گروه بازار پول- رییس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس معتقد است که بخش زیادی از تسهیلات کلان پرداختی در نظام بانکی، قانونمند و مبتنی بر توجیهات کاملا فنی و اجرایی نیست. به گزارش ایسنا، محمدرضا تابش، نماینده مردم اردکان طی سخنانی درجلسه روسای بانک‌های این شهرستان، با انتقاد از سیاست‌های برخی بانک‌های عامل، این سوال را مطرح کرد که چطور سیستم بانکی برای اعطای وام‌های خرد به مردمی که از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند و حقیقتا محتاج و مستحق چنین تسهیلاتی، سختگیری می‌کند، اما وام‌های کلانی بعضا بدون طی مراحل فنی و توجیه اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به عده‌ای پرداخت می‌شود؟

تابش اظهار کرد: حتی اخیرا صدور مجوز چند بانک خصوصی بدون طی ضوابط و مقررات قانونی شبهات جدی را ایجاد کرده که پرونده آنها در مجلس مفتوح است و وظیفه نهادهای نظارتی است که به این موضوعات رسیدگی کنند؛ استمهال بدهی برخی مشتریان بدحساب وام‌های کلان و عدم جریمه آنها، در واقع نوعی جریمه کردن افراد خوش حساب است و ملزم کردن بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مجدد به آنها پذیرفته نیست و کارکرد علمی و عملکرد اقتصادی بانک‌ها را خدشه‌دار می‌کند.

نماینده اردکان در مجلس‌ ادامه داد: البته در جاهایی ‌که پرداخت تسهیلات مجدد باعث رونق گرفتن کسب و نجات یک واحد تولیدی از ورطه سقوط و موجب بازپرداخت بدهی‌ها می‌شود، با تشخیص بانک در شرایط فعلی اقتصادی مورد توصیه است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سالانه کشور تاکید کرد: در اعطای تسهیلات به مشتریان می‌بایست امور تخصصی از قبیل اعتبارسنجی متقاضی و موارد احتیاطی مراعات شود و الزام بانک‌ها بدون در نظر گرفتن این موارد به پرداخت تسهیلات کاری خطاست.

تابش با بیان اینکه تسهیلات منظور شده در سفرهای استانی هیات محترم دولت باید مبتنی بر انجام کار کارشناسی و توافقات اولیه فی‌مابین مراجع دولتی و مدیران عامل بانک‌ها باشد، افزود: دخالت احتمالی استانداران و مقامات دولتی در امور بانکی که امری کاملا تخصصی است، می‌تواند روند انجام کار را غیرتخصصی کرده و موجبات مطالبات بیشتر جاری بانک‌ها شد.

وی ادامه داد: تعیین سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی از طرف شورای پول و اعتبار باید واقع بینانه و مبتنی بر شرایط اقتصادی روز جامعه باشد تا هم به تولیدکننده فشار وارد نشود و هم موجب فرار اندوخته‌ها از سیستم بانکی نشود، درهر صورت برای پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها باید منابع لازم از طرف دولت پیش‌بینی شود و نحوه بازپرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی دولت مشخص و شفاف باشد.

نماینده مردم اردکان درادامه با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی شاخص‌های کارآیی شبکه بانکی کشور پرداخت و گفت: شاخص نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها در کل کشور ۱۱۳درصد است که نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور با اتکا به منابع بانک مرکزی بیش از توان وام‌دهی، تسهیلات پرداخت کرده است.

وی ادامه داد: درخصوص نسبت عقود مشارکتی به تسهیلات پرداختی که مشارکت شبکه بانکی در تامین سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد، محاسبات نشان می‌دهد سهم تسهیلات اعطایی برای سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات از کل تسهیلات پرداختی در کل کشور روند کاهشی داشته است؛ به طوری که در سال ۸۶ در کل کشور ۳/۶۵ از تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به طور تقریبی صرف سرمایه‌گذاری در این امور شده که این میزان در سال ۸۸ به ۸/۶۴ رسیده است.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم توسعه کشور در رابطه با مجموعه اقدامات بانک مرکزی در جهت کنترل عرضه پول، نقدینگی و تعیین نرخ سودهای بانکی در جهت مهار تورم و ایجاد ثبات در قیمت‌ها و فراهم کردن بستری مناسب برای تحقق اهداف رشد اقتصادی نیز گفت: در ادبیات اقتصادی جدید، تمرکز دیدگاه‌های اقتصادی کلان بر مهار تورم و حفظ ارزش و قدرت خرید پول از طریق اعمال انضباط پولی از اولویت‌های اساسی در سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی اکثر کشورها قرار گرفته است و آنها که ابتکار عمل سیاست‌گذاری پولی را با هدف مهار تورم به دست گرفته‌اند، موفق بوده‌اند.

وی افزود: در اقتصاد ایران رشد نقدینگی بیش از آنکه موجب افزایش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود، بر افزایش قیمت‌ها اثربخش بوده است.

نماینده مردم اردکان همچنین در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تعاملات خوب ایجاد شده با مسوولان ارشد بانکی و اقتصادی کشور که ثمرات مثبتی را برای شهرستان به دنبال داشته است، گفت: از مدیران بانک‌های شهرستان و مدیریت شعب استان می‌خواهم تا با توجه به روند شتابان توسعه شهرستان، نیازها و چشم انداز توسعه فعالیت‌های بانکی در اردکان را بر این مبنا ترسیم نمایند و بانک‌ها در تامین نیازهای سرمایه‌گذاران و کارآفرینان متعهدانه‌تر عمل کنند.