دور جدید نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها کلید خورد
رد صلاحیت مدیران عامل کم سابقه بانکی
گروه بازار پول- بانک مرکزی با استناد به برنامه پنجم توسعه آیین‌نامه‌ای تنظیم کرده که بر اساس آن مدیران با سابقه کمتر از سال۱۰ فعالیت بانکی نمی‌توانند پست‌های حساس در هیات مدیره داشته باشند. بنا بر این گزارش، تبصره چهار ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، مجامع عمومی بانک‌های دولتی را موظف کرده است انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌های دولتی را پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی انجام دهند. بر اساس تبصره گنجانده شده در قانون، منتخبان باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند و دوسوم اعضا هیات مدیره حداقل ۱۰ سال سابقه کار در نظام بانکی داشته باشند. بانک مرکزی با هدف عملیاتی شدن این تبصره دستورالعملی را تنظیم کرده که بر اساس آن رییس هیات مدیره و مدیرعامل بانک‌ها باید دارای حداقل ۱۰ سال سابقه بانکی باشند. تدوین‌کنندگان دستورالعمل بانک مرکزی با توجه به آنکه قانون در خصوص بانک‌های دولتی چنین شروطی را قید کرده است، دامنه اجرایی دستورالعمل را به بانک‌های خصوصی نیز توسعه داده و معتقدند در شرایطی که بانک‌های دولتی ملزم به رعایت چنین شروطی شده‌اند بانک‌های خصوصی به طریق اولی باید این مقررات را رعایت کنند. این دستورالعمل با هدف تشدید نظارت، حرکت بانک‌ها به سوی رعایت صلاحیت‌های حرفه‌ای و استقلال بانک‌های تجاری از ملاحظات سیاسی تنظیم شده است.
اجرای دستورالعمل
بر اساس اطلاعات کسب شده از سوی دنیای اقتصاد دستور العمل تدوین شده عطف به گذشته نمی‌شود.این دستورالعمل بانک‌هایی را که پس از ابلاغ دستورالعمل فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، در برمی‌گیرد. در خصوص بانک‌های موجود نیز دستورالعمل، مقرر کرده است مجامع این بانک‌ها در زمان تمدید یا انتخاب اعضای جدید برای هیات مدیره باید این ملاحظات را رعایت کنند.بدین ترتیب، مدیران بانکی کنونی در پایان دوره ماموریت تعیین شده برای بقا نیازمند تایید صلاحیت حرفه‌ای از سوی بانک مرکزی هستند. بانک مرکزی با استناد به تبصره ماده ۹۶برنامه پنجم، معتقد است: مجامع می توانند اعضایی که دارای سابقه‌ای کمتر از ۱۰ سال فعالیت بانکی هستند را پس از تایید صلاحیت بانک مرکزی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب کند، اما رییس و مدیرعامل بانک باید سابقه فعالیت بیش از ۱۰ سال داشته باشند.
اجرای یک برنامه ناتمام
خبرگزاری مهر که ابتدا این خبر را بر روی خروجی خبرگزاری خود قرار داده بود، گزارش داد: پاییز سال گذشته نیز بانک مرکزی فهرست مدیران دارای صلاحیت بانکی را منتشر کرد که به دلیل نبودن نام افراد زیادی از اعضای هیات مدیره بانک‌ها در این فهرست، جنجال زیادی به پا شد.در آن زمان بانک مرکزی با قراردادن پیوستی در پایگاه اینترنتی این بانک ، اسامی‌مدیران مورد تایید را اعلام کرد. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده بود: در راستای شفاف‌سازی و اطلاع رسانی صحیح به هموطنان گرامی، فهرست مدیران عامل واعضای هیات‌مدیره شبکه بانکی کشور که موفق به اخذ تاییدیه صلاحیت از بانک مرکزی شده‌اند، اعلام می شود.این اتفاق حاشیه‌های زیادی به همراه داشت و بنا به دلایل نامعلوم متوقف یا حداقل برای مدتی به بایگانی منتقل شد. بنابر گزارش این خبرگزاری، پیش از این، ورود برخی تجار و افراد صاحب نفوذ که سابقه فعالیت چندانی در امور بانکی ندارند، در هیات مدیره بانک‌ها، نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود که انتظار می‌رود با ورود به موقع بانک مرکزی، این نگرانی برطرف شود. با اقدامات جدید بانک مرکزی می توان نتیجه گرفت که دور جدید نظارت و فعالیت هیات انتظامی آغاز شده است. احیای مجدد هیات انتظامی بانک مرکزی براساس قانون برنامه پنجم توسعه برای ایجاد انضباط در بازار پولی کشور صورت گرفته است که تایید صلاحیت و رد صلاحیت مدیران بانکی یکی از وظایف آنها به شمار می‌رود.بر این اساس اختیارات وسیعی به این هیات انتظامی ارائه شده تا برنامه تایید صلاحیت مدیران بانکی که با ورود بانک‌های جدید به عرصه فعالیت پولی کشور وارد مرحله جدیدی شده است.
بخشی از ضوابط و مقررات مربوط به مدیران بانک‌ها و موسسات اعتباری
تا قبل از تدوین دستورالعمل جدید بانک مرکزی بر اساس ماده ۹۶ برنامه پنجم، حداقل زمان برای احراز مدیریت یک بانک ۵ سال سابقه فعالیت بانکی بود.بانک مرکزی دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و اعضای هیات‌مدیره را الزامی می دانست و مقرر کرده بود یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می‌تواند از این شرط معاف باشد.بر این اساس دارا بودن بیش از ۵ سال سابقه در امور مدیریت بانکی یا بازار پول و سرمایه برای مدیر عامل و قائم مقام وی و اکثریت اعضای هیات مدیره الزامی بود. محکومین به سرقت، ارتشا اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جعل و تزویر،صدور چک بی محل، ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از اینکه حکم از دادگاه‌های داخلی یا خارج از کشور صادر شده یا محکوم مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده و مشمول بند الف ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی و ماده ۱۱۱ قانون تجارت باشند، از تصدی اداره امور بانک به هر عنوان ممنوع بودند که به نظر می‌رسد در دستوراالعمل جدید این موارد به قوت خود باقی است.
ارسال نظر