گروه بازار پول- با تغییر ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار درخواست‌ها برای تغییر نرخ سود بانکی در حال افزایش است. دو مدیر بانکی در گفت‌وگوهای جداگانه با سایت‌های خبری از شورای پول و اعتبار درخواست کردند در تغییر نرخ سود بازنگری کند.علی سلیمانی شایسته مدیرعامل بانک پارسیان از شورای پول و اعتبار خواست تا بسته سیاستی ـ نظارتی پولی سال ۹۰ را اصلاح کند. او در گفت‌وگو با ایسنا دلیل تلاطم بازار ارز و سکه را کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی دانست و افزود: با تورم ۵/۱۵ درصدی وقتی سود سپرده‌های کوتاه‌مدت شش درصد و سپرده‌های یک ساله ۱۲ درصد تعیین شود، آیا واقعا مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تشویق می‌شوند؟ وی گفت: میل مردم به سپرده‌گذاری کاهش پیدا کرده است و پول خود را از سپرده‌های بلندمدت به کوتاه‌مدت تبدیل کرده‌اند تا هر وقت بازارهای کاذب ایجاد ‌شود، به سراغش بروند تا حداقل بتوانند ارزش پول خود را در مقابل تورم حفظ کنند. وی تاکید کرد: تاثیر کاهش نرخ سود سپرده‌ها بر این بازارها واضح است و نیازی به استدلال گسترده ندارد. مدیرعامل بانک پارسیان تاکید کرد:لازم است شورای پول و اعتبار برای حل بحران‌های کنونی وارد عمل شده و به اصلاح بسته امسال تن بدهد. رییس پیشین شورای هماهنگی مدیران بانک‌های خصوصی ابراز امیدواری کرد با تغییرات جدید در شورای پول و اعتبار امکان اصلاح بسته فراهم شود. محمودرضا خاوری رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی نیز برای دومین بار در یک هفته گذشته از سیاست تغییر نرخ سود تلویحا دفاع کرد.وی با اشاره به اینکه باید تئوری‌های اقتصادی در سیاست‌گذاری مورد توجه باشد، گفت:‌ اگر میل به سپرده‌گذاری در بانک‌ها و ابزارهای جذابیت در این بازار کاسته شود به طور حتم پول به بازار دیگری روانه خواهد شد. به گفته خاوری اگر مردم بدانند که از سپرده‌گذاری نفع لازم را نخواهند برد در صورت ریسک‌پذیر نبودن به ابزارهای دیگر پس‌انداز مشابه طلا و ارز روی می‌آورند. مدیر عامل بانک ملی با اشاره به تغییرات در شورای پول و اعتبار تصریح کرد:‌ در رابطه با شورای پول و اعتبار به عنوان یک رکن سیاست‌گذاری برای بازار پول و بانک باید به این نکته توجه داشته باشیم که سیاست‌گذار در اتخاذ سیاست‌ها باید رویه‌ای ثابت را در نظر بگیرد.

وی افزود: از همین رو اگر رویه ثابت مذکور منطبق با ضروریات اقتصادی کشور و براساس اطلاعات و آمارهای قابل اتکا سیاست‌گذاری شده باشد، مجریان می‌توانند رفتار خود را با این سیاست‌ها تنظیم کنند. مدیرعامل بانک ملی اضافه کرد:‌ طبیعتا در این مولفه که سیاست‌گذار براساس شناخت از ضروریات اجتماع و دسترسی به اطلاعات و آمارهای قابل اتکا بتواند تصمیم‌گیری کند،‌ تئوری‌های اقتصادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. مدیر عامل بانک ملی ادامه داد:‌ مطالعات اقتصادی کشور در حوزه پول و بانک، به عهده بانک مرکزی است؛‌ خوراک برای تصمیم‌گیری سیاست‌گذاری را این بانک با کمک کارشناسان خود تهیه می‌کند. خاوری ضمن تاکید براینکه باید در مورد مذکور براساس اطلاعات و آمارهای قابل اتکا به اجرای ماموریت بانک مرکزی کمک کرد، افزود: بنده خبری درباره افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی ندارم. وی افزود:‌ قاعدتا الان که بیش از ۵ ماه از ابلاغ و اجرای بسته ۹۰ گذشته اگر نیازی به تجدیدنظر باشد قطعا بانک مرکزی گزارش‌های لازم را برای اعضای شورای پول و اعتبار تهیه می‌کند و متناسب با آن اطلاعات و پیش‌بینی‌ها تجدید نظر خواهد شد.