در میزگردی با حضور کارشناسان بررسی شد
فرصتها و تهدیدهای حذف چهار صفر از پول ملی
گروه بازار پول-در میزگردی که به بررسی اثرات و چرایی حذف ۴ صفر از پول ملی اختصاص داشت کارشناسان دغدغهها و امیدهای خود را برای اجرای این طرح بیان کردند. بهاالدین حسینیهاشمی یکی از مدیران بانکی، محمدهادی مهدویان مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی و ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی کارشناسانی بودند که در میزگردی به بیان نظرات خود پرداختند. به گزارش فارس،اهم نگرانی کارشناسان از بازگشت صفرهای حذف شده در سالهای آتی، لزوم هماهنگی اجرای این سیاست با سایر برنامههای مهم اقتصادی کشور از جمله طرح تحول اقتصادی، نگرانی مردم از تغییرات قیمتی و البته افزایش نرخ کالاها بعد از اجرای این سیاست و پیشبینی افزایش تورم بود.
لزوم اصلاح برخی از سیاستهای فعلی نظام بانکی برای اجرای موفق حذف صفرها، اصلاح سیاستهای اقتصادی و البته تحقق ثبات اقتصادی در کشور و استفاده از تجربه کشورهای موفق در اجرای حذف صفرها در ایران از توصیههای کارشناسان برای اجرای موفقیتآمیز این سیاست بود. در مقابل موافقان با تاکید برضرورت اجرای حذف صفرها نسبت به افزایش نیافتن تورم و بازگشت زود هنگام صفر اطمینان داشتند.
محمدهادی مهدویان که سالها در سمت مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی فعال بود، معتقد است حذف صفرها باید هر چه سریعتر اجرا شود تا وضعیت بدتر از شرایط فعلی اقتصاد با صفرهای اضافی نشود.
اما از سوی دیگر سید بهاءالدین حسینیهاشمی مدیر باسابقه بانکی گرچه سیاست کلی حذف صفرها را یکی از سیاستهای اقتصادی مثبت دانست، اما اعتقاد داشت هماکنون زمان مناسبی برای حذف صفرها از پول ملی نیست و بانک مرکزی باید در شرایط اصلاح کامل قیمتها و ثبات اقتصادی به اجرای این سیاست بپردازد.
ابوالفضل اکرمی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی نیز با اشاره به اینکه بانک مرکزی تمام جوانب این طرح را سنجیده و اجازه نمیدهد به همین راحتی صفرهای حذف شده از پول ملی در آینده نزدیک برگردد، گفت: به دلیل انباشت تورم، حذف صفرها در شرایط کنونی ضروری است.
نگاهی به تاریخچه حذف صفرها
سید بهاءالدین حسینیهاشمی اظهار کرد: اصولا در کشورهایی که دوره طولانی نبود تعادل اقتصادی یا بحران اقتصادی وجود داشته باشد به این معنی که دوره طولانی اقتصاد تورمی باشد، نسبت برابری پول آنها با پولهای پرقدرت که بهعنوان ذخایرشان محسوب میشود، کاهش مییابد.
وی یکی از راههای بهبود وضعیت مذکور را اصلاحات اقتصادی عنوان کرد و افزود: بخشی از زیربخشهای اصلاحات اقتصادی به حذف صفرها از پول ملی اختصاص مییابد.
مدیرعامل سابق بانک تات به سابقه حذف صفرها از پول ملی اشاره و تصریح کرد: آلمان اولین کشوری بود که این برنامه را تجربه کرد؛ آلمانیها بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل تورم وحشتناک آن دوران مجبور بودند که صفرها را حذف و پول خود را عوض کنند.
حسینیهاشمی گفت: عملا حذف صفرها از سال ۱۹۶۰ شروع شد و تا حالا تقریبا ۷۱ کشور از یک صفر الی ۱۰ صفر را حذف کردهاند.
وی البته با تاکید براینکه بسیاری از کشورها صفرهای خود را حذف نکردهاند، اضافه کرد: کشور ژاپن از جمله کشورهای با اقتصادی مبتنی بر مطالعات کارشناسی است ولی صفرهای خود را حذف نکرده، این حالت برای کشور آمریکا نیز مصداق دارد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: حذف صفرها در کشورهایی موفق و در برخی دیگر ناموفق بوده است؛ برزیل و آرژانتین چندین بار این کار را کردهاند.
تجربههای موفق و ناموفق
حسینیهاشمی حذف صفر در کشور ترکیه را جزء تجربههای موفق این سیاست دانست و گفت: سیاست مذکور زمانی در کشور ترکیه اجرا شد که تثبیت قیمتها و رشد متوازن در اقتصاد این کشور رخ داد.
وی افزود: البته در کشور هلند نیز این سیاست اجرا شد اما به خاطر بیماری هلندی و بروز درآمدهای اتفاقی و افزایش نقدینگی، رشد تورم به ۱۰۰ درصد نیز رسید ولی در کنار سیاستهای کنترل نقدینگی با حذف صفرها توانست به تعادل برسد.
مدیر عامل بانک تات بدترین حالت حذف صفرها را در کشور زیمبابوه دانست و بیان کرد: زیمبابوه ۱۰ صفر را حذف و اسکناس ۱۰۰ میلیون دلاری را نیز چاپ کرده ولی هنوز بسیار ناموفق است.
حسینیهاشمی ادامه داد: دولتها معمولا به خاطر حفظ قدرت و اعتماد ملی و مقابله با تورم سیاست حذف صفرها را اجرا میکنند.
لزوم هماهنگی حذف صفرها با اصلاحات اقتصادی
این فعال بانکی با اشاره به اینکه اکثر دولتهای موفق در حذف صفرها این سیاست را در کنار سیاست اصلاحات اقتصادی اجرا کردهاند، گفت: سیاست اصلاحات و تعدیل اقتصادی به آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی، حذف مقررات و دستورالعملهای دستوری، شفافیت در قانون، آزادی در عملیات بازرگانی، رقابت سالم و نبود وجود رانت در بازار عرضه و تقاضا مربوط میشود.
وی تاکید کرد: بعد از اجرای مراحل مذکور و زمانیکه اقتصاد در شرایط رقابت کامل قرار گرفت، اصلاح پول ملی انجام میشود.
این فعال بانکی در بخش دیگری از سخنان خود درباره چرایی موفق نبودن برخی کشورها در حذف صفر از پول ملی گفت: برگشت صفرها در برخی کشورها موجب تحقیر ملی میشود؛ این اتفاق در روسیه نیز افتاد و صفرهای روبلی که اصلاح شده بود، برگشت.
حسینیهاشمی با بیان اینکه کشورهایی حذف صفرها را اجرایی میکنند که تورم آنها یکرقمی و زیر ۵ درصد باشد، اظهار کرد: دلیل اجرای این برنامه در تورم تکرقمی برای این است که با حذف صفرها بعد از ۲۰ سال احتمال برگشت صفرها وجود داشته باشد و همچنین با اسکناس درشتتر آن زمان بتوانند مشکلات احتمالی را برطرف کنند.
این مدیر سابق بانکی ادامه داد: در حال حاضر بزرگترین اسکناس دلار، ۱۰۰ دلاری است که این رقم با پول ایران فرضا میشود ۱۲۰ هزار تومان، با این حساب اگر در ایران اسکناس ۵۰ هزار تومانی داشته باشیم مشکلمان برطرف میشود.
وی با اشاره به اینکه حذف صفرها مشکلات و هزینههای خاص خود را به همراه دارد، گفت: البته کره جنوبی یکی از نمونههای موفق دیگر حذف صفرها بوده است، این کشور از سال ۲۰۰۳ این برنامه را شروع کرد و تا سال ۲۰۰۷ اطلاعرسانی لازم در این زمینه را انجام داد و ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیون دلار نیز خرج کرد.
حسینیهاشمی با بیان اینکه کشور کره، افکار عمومی را برای حذف صفرها کاملا آماده کرد، افزود: پس از اینکه قیمتگذاریها و موارد مذکور در کره انجام شد این کشور حذف صفرها را با موفقیت انجام داد.
این کارشناس بانکی به لزوم استفاده از تجربه سایر کشورها در اجرای حذف صفرها در ایران تاکید کرد و ادامه داد: اما باید توجه داشت که هنوز اقتصاد ایران اصلاحات اساسی را انجام نداده است.
در چند سال آینده صفرهای حذف شده برمیگردند
حسینیهاشمی در ادامه این بحث با بیان اینکه نرخ دلار براساس نرخ برابری قدرت خرید نیست، افزود: از آنجایی که دولت بزرگترین و تنها بازیگر بازار
ارز است هماکنون با سیاستهای دستوری خود قیمتها را تعیین میکند.
وی به انتخاب ۴ صفر برای حذف از پول ملی اشاره و اضافه کرد: شدت این دخالتهای دستوری به نحوی شده که واقعا مشخص نیست قیمت ریال چقدر است.
وی نبود شفافیت قیمت واقعی ریال را موجب انتخاب حذف ۴ صفر از پول ملی عنوان کرد وگفت: من مطمئن هستم با اجرای این سیاست، ظرف ۲ الی ۳ سال آینده یک صفر برمیگردد و با ۳ صفر باقیمانده مردم احساس آرامش میکنند.
وی با تاکید براینکه حذف ۴ صفر از پول ملی موجب تغییراتی در قیمتها خواهد شد، افزود: به این راحتی نیست که بانک مرکزی صفرهای روی اسکناس را بردارد و اسکناس جدید چاپ کند؛ چراکه قیمتها به همان راحتی پایین آورده نمیشوند و محال است تولیدکنندگان و فروشندگان در این شرایط ۴ صفر را بزنند.
هاشمی به برخی روشهای اجحاف قیمتی اشاره و اظهار کرد: وقتی در حوزه اروپا یورو آمد، طبق مطالعات آلمان هر ۲ مارک ارزش یک یورو را داشت ولی کالایی که ۲ مارک بود در زمان تغییر واحد پول ملی با ارزش ۲ یورو فروخته میشد نه یک یورو.
حسینیهاشمی همچنین به اجزای پول ملی اشاره کرد و گفت: بعد از حذف صفرها قرار است با اجزای پول قیمت برخی کالاها گرد شود یعنی فرضا قیمت کالای ۵۶۰ تومانی به ۱۰۰۰ تومان برسد این به معنای ۵۰ درصد تورم به قیمت کالاهای ریز است.
وی ادامه داد: حذف صفرها دارای هزینههای چاپ، جمعآوری، توزیع، توجیه مردم، اصلاح اداری و سایر موارد است.
این فعال بانکی گفت: علاوه بر موارد مذکور از آنجایی که هنوز زمینه و شرایط کامل اصلاحات فراهم نیست، هزینه ملی افزایش داده میشود.
حسینیهاشمی البته تاکید کرد که تجربه ثابت کرده اگر این سیاست در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم انجام شود تورم را حتی میتواند مهار کند.
زمان مناسبی برای حذف صفرها نیست
به اعتقاد این مدیر بانکی، با شرایط اقتصادی فعلی که آزادسازی انجام نشده، شرایط اقتصاد رقابتی وجود ندارد، ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی متعلق به بخش دولتی است، خصوصیسازی به شکل صحیح انجام نشده، اقتصاد در شرایط اشتغال کامل نیست و بسیاری از عوامل کنار هستند، حضور تورم کاملا مشهود است و به همین راحتی پاک نمیشود.
وی با بیان اینکه اگر در شرایط فعلی صفرهای پول ملی حذف شود با شکست روبهرو خواهد شد، گفت: بازگشت صفرها در سالهای آتی باعث ناراحتی و کاهش اعتماد مردم میشود.
حسینیهاشمی با تاکید براینکه مخالف کلیات حذف صفرها از پول ملی نیست، تصریح کرد: اگر این طرح با شرایط مناسب اجرا شود خیلی اثرات خوبی خواهد داشت.
حسینیهاشمی در ادامه این میزگرد درباره نامگذاری واحد جدید پول ملی بیان کرد: مطالعاتی که شده نشان میدهد که خیلی از کشورهایی که با همان نام واحد قبلی برای واحد جدیدشان استفاده کردهاند در جامعه به راحتی پذیرش شدهاند.
وی افزود: اگر ریال باقی بماند برای مردم راحتتر و مقایسه قیمتها نیز مأنوستر است؛ تغییر نام واحد پول ملی طبق تجربه جهانی موجب بیگانگی ذهنیتها میشود.
مدیرعامل سابق بانک تات ادامه داد: معمولا میگویند که واحد پولی باید نشانه اقتدار ملیت یک کشور باشد و دارای ارزش ملی باشد.
حسینیهاشمی با بیان اینکه نامگذاری پول جدید با ریال مخالف چندانی نخواهد داشت، تصریح کرد: اگر پول ریال عوض شود و ۱۰ درصد مخالف آن باشند نباید این کار انجام شود.
طراح حذف صفرها فرد خاصی نبود
در ادامه ابوالفضل اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی به عنوان مقام مسوول مرتبط با حذف صفرها از پول ملی در این میزگرد اظهارکرد: یکی از وظایف بانکهای مرکزی در کنار سایر وظایف خود تسهیل مبادلات تجاری، ایجاد نظام پرداختهای روان، کارآمد و موثر است.
وی با اشاره به اینکه نظام پرداختهای کشور که معمولا در قالبهای چک، اسکناس و مسکوک و ابزارهای الکترونیکی است متناسب با وظایف مذکورساماندهی میشود، افزود: البته بانک مرکزی بر حسب وظیفه قانونی که دارد به طور دائم این ابزارهای پرداخت را در سطح جامعه رصد کرده و روانی و سادگی آنها را مورد ارزیابی قرار میدهد.
به گفته مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی حذف صفر و انتشار اسکناسهای بزرگ نیز در این مسیر قرار دارد و زمانی که بانک مرکزی به این نتیجه برسد که این ابزارها از کارآیی لازم برخوردار نیستند، تصمیمات دیگری را اتخاذ خواهد کرد.
این مقام مسوول در بانک مرکزی با تاکید بر اینکه موضوع حذف صفرها از جانب فرد خاصی بیان نشده است، گفت: همواره در بانک مرکزی به صورت مستمر مطالعات گستردهای روی ابزارهای پرداخت انجام میگیرد و متناسب با نیاز مردم ورشد نقدینگی، اسکناس و مسکوک را دراختیار مردم قرار میدهد.
اکرمی معتقد است: زمانی که نقدینگی افزایش یابد همراستای آن طبیعتا حجم اسکناس و مسکوک نیزافزایش خواهد یافت. البته نسبت آن به نقدینگی همواره در حال کاهش است.
گرد کردن قیمتها به معنای گرانی کالاها نیست
اکرمی در رابطه با مشکلات احتمالی حذف صفر، گفت: زمانی که ۴ واحد صفر حذف میشوند، کوچکترین واحد پولی کشور در نظام جدید معادل ۱۰ تومان امروزی خواهد بود که در این مسیر اگر کالایی زیر ۱۰ تومان یا ترکیبی از پول درشت و ریز باشد این نگرانی وجود دارد که این قیمتها به سمت بالا گرد شوند.
وی با تاکید براینکه البته این نگرانی خوشبختانه با اشراف کامل بانک مرکزی و با استفاده از تجربه سایر کشورها کاملا برطرف خواهد شد، اضافه کرد: بانک مرکزی با اتخاذ برنامه و در قالب دستورالعمل، نحوه گرد کردن این گونه ارقام را به گونهای تنظیم و اعلام میکند که از این بابت جامعه با هیچگونه افزایش قیمتی روبهرو نشود.
مدیر کل اقتصاد بانک مرکزی تصریح کرد: از جمله برنامههای بانک مرکزی برای جلوگیری از بروز این مشکلات معرفی مسکوکاتی(واحد فرعی) است که بتواند تمامی این حالات را پوشش دهد؛ همچنین با تشکیل ستاد ملی دربرنامه رفرم پولی، سایر دستگاههای دولتی مانند وزارت بازرگانی و سازمانهای نظارت بر قیمتها کمک و نظارت خواهند کرد تا بحث رند کردن قیمتها به نحوه احسن انجام شود.
وی به دیگر مشکل اجرای حذف صفرها از واحد ملی اشاره کرد و گفت: در این تغییر و تبدیلات ممکن است برخی از فروشندگان احساس کنند که در این بازار میتوانند قیمتها را به گونهای تغییر دهند که مردم در شرایط رواج واحد جدید متوجه عملکرد آنها نباشند که در این راستا نیز بانک مرکزی تدابیر خاصی را اتخاذ کرده است.
به گفته وی، بانک مرکزی حداقل ۶ ماه قبل از تغییر واحد پول ملی نحوه تبدیل را اعلام و اصناف را موظف به قید برچسب دو قیمتی بر کالاهای خود میکند که این امر کمک زیادی به مردم برای تطبیق قیمت کالاها در شرایط جدید خواهد کرد.
اکرمی تصریح کرد: در زمان اجرای این طرح (دوران گذار) بانک مرکزی هم زیستی هر دو واحد پولی را برای هر مدت زمانی که نیاز باشد و قطعا کمتر از دو سال نخواهد بود، خواهد داشت . در این برنامه احتمال اجحاف قیمتی به حداقل خواهد رسید و مردم کاملا با کارکرد واحد جدید آشنا خواهند شد. این مقام مسوول در بانک مرکزی معتقد است در این طرح، تعداد صفرها باید به اندازهای حذف شود که یک واحد پول جدید معنی دار بوده و ظرفیت لازم را برای چندین دهه داشته باشد.
وی در ادامه افزود: حذف چهار صفر به نوبه خود ظرفیتهای قابل توجهی را ایجاد میکند به صورتی که جامعه را برای سالهای متمادی واکسینه کرده و نیازی به حذف صفر و تعریف واحد پول جدید را به حداقل کاهش میرساند.
حذف صفر فقط شامل مسکوکات نیست
وی ضمن تاکید براینکه حذف صفرهای واحد پولی جدید فقط معطوف به اسکناس و مسکوک نیست، تصریح کرد: این امر بسیار فراتر از اسکناس و مسکوک است به نحوی که درصورت اجرا، نمود بیشتری در سایر ابزارهای پرداخت خواهد داشت.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: در مطالعات تجربی بانک مرکزی کشورهایی وجود داشتند که با وجود تورمهای چند صد هزار درصدی اقدام به رفرم کردهاند، اما در این مسیر کشورهایی نیز هستند که با تورم مزمن دو رقمی روبه رو بوده و با این حال اقدام به حذف صفر کرده و باموفقیت مواجه شدهاند.
به گفته اکرمی براساس آمار و ارقام بانک مرکزی کشور در این سالها از دهه ۵۰ که نظام جدید پولی به بازار معرفی شده به طور متوسط تورم حدود ۱۹ درصدی را تجربه کرده است.
اکرمی همچنین انتخاب واحد پول ملی را دراین طرح مهم و اساسی دانست و معتقد است: در قانون پولی و بانکی کشور، واحد پول رسمی ریال است ولی آنچه درسطح جامعه رواج دارد، تومان است که در صورت تغییر واحد پول ملی میتوان به اسامی دیگری نیز فکر کرد.
وی در ادامه افزود: در انتخاب واحد پول باید مبتنی بر مطالعات کارشناسی وبا ملاحظه ابعاد فرهنگی و قومی جامعه باشد. البته اسامی که بانک مرکزی در پرسش نامه خود پیشنهاد کرده اسامی است که مردم آنها را از طریق مکاتبات به این نهاد ارسال کردهاند.
اکرمی تصریح کرد: اگر تغییر واحد پولی صورت گیرد زمان اجرا تا مرحله نهایی آن یک دورهای خواهد بود و بانک مرکزی نیازی به بیش از یک فاز عملیاتی ندارد اما اگر واحد پول تغییر نکند ما به دو دوره زمانی نیاز داریم.
حذف صفرها باید امروز اجرایی شود
محمدهادی مهدویان مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی، در ادامه درباره لزوم اجرای حذف صفرها از پول ملی در شرایط فعلی اقتصاد ایران، گفت: وضعیت فعلی به قدری پرهزینه شده که حذف صفرها باید به عنوان یکی از الزامات اقتصادی در ایران اجرا شود.
وی درباره آثار روانی حذف صفرها از پول ملی، گفت: از آنجایی که اسکناس و مسکوک در امور جاری مردم هر روز به کار میرود طبیعی است که مردم از برنامههای مشابه در زمینه حذف صفرها نگران شوند.
مدیر کل سابق اقتصادی بانک مرکزی، اطلاعرسانی درست توسط مسوولان امر و رسانهها را یکی از راهکارهای جلوگیری از اثرات روانی حذف صفرها از پول ملی عنوان کرد.
مهدویان با تاکید برحساسیتهای بالای اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی اضافه کرد: مردم باید اطمینان خاطر داشته باشند که این طرح به گونهای اجرایی میشود که اصلا اثر تورمی در مبادلات مردم نخواهد داشت و کوچکترین گرفتاری در این خصوص روی نمیدهد.
مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی، در واکنش به برخی نگرانیهای کارشناسان مبنی بر اینکه شرایط و زمان فعلی برای اجرای این سیاست مناسب نیست، اظهار کرد: من نیز قبول دارم که «زمان» همواره یک مقوله کلیدی است ولی نکتهای وجود دارد که همواره از باب زمان مسائل اورژانسی وجود داشته باشد که این مورد را زیر سوال ببرد. مهدویان ادامه داد: حتی در برخی مواقع با اتخاذ تدابیر مناسب و بهینه و نگرش به کلیه جوانب امور میتوان بر مشکل «زمان» نیز فائق آمد. مهدویان نداشتن واحد فرعی پول را یکی از مشکلات اصلی عملیات پولی فعلی در کشور و از جمله دلایل ناهنجاریهای این حوزه دانست و گفت: نداشتن واحد پول فرعی و همچنین تقلیل ارزش واحد پول اصلی موجب شده که در عملیات حسابداری و الکترونیک کشور ناهنجاری ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید این مشکلات برطرف شود هرچند انجام این کار دارای هزینههایی است، ولی باید به ناچار هزینهها را قبول کرد تا این سیاست اجرا شود.
هزینههای استفاده مجدد از «ریال»
مدیرکل سابق اقتصادی بانک مرکزی،درباره تغییر نام واحد پول ملی جدید نیز اظهار داشت: استفاده مجدد از نام ریال برای پول جدید تفاوت اجرایی و عملیاتی عمیق دارد.
وی افزود: اگر بخواهیم دوباره ریال را به عنوان واحد پول ملی بکار ببریم در یک دوره زمانی باید اسکناس و مسکوک براساس ریال جدید باشد بعد یک دوره ۴ الی ۵ ساله میخواهد تا ریالهای جدید جایگزین ریال قدیم شود.
مهدویان حسن واحد پول جدید را در این دانست که مرحله عملیاتی آن دارای یک فاز است و گفت: اگر بخواهیم از اسم دیگری به جز ریال استفاده کنیم به دوره ۴ الی ۵ سال نیاز داریم، ولی اگر بخواهیم بار دیگر از ریال استفاده کنیم به دو دوره ۵ ساله احتیاج داریم. وی استفاده مجدد از ریال را پرهزینه و طولانی عنوان کرد و گفت: البته باید نام جدید بدون مخالف باشد، ولی نباید هزینهها و سهولت و سرعت در اجرا را نادیده گرفت.
ارسال نظر