دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران از عدم ابلاغ نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی به صنعت بیمه کشور تاکنون خبر داد و گفت: رییس کل بیمه مرکزی ایران برای حل این مشکل نامه‌ای به وزیر اقتصاد ارسال کرده است، همچنین براساس تصمیم‌گیری‌ها قرار است نرخ دیه ۴ تا ۵ ساله تعیین شود. غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با مهر از عدم ابلاغ نرخ دیه ۹۰ میلیونی بیمه شخص ثالث به نظام بیمه‌ای کشور خبر داد و گفت: نظام بیمه‌ای کشور از این موضوع بی‌اطلاع است. دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران تصریح کرد: این در حالی است که فرآیند بررسی‌های کارشناسی برای تعیین نرخ دیه در مرکز پژوهش‌ها و دولت موضوع دیگری را غیر از نرخ دیه ۹۰ میلیونی نشان می‌دهد. وی با بیان اینکه صنعت بیمه کشور هنوز جلسه‌ای را در این خصوص برگزار نکرده است، گفت: پیش از این مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس‌ها، بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد جلسات متعددی را در این راستا و برای تعیین نرخ دیه برگزار کرده بودند. وی با تاکید بر اینکه اما در خصوص نرخ دیه به هیچ نتیجه‌ای نرسیده بودیم، از ارسال نامه‌ای توسط رییس کل بیمه مرکزی به وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد.

تاجگردون افزود: بر اساس این نامه، رییس کل بیمه مرکزی درخواست اصلاح بخش‌هایی از قانون مجازات اسلامی را داده است که این بخش‌ها مربوط به نرخ دیه و همچنین مجزا تلقی شدن فرآیند بررسی نرخ دیه از سایر موضوعات این قانون است. وی گفت: در این نامه درخواست شده است که محاسبه نرخ دیه بر اساس یک مکانیزم و در کارگروهی متشکل از وزیر جهاد کشاورزی، رییس کل بیمه مرکزی و وزیر دادگستری تعیین شود. دبیر کل سندیکای بیمه‌گران ایران اظهار کرد: بر این اساس، این کارگروه می‌تواند قیمتی را پس از بررسی تعیین و آن را به قوه قضائیه برای تصویب پیشنهاد دهد. وی پیشنهاد کرد: بهتر است که پس از تعیین نرخ دیه، تصمیم‌گیری برای این موضوع به مجلس واگذار شود همچنین به نظر می‌رسد که بر اساس درخواست صنعت بیمه نرخ دیه از این پس ۴ الی ۵ ساله تعیین شود.