در صورت موافقت با لایحه صنعت بیمه
سایر دستگاه‌های مقصر نیز باید در پرداخت دیه سهیم شوند
گروه بازار پول- رییس کل بیمه مرکزی جزئیاتی از لایحه ۱۰ بندی صنعت بیمه به وزارت امور اقتصادی و دارایی را طی گفت‌وگویی اعلام کرده است: به پیشنهاد صنعت بیمه و در صورت موافقت وزارت اقتصاد و تصویب در دولت و نهایتا در مجلس، سایر دستگاه‌های مقصر در یک سانحه رانندگی نیز باید در پرداخت غرامت دیه سهیم شوند. تکرار مبلغ دیه ۹۰ میلیون تومانی از سوی سخنگوی قوه قضائیه در هفته گذشته، بار دیگر حساسیت‌ها نسبت به نرخ اعلام شده را برانگیخته است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه با پایان یافتن فرصت دوماهه، مطالعات و کارشناسی‌ها نتیجه خاصی دربر نداشته و نرخ دیه همان ۹۰ میلیون تومان است. از سویی رییس کل بیمه مرکزی از تداوم کار کارشناسی و انجام نامه‌نگاری‌ها با وزارت اقتصاد خبر داده و با اعلام اینکه اجرایی شدن دیه ۹۰ میلیونی مستلزم تغییر قانون بیمه شخص ثالث است، ایراداتی را نیز به قیمت‌گذاری نرخ دیه بر اساس قیمت شتر مطرح کرده است. پیشتر بیمه مرکزی برای جایگزین کردن نقره به جای شتر در محاسبه نرخ دیه تلاش‌هایی را انجام داد که نهایتا با ایراداتی مواجه شد. ضرب سکه نقره که طبق گفته مقامات صنعت بیمه، بحث ضرب آن نیز مورد پذیرش قرار گرفته بود، به دلیل رواج نداشتن سکه نقره در بازار غیر قابل اعتنا تشخیص داده شد.
از جمله سخنان چالش برانگیز دیگر سخنگوی قوه قضائیه در توضیح نحوه اجرایی شدن دیه ۹۰ میلیون تومانی در ماه‌های عادی، طی هفته گذشته این بود که:«آن طور که شنیدم قرار است پرداخت ۶۰ میلیون تومان از دیه توسط بیمه‌ها باشد و ۳۰ میلیون تومان بقیه را نیز شخص بپردازد.»
در واکنش به این اظهارات، رییس کل بیمه مرکزی چنین شرایطی را به دلیل این که در بیمه اجباری شخص ثالث طبق قانون، فرد نباید فرانشیز بپردازد، اجرایی ندانست و انجام آن را منوط به تغییر قانون این بیمه در مجلس دانست.
در همین حال یک عضو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه تصویب دیه ۹۰ میلیون تومانی، قطعا بر مشکلات اقتصادی مردم در سطح جامعه تاثیر قابل توجهی خواهد داشت، از امکان تجدیدنظر در میزان دیه ۹۰ میلیون تومانی سخن گفت.
فرشباف ماهریان با اعلام اینکه قیمت‌گذاری بر اساس قیمت شتر منجر به یک اختلاف حداقل ۴۰ میلیون تومانی در تعیین نرخ دیه می شود ،در گفت‌وگو با ایرنا گفته است که نرخ دیه باید به صورت تدریجی افزایش یابد. رییس کل بیمه مرکزی همچنین از تقدیم لایحه ای به وزارت اقتصاد خبر داده است که طی آن سایر دستگاه‌های مقصر در ایجاد یک سانحه از جمله وزارت راه و شهرسازی و همچنین خودروسازان نیز باید در پرداخت غرامت شخص ثالث سهیم شوند.
وی با اعلام بندهای لایحه پیشنهادی تعیین نرخ دیه به وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: این لایحه دارای ۱۰ بند مختلف است.
جواد فرشباف ماهریان افزود: در این لایحه به تعیین سازوکاری برای تعریف شمولیت تعیین دیه توجه ویژه شده است.
به گفته وی، چگونگی تعیین دیه، معیار و شاخص‌های آن از ساز و کارهای در نظر گرفته شده است.
رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: بر همین اساس گروهی متشکل از وزیر دادگستری، وزیر جهاد کشاورزی و مسوولان بیمه مرکزی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی جلسات سه جانبه‌ای را در خصوص تعیین شاخص‌ها و قیمت‌ها برگزار کردند. به گفته فرشباف، در این جلسات نظرات کارشناسی در خصوص استان‌ها و بازار‌ها مطرح شده و متن نهایی با دلایل کافی برای ارایه به ریاست قوه قضائیه نهایی شده است.
وی با بیان آنکه، معیار‌ها و شاخص‌های یکسان و استانداردی در گذشته برای تعیین نرخ دیه وجود نداشت، اظهارکرد: برآورده‌های انجام شده در استان‌های مختلف تفاوت‌های معنی دار داشت که البته این امر نشان دهنده آن است که تعیین نرخ دیه از کار دقیق کارشناسی برخوردار نبوده است. رییس کل بیمه مرکزی تصریح کرد: باید ساز و کار منطقی تعیین نرخ دیه برای سال‌های آینده ایجاد شود. به گفته وی، براساس مبانی فقهی نیز شتری که برای دیه در نظر گرفته می‌شود نباید بسیار لاغر باشد.
فرشباف ماهریان با بیان آنکه، وزن شتر باید با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و وضعیت عرضه و تقاضا در نظر گرفته شود، گفت: قیمت شتر با وزن‌های ۲۰۰ تا ۵۰۰ کیلو در بازار متفاوت است و این امر ارقام دیه را بین ۵۰ تا ۹۰ میلیون تومان تعیین می‌کند.
وی ادامه داد: اگر مبنای تعیین نرخ دیه شتر باشد به طور قطع می‌تواند تا ۴۰ میلیون تومان تفاوت قیمت وجود داشته باشد؛ زیرا تعریف مشخصی از وزن و قیمت شتر وجود ندارد.
تاثیر نرخ دیه بر روی صنعت بیمه
رییس کل بیمه مرکزی در خصوص تاثیر نرخ دیه بر صنعت بیمه نیز گفت: در این بخش نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و مباحثی مطرح شد.
وی با بیان آنکه، باید افزایش نرخ دیه در طی دو تا سه سال انجام شود و برنامه زمان بندی برای افزایش تدریجی آن داشته باشیم، افزود:هر چند افزایش نرخ دیه در برخی از سال‌ها کم و در برخی از سال‌ها حدود ۵۰ درصد بوده است، اما به طور میانگین رشد نرخ دیه سالانه ۱۲ درصد بوده است.
رییس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه مکانیزمی تعیین شده که اگر نرخ دیه سالانه افزایش یابد، گفت:براساس این مکانیزم اگر نرخ دیه طبق رقم واقعی دیه ۹۰ میلیون تومان مبنا باشد باید در شرایطی اجرا شود که فشار بر مردم و اقشار جامعه وارد نشود.
وی ادامه داد: یکی از تمهیداتی که در این برنامه دیده شده شناسایی مقصران واحدهای ذی‌ربط در خسارت است؛ زیرا طبق قانون اگر وزرات راه و ترابری و خودرورسازان در حادثه مقصر باشند، باید پرداخت دیه بین آنها تقسیم شود.
ارسال نظر