کشمکش اتحادیه طلا با بانک مرکزی برای نظارت بر صرافان
گروه بازار پول- مسعودرضا طاهری:کشدار شدن یک چالش مزمن بین بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر باعث پلمب شدن برخی صرافیها شده است.بسته شدن این نوع صرافیها از نوع بسته شدن صرافیهای متخلف در معاملات خرید و فروش ارز یا دخل و تصرف غیر قانونی در دلارهای مسافری و امثال آن نیست.
عکس: آکو سالمی
گروه بازار پول- مسعودرضا طاهری:کشدار شدن یک چالش مزمن بین بانک مرکزی و اتحادیه طلا و جواهر باعث پلمب شدن برخی صرافیها شده است.بسته شدن این نوع صرافیها از نوع بسته شدن صرافیهای متخلف در معاملات خرید و فروش ارز یا دخل و تصرف غیر قانونی در دلارهای مسافری و امثال آن نیست. بلکه به برداشتهای متفاوت از مراجع نظارتی بازمیگردد. بانک مرکزی معتقد است به دلیل آنکه صدور مجوز صرافیها طبق قانون بر عهده بانک مرکزی است بنابراین نیازی به عضو بودن این صرافیها در اتحادیه طلا، جواهر، نقره، سکه و صراف نیست. در مقابل رییس اتحادیه طلا و جواهر معتقد است این اتحادیه و بانک مرکزی طبق یک تفاهمنامه در سال ۸۶، مقرر کردهاند که صدور مجوز فعالیت برای صرافیها بر عهده بانک مرکزی باشد و نظارت برعملکرد آنها را اتحادیه بر عهده گیرد.
بر همین اساس اتحادیه صرافان با دریافت حکم پلمب از مراجع مربوطه از فعالیت صرافانی که عضو این اتحادیه نبودند جلوگیری کرد. بانک مرکزی در واکنش به این اقدام در نامهای خطاب به اتحادیه طلا و جواهر نسبت به این اقدام اعتراض کرد. در نامه بانک مرکزی آمده است: طی روزهای اخیر برخی از صرافیهای تحت نظارت بانک مرکزی که بر اساس قانون نیازی به دریافت عضویت از اتحادیه مذکور را نداشتهاند، با حکم این اتحادیه پلمب و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمده است.
از نظر بانک مرکزی، شرکتهای صرافی در قالب شرکتهای تضامنی فعالیت کرده و شرکتهای تجاری ذکر شده در قانون تجارت ملزم به دریافت مجوز از آن اتحادیه نیستند و از این رو دخالت اتحادیه طلا و جواهر در امور صرافیهای کشور موجب اخلال در نظام پولی و بانکی است که مسوولیت ایجاد بینظمی در بازار ارز نیز به ادعای بانک مرکزی متوجه اخلالگران است.
استناد بانک مرکزی در این خصوص بر اساس بند «ج» و «د» ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و ماده ۲ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ است که به موجب این قانون وظیفه ساماندهی و نظارت بر بازار غیر متشکل پولی به این بانک محول شده است. بانک مرکزی معتقد است که اتحادیه طلا و جواهر به این موضوع که شرکتهای صرافی در قالب شرکتهای تضامنی فعالیت کرده و به عنوان شرکتهای تجاری ذکر شده در قانون تجارت ملزم به اخذ پروانه فعالیت از آن اتحادیه نیستند و این امر باعث دخالت آن اتحادیه در امور صرافیهای تحت نظارت این بانک شده است، توجه کافی نداشته است.
ما فقط صرافیم
در همین حال صرافیهایی که زیر بار عضویت در اتحادیه طلا و جواهر نرفتهاند، معتقدند با توجه به اینکه ما صرفا به کار خرید و فروش ارز اشتغال داریم و در واحدهای صنفی خود سکه بهار آزادی خرید و فروش نمیکنیم و با توجه به اینکه مجوز فعالیت ما از سوی بانک مرکزی صادر شده است و معاملات ما مرتبا به صورت الکترونیکی از سوی بانک مرکزی کنترل میشود، قانون ما را از عضویت در اتحادیه مذکور منع کرده است.
برخی از صرافان در واکاوی چالش به وجود آمده،ریشه این مشکل را به سالهای دهه ۷۰ مربوط میدانند. زمانی که به دلایل نامعلومی صدور مجوز برای صرافیها در بانک مرکزی دچار وقفه شد و تا سالها اتحادیه طلا و جواهر این وظیفه را بر عهده داشت.
بنا بر این اظهارات بعدها، در ابتدای دهه ۸۰ بانک مرکزی بار دیگر تصمیم به کنترل دقیقتر بازار غیر متشکل پولی گرفت و تداخل مسوولیت و تمایل به نظارت از هر دو طرف مشکلاتی را برای شاغلان در این صنف پدید آورده است.
اعتراض دارند به شورای اصناف مراجعه کنند
در مقابل رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران با دفاع از عملکرد این اتحادیه گفت که طبق قانون نظام صنفی، هر واحد صنفی برای فعالیت کاری خود، باید حتما تحت پوشش اتحادیه باشد. باید شماره پروانه بهرهبرداری از اتحادیه داشته و تحت نظارت نیروی انتظامی نیز قرار بگیرد.
احمد وفادار شناسایی، هویت شناسی، سلامت شخص و مسائلی از این دست را لازمه اعطای مجوز به متقاضی واحد صنفی عنوان کرد و افزود: اتحادیه طلا و جواهر تهران با داشتن ۸۰ بازرس، ۳۰ کارمند و ۷ هیات مدیره با عنوان اتحادیه طلا، نقره، جواهر، سکه و صراف وظیفه نظارت بر ۳۰۰۰ واحد تحت پوشش را داراست. وفادار در ادامه گفت: اگر اتحادیه نباشد تخلف واحدهای صنفی را چه کسی مورد بررسی قرار میدهد.
آیا بانک مرکزی در مقابل تخلف برخی از صرافان پاسخگو است؟ همچنین اگر یک واحد صنفی مورد سرقت واقع شدآیا بانک مرکزی پاسخگو است؟ در حالی که در قبال عضویت واحدها در این اتحادیه در مسائلی چون مالیات، بیمه و سایر مسائل حقوقی که حتی نیاز به حضور در دادگاهها باشد نیز، اتحادیه پا به رکاب است.
وی با اشاره به حق عضویت سالانه ۱۰۰ هزار تومانی اتحادیه تا سال ۸۹ و افزایش یافتن این مبلغ به ۴۰۰ هزارتومان در سال ۹۰، در مورد خبرهایی مبنی بر دریافت مبالغ کلان این اتحادیه از برخی واحدهای صنفی گفت: ما علاوه بر حق عضویت یک امکان پرداخت به صورت همیاری داریم که همت عالی است و کسی در پرداخت این مبالغ اجباری ندارد.
وی بالاترین رقم دریافت شده از این طریق را از برخی صرافان مبلغ ۱ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برای ایجاد یک تشکل در سطح بین المللی نیاز به ساختمان جدیدی داشتیم که تا کنون برای ساختمان جدید بیش از ۲ میلیارد تومان هزینه شده است.وی کمکهای صنفی را در این زمینه بسیار مهم ارزیابی کرد.
وفادار با اشاره به توافق این اتحادیه با بانک مرکزی در سال ۸۶ اشاره کرد و گفت در این سال توافق کردیم که مجوز فعالیت صرافیها از سوی بانک مرکزی صادر شود، اما نظارت بر فعالیت آنها به ما سپرده شود.
وی با اشاره به اینکه ساعت فروشان با تشکیل یک اتحادیه از اتحادیه ما جدا شدهاند، اضافه کرد: اگر در این زمینه اعتراضی وجود دارد باید از طریق وزارت بازرگانی و هیات عالی نظارت بر اصناف پیگیری شود تا ما نام رسته صرافی را به طور قانونی از عناوین تحت پوشش خود برداریم. اما تا آن زمان اتحادیه وظایف قانونی خود را انجام خواهد داد.
با این اظهار نظر باید در روزهای آینده شاهد تداوم کشمکش بانک مرکزی با اتحادیه طلا برای نظارت بر صرافان باشیم.
خبر توافق اتحادیه با بانک مرکزی در خصوص نظارت بر صرافها در حالی عنوان میشود که اداره نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی طی نامهای درتاریخ ۴ تیر ماه سال جاری در این باره به اتحادیه مذکور هشدار داده است.
صرافیهایی که ضمن خرید و فروش ارز، سکه نیز معامله میکنند باید برای تداوم فعالیت خود هم از بانک مرکزی و هم از اتحادیه طلا و جواهر مجوز فعالیت بگیرند. این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی و متلاطم بازار ارز، نظارت بر صرافیها بیشتر به بانک مرکزی مربوط میشود. آنچنان که نصب سامانه معاملاتی توسن که اخیرا توسط بانک مرکزی در صرافیها نصب شده تلاش دارد تا کنترل دقیقی بر بازار ارز داشته باشد.
ارسال نظر