فارس- دبیر کل اتاق تعاون مرکزی با انتقاد از سیاست بانک مرکزی و وزارت تعاون در بحث ساماندهی تعاونی‌های آزاد گفت: وضعیت نابسامان امروز هزار و ۷۰۰ تعاونی آزاد، نتیجه عدم نظارت بهنگام وزارت تعاون است. حسین‌ رحمانی‌نیا با انتقاد از سیاست‌های وزارت تعاون در خصوص تعاونی‌های اعتباری آزاد، اظهار داشت: تشکیل هزار و ۷۰۰ تعاونی اعتبار ماحصل تلاش یک شبه نیست و لذا مجوزهایی که برای تشکیل تعاونی‌های اعتبار آزاد از طریق مجموعه وزارت تعاون صادر شده مطابق قانون تعاون، یک اقدام قانونی است که البته نظارت بر فرآیند فعالیتی این تشکل‌ها از اهم وظایف وزارتخانه تلقی می‌شد.

وی وخامت اوضاع تعاونی‌های اعتباری را ماحصل سهل‌انگاری مجموعه وزارت تعاون و بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: در بحث ساماندهی تعاونی‌های اعتباری آزاد، وزارت تعاون به جای پاسخگویی در واقع سیاست فرار رو به جلو را ترجیح داد که البته نمی‌تواند این رویکرد مایه مباهات تلقی شود. وی تاکید کرد:‌ همکاری وزارت تعاون با بانک مرکزی برای گریز از مسوولیت ذاتی، اقدام شایسته‌ای نبود که تعاونگران از آن انتظار داشتند.

دبیر کل اتاق تعاون مرکزی، تاکید کرد:‌ طبق بند «الف» ماده ۱۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال چهارم برنامه سهم تعاونی‌های اعتباری از بازار پولی و مالی کشور را تا ۱۵ درصد افزایش دهد که با خروج پیوسته این تعاونی‌ها از قالب تعاون و حذف تعدادی از آنها، دستیابی به این هدف بیشتر یک رویا تلقی می‌شود.