم توسعه در مورد این بخش از صندوق توسعه ملی، به‌رغم نظر تعداد قابل توجهی از کارشناسان که معتقد بودند مصارف صندوق توسعه ملی باید برای توانمندسازی بخش غیردولتی کشور، صرف شود و شایسته است که حضور نمایندگان قانونی بخش‌خصوصی و تعاونی در هیات امنا مثل سایر اعضا باشد، اما متاسفانه چنین نشد.

عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی افزود: نکته مهمی که هم اکنون در وضعیت کنونی قانون باید مورد توجه باشد، این است که بخش‌خصوصی در واقع با منطق حرف می‌زند و اگر این منطق مورد قبول دیگر اعضا قرار گیرد، می‌تواند اثرگذاری خود را حتی بدون حق رای داشته باشد.

وی تصریح کرد: در سه جلسه‌ای که تا به حال تشکیل شده است، در مورد خط‌‌ مشی‌ها گفت‌وگو شده و غیر از مساله تعیین هیات عامل که توسط اعضای صاحب‌رای انجام شده، در بحث خط‌مشی‌ها نکاتی که از سوی نمایندگان بخش‌خصوصی و تعاونی مطرح شده، مورد توجه قرار گرفته است و امید می‌رود این نکته اصلی که در قانون هم ذکر شده که منابع این صندوق صرفا باید در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد، با انضباط کامل رعایت شود.به گفته نهاوندیان، نکته دیگر این است که این منابع باید با توجیه اقتصادی، در اختیار پروژه‌ها قرار گیرد؛ به این معنا که بازده این پروژه‌ها حداقل باید به میزان مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی باشد.

وی اظهار کرد: در واقع، هنر مدیریت صندوق توسعه ملی این است که سرمایه صندوق را بتوان وسیله‌ای برای جذب سرمایه‌های بازارهای مالی قرار دهد؛ یعنی بازده پروژه‌ها بتواند منابع صندوق را چند برابر کرده و تسهیلات به پروژه‌های پیشران به کار گیرد که به این ترتیب، مشارکت سرمایه‌های خارجی را نیز در این پروژه‌ها شاهد باشیم.نهاوندیان ادامه داد: مزیت این کار این است که وقتی سرمایه‌گذاری مشترک در اقتصاد ایران صورت گیرد، علاوه بر فایده فرصت شغلی، از نظر امنیت ملی و ارتقای مناسبات بین‌المللی نیز آثار مثبتی خواهد داشت.

عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی در مورد وثایق دریافتی از تسهیلات‌گیرندگان نیز گفت: براساس قانون، تسهیلات این صندوق ارزی است و باید با ارز نیز بازپرداخت شود؛ ولی در پروژه‌ها ممکن است که سرمایه‌گذار، نیاز به تسهیلات ریالی هم داشته باشد که در این صورت، این تسهیلات ریالی از سوی بانک‌های عامل باید تامین شود؛ اما اگر سرمایه‌گذاری نیاز به تسهیلات ریالی نداشته باشد؛ مراجعه‌اش به بانک عامل تنها برای استفاده از تسهیلات صندوق بوده و از سهولت بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی اظهار کرد: این تمهید، میزان منابعی را که در اختیار فعالان اقتصادی قرار می‌گیرد افزاش می‌دهد، ولی از باب سختگیری‌ها باید توجه شود که مهم‌ترین مساله در تصویب یک پروژه، باید توجیه اقتصادی باشد نه وثایق، در واقع چه فایده‌ای در یک پروژه است که خود پروژه نمی‌تواند سرپای خود بایستد؛ حتی اگر وثایق خیل زیادی نیز داشته باشد.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: این مشکلی است که ما در تعدادی از طرح‌های قبلی که از سیستم بانکی تسهیلات گرفته‌ و نتوانسته‌اند بازپرداخت کنند، به چشم می‌خورد و در واقع ریشه اصلی آن، در نظر نگرفتن توجیه اقتصادی پروژه است که از ابتدا دچار نقص بوده است.وی تصریح کرد: در شرایط قانون و مقررات داخل کشور که در برخی موارد، تعیین قیمت دستوری صورت گرفته، یک پروژه نتوانسته است رقابت لازم را داشته باشد؛ بنابراین مهم‌تر از وثایق، توجیه اقتصادی پروژه است که در قانون مورد تاکید قرار گرفته و در خط‌مشی‌های مصوب آخرین جلسه نیز بر روی آن تاکید شده است.