گروه بازار پول- روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، درارتباط با ملاحظات جناب آقای دکتر توکلی نماینده محترم مجلس شورای اسلامی که در تاریخ ۲/۵/۱۳۹۰ در صحن علنی با عنوان عدم اعلام امارهای اقتصادی مطرح شد، مراتب زیر را جهت رفع هر گونه ابهام به اطلاع عموم می‌رساند: «بر اساس ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه که به تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسیده است، اعلام آمارهای رسمی کشور به عهده مرکز آمار ایران محول شده است. چنانچه مجلس محترم شورای اسلامی در نظر دارد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجددا آمارهای تولیدی خود را منتشر نماید، مناسب است که نسبت به مصوبه خود تجدید نظر بفرماید.

بنابراین عدم انتشار آمارهای بانک مرکزی صرفا براساس مصوبه قانونی بوده نه دستور ریاست محترم جمهور!

از طرفی از آنجا که به استناد بند ج ماده فوق‌الاشاره تولید آمارهای تخصصی باید توسط دستگاه های اجرایی ذی‌ربط وفق ضوابط مصوب شورایعالی آمار تهیه و تولید شود، بانک مرکزی نیز کماکان نسبت به تولید این آمارها اقدام می‌نماید و مطابق مصوبه و حسب درخواست، آن را در اختیار نهادهای رسمی مندرج در قانون می‌گذارد.»