گروه بازار پول- پس از بانک مرکزی که در بیانیه‌ای از نحوه سیاست‌گذاری پولی خود انتقادی کرد این بار نوبت به مدیران بیمه‌ای رسید تا با نقد عملکرد شرکت‌های تابعه خود، مسوولان صنعت بیمه را مقصر اصلی تجدید نظر کردن قوه قضائیه در دیه ۹۰ میلیون تومانی معرفی کنند. یک مدیر شرکت بیمه‌ای با انتقاد از عملکرد مسوولان صنعت بیمه در اقناع قوه قضائیه گفت: دلیل عدم تجدید نظر قوه قضائیه در نرخ دیه امسال کوتاهی مسوولان شرکت‌های بیمه در ارائه ادله محکمه پسند است.

مدیر عمل بیمه معلم که آغازگر این نقد درون صنفی است، افزود: در این فرصت زمانی شرکت‌های بیمه موظف به انجام کارکارشناسی قوی بودند که به نظر بنده در این مسیر کوتاهی زیادی صورت گرفته است.

به گفته وی، واقعیت‌های موجود در کشور نشان از آن دارد که قوه قضائیه به اهداف خود با افزایش دو برابری نرخ دیه نخواهد رسید و فقط یک ناهنجاری به صنعت بیمه تحمیل می‌شود.

محمدرضا عباسی، مدیر عامل بیمه معلم در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اظهار کرد: با وجود آنکه مقامات قضایی اهداف مهمی از جمله کاهش جرح و رفع مشکلات مردم را در اولویت‌کاری خود قرار داده‌اند؛ اما در تعیین نرخ دیه انتظار صنعت بیمه این بود که با به کارگیری کار مطالعاتی قوی تمام جوانب موضوع را بررسی و در نهایت تصمیم قابل پذیرش‌تری را اتخاذ می‌کردند.

وی با اشاره به اینکه لازمه محقق شدن اهداف اساسی نگاه یکپارچه به موضوعات است، گفت: به عقیده بنده قوه قضائیه درموضوع اعلام نرخ دیه امسال نگاه کارشناسی کاملی را اتخاذ نکرده است؛ به نحوی که نه تنها به مقاصد اولیه خود نخواهد رسید، بلکه مقدمه‌ای برای افزایش هنجارشکنی‌ها را نیز به وجود خواهد آورد.

عباسی به مسوولان کشور توصیه کرد به جای اولویت قراردادن نرخ دیه و نگاه انتقادی به قیمت آن باید به نکاتی از جمله مشکلات فنی جاده‌ها، نبود فرهنگ رانندگی صحیح در سطح شهر و کمبود مقررات راهنمایی رانندگی برای پاسخگویی به نیازمندی حمل و نقل جاده‌ای توجه ویژه‌ای داشته باشند.

مدیر عامل بیمه معلم در ادامه افزود: بیشترکشورهای توسعه یافته با تنظیم قوانین و مقررات خاص راهنمایی و رانندگی و نهادینه کردن مسوولیت بخش‌های مختلف کشور تا حدودی مانع افزایش جرایم رانندگی در سطح جاده‌های خود شده‌اند که به عقیده بنده مسوولین کشور می‌توانند با اتخاذ راهکارهایی این چنینی تا حد قابل توجهی منافع مردم جامعه را تامین کنند. وی در ادامه افزود: نگاهی یک بعدی به افزایش نرخ دیه حکایت از آن دارد که قوه قضائیه در اتخاذ این تصمیم مطابق قانون عمل کرده است؛ اما انتظار شرکت‌های بیمه این بود که در این بازه زمانی با کار مطالعاتی قوی امکان تجدید نظر قوه قضائیه به وجود آید.

عباسی با اشاره به اینکه قوه قضائیه دراتخاذ تصمیم افزایش دو برابری نرخ دیه باید واقعیت‌ها و شرایط حاکم بر جامعه را نیز مورد توجه قرار می‌داد، گفت: هدف قوه قضائیه در جلوگیری از تضییع حق و حقوق مردم در جامعه قابل تقدیر است؛ اما باید گفت دراین مسیر چگونگی اتخاذ تصمیم‌ با واقعیت‌های موجود هماهنگی ندارد.

به گفته مدیرعامل بیمه معلم، مقامات مسوول قضایی باید به این نکته توجه کنند که در زمان افزایش دوبرابری نرخ دیه به طور حتم مردم توانایی پرداخت حق بیمه‌ها را نخواهند داشت که در ادامه این روند سرانه حق بیمه به صورت مصنوعی افزایش پیدا می‌کند. عباسی اضافه کرد: درحال حاضر که حق بیمه‌ها افزایش پیدا نکرده حدود۲۰ درصد خودروها فاقد بیمه نامه شخص ثالث هستند که در صورت افزایش حق بیمه‌ها باید شاهد آمار بیشتری در این خصوص باشیم.

مدیرعامل بیمه معلم درپاسخ به این پرسش که در صورت قطعی شدن اجرای دیه ۹۰میلیون تومانی، تکلیف شرکت‌های بیمه درجلوگیری از بروز مشکلات برای بیمه شدگان چه خواهد بود، گفت: در شرایط فعلی هنوز اجرای دو برابری نرخ دیه به شرکت‌های بیمه ابلاغ و جنبه اجرایی پیدا نکرده است؛ به نحوی که به محض دریافت ابلاغیه بیمه مرکزی شرکت‌های بیمه مکانیزم‌های خاص خود را به کار خواهند گرفت.

وی افزود: براساس قانون نخست باید قوه قضائیه مصوبه افزایش دیه را به بیمه مرکزی ارائه و در نهایت بیمه مرکزی راهکار‌های اصلاح قرارداد‌ها را به شرکت‌های بیمه ابلاغ خواهد کرد. این مقام مسوول در صنعت بیمه کشور معتقد است واقعیت‌های موجود در کشور نشان از آن دارد که قوه قضائیه به اهداف عالی خود در افزایش دو برابری نرخ دیه نخواهد رسید و فقط یک ناهنجاری به صنعت بیمه مجددا تحمیل می‌شود.

عباسی ضمن تاکید براینکه این اولین باری نیست که یک دستگاه از اختیارات خود استفاده و ناهنجاری‌هایی را به یک صنعت وارد می‌کند، گفت: بنده چندان به تجدیدنظر قوه قضائیه در کاهش نرخ دیه امسال خوش‌بین نیستم؛ البته نباید از این نکته غافل شد که مجلس می‌تواند با تنظیم قوانین خاص اقدامات موثری را در متعادل بودن نرخ دیه انجام دهد.

این مدیر عامل بیمه به تنظیم قوانین و مقرارت برای جلوگیری ازافزایش هر ساله نرخ دیه امید چندانی ندارد؛ چراکه به عقیده او نباید فراموش کرد که قانون بیمه شخص ثالث که دو سال پیش از جانب مجلس تنظیم و برای تصویب تعرفه به هیات دولت ارسال شده بود، در نهایت توانست چند ماه گذشته مورد تصویب قرار گیرد.

مدیرعامل بیمه معلم در ادامه با اشاره به اینکه یکی از اولویت‌های مهم در صنعت بیمه ایجاد شرایط رقابتی سالم میان فعالان این صنعت است، اظهار کرد: لازمه تقویت یک صنعت ایجاد بستر‌های مساوی رقابتی در آن است که در این مسیر رواج خود بیمه‌گری یکی از موانع مهم عدم پیشرفت صنعت بیمه به شمار می‌آید.

وی ضمن بیان این مطلب که در حال حاضر صنعت بیمه در شرایط سالم رقابتی قرار نداشته و در حالت رانت به سر می‌برد، گفت: رقابتی سالم زمانی به وجود می‌آید که تمام اعضای فعال در آن صنعت در شرایط مساوی به فعالیت بپردازند تا زمینه برای بروز خلاقیت و نوآوری فراهم‌ آید.

به گفته وی، مسوولان صنعت بیمه باید با اولویت قرار دادن ایجاد بستر‌های لازم برای حضور تمام شرکت‌های بیمه تمام تلاش خود را برای از بین بردن عدم تناسب فعالیت‌ها در این صنعت به کارگیرند.

عباسی با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه به محض تاسیس باید به فعالیت بیمه‌ای بپردازند، افزود: در حال حاضر برخی با ایجاد شرکت‌های تجاری خواستار کسب سود و منفعت شخصی هستند که همین امر تا حد قابل توجهی لطمه‌های جبران ناپذیری را بر پیکره صنعت بیمه کشور وارد می‌کند.

مدیرعامل بیمه معلم در ادامه ضمن تاکید براینکه کسی نباید در فعالیت‌های عملیاتی صنعت بیمه توقع سود داشته باشد، تصریح کرد: این امر بیانگر این مطلب است که سرمایه‌گذار با ورود به این عرصه از درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری سود کسب کند که محقق شدن این امر در شرایط مطلوب متصور است.

به گفته وی، در طول ۵ سال گذشته بسیاری از بیمه‌‌نامه‌هایی که اقساطی ارائه نمی‌شدند به صورت قسطی به بیمه شدگان عرضه می‌شوند که این امر در کنار پرداخت خسارت و وصولی‌های اندک مشکلات بسیاری را برای شرکت‌های بیمه به وجود آورده است. وی در ادامه افزود: امروزه مسوولان و فعالان صنعت بیمه باید برای حل معضل خود بیمه‌گری یک نگاه جامع و یکپارچه داشته باشند تا به دنبال آن هر روز شاهد پویایی این صنعت در میان سایر بخش‌های اقتصادی کشور باشیم.

به گفته عباسی، فعالیت شرکت‌های بیمه در ارائه بیمه‌نامه‌های مختلف متناسب با سرمایه آنها نیز در این مسیر می‌تواند تا حد قابل توجهی بر کاهش مشکلات شرکت‌های بیمه موثر باشد.

مدیرعامل بیمه معلم تاکید کرد: البته نباید از این نکته غافل شد که با وجود حضور فعال شرکت‌های بیمه خصوصی در کشور همچنان قوانین دولتی بر رقابت و فعالیت بیمه‌ای آنها حاکم است که در این راستا نگاه همه‌جانبه دستگاه حاکمیتی در تغییر قوانین بسیار حائز اهمیت است.