گروه بازار پول- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شرکت‌های بیمه طبق ماده ۹۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ موظفند ۱۰ درصد از اصل حق بیمه شخص ثالث را برای نیروی انتظامی به خزانه واریز کنند، اما مجاز به اضافه کردن این مبلغ به قیمت بیمه‌نامه شخص ثالث نیستند.

به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های بیمه همچنین تاکید کرد: مبالغی که شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۸۹ بابت سهم نیروی انتظامی از بیمه‌گذاران شخص ثالث گرفته‌اند بدهی این شرکت‌ها به بیمه‌گذاران است و موظفند از حق بیمه امسال این بیمه‌گذاران کسر کنند. «جواد فرشباف ماهریان» در بخشنامه بیست و دوم مرداد ماه امسال خود، نظر سندیکای بیمه‌گران را در مورد آن که «ملاک محاسبه ۱۰ درصد سهم نیروی انتظامی، حق بیمه وصولی پس از کسر ۱۵ درصد سهم وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی باشد» را رد کرد و از شرکت‌های بیمه خواست که ماده ۹۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ را به طور دقیق و کامل اجرا کنند.