از سوی رییس‌جمهور
اساسنامه شرکت بیمه اتکایى «اکو» ابلاغ شد
گروه بازار پول_ اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو در حالی از سوی رییس‌جمهور ابلاغ شد که مرکز پژوهش‌های مجلس به بخش‌هایی از این اساسنامه ایراداتی وارد کرده است. از جمله ایرادهای مرکز پژوهش‌ها به اساسنامه شرکت بیمه اکو آن است که منظور از عبارت «قوانین و مقررات بین‌المللی» که در بند ۲ ماده ۳ آمده مشخص نشده است. در این بند گفته شده «شرکت در تعاملات ناشی از اجرای وظایف عادی بیمه اتکایی خود تابع قوانین و مقررات مربوط بین‌المللی است.» به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها، این درحالی است که هیچ قانون بین‌المللی مربوطه‌ای درخصوص بیمه در هیچ جای دنیا وجود ندارد و مفهوم نیست که منظور از«قوانین و مقررات بین‌المللی» چیست؟
در همین حال پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد قانون «اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو» که در جلسه مجلس شورای اسلامی تصویب شده، از سوی رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شد.
براساس ماده واحده این قانون، اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو که میان سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تنظیم شده مشتمل بر یک مقدمه و ۲۹ ماده، تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
براساس تبصره این ماده واحده، از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران، مفاد بند۲ ماده ۲۱ (که مربوط به اختلاف میان سهامداران است) منوط به رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی است.
براساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
همچنین براساس ماده دیگری از این قانون، سرمایه ثبت شده شرکت بیمه اتکایی اکو ۳۰ میلیون دلار است که هزار سهم توسط بیمه مرکزی ایران، هزار سهم توسط شرکت بیمه اتکایی (با مسوولیت محدود) پاکستان و هزار سهم توسط بانک زراعت ترکیه، تعهد می‌شود.
براساس این قانون، شرکت بیمه اتکایی اکو موظف است به عنوان بیمه گر اتکایی حرفه‌ای بین‌المللی براساس شرایط بازار آزاد بدون هر گونه مداخله دولت و قبول بیمه اتکایی اجباری از بازارهای بیمه داخل و خارج از منطقه و واگذاری مجدد مازاد سهم خالص نگهداری با اولویت دادن به بازارهای بیمه منطقه و سرمایه‌گذاری بخش عمده وجود شرکت در داخل منطقه، مشروط بر این که این سرمایه‌گذاری‌ها با الزامات فنون سرمایه‌گذاری مناسب منطبق باشد، فعالیت کند.
همچنین مقر شرکت(که از این پس به عنوان مقر نامیده می‌شود)در کراچی پاکستان خواهد بود. شرکت می‌تواند ابتدا دفاتر ارتباطی در ایران و ترکیه سپس در سایر کشورها براساس تصمیم هیات مدیره دایر کند.
ساختار سازمانی
براساس این قانون، مجمع عمومی متشکل از یک نماینده منصوب از طرف هر سهامدار است که دارای یک حق رای برای هر سهم است. هر نماینده می‌تواند از طرف سهامداری که منصوب شده است، رای بدهد. هر سهامدار می‌تواند با آگاه کردن رییس به صورت کتبی حق رای خود را در هر یک از جلسات مجمع عمومی به یکی دیگر از نمایندگان سهامداران تفویض کند.
ترکیب هیات مدیره
همچنین هیات مدیره متشکل از شش عضو خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی دولت پاکستان، از طریق شرکت بیمه اتکایی (با مسوولیت محدود) پاکستان، بیمه مرکزی ایران و بانک زراعت ترکیه، از هر یک دو عضو منصوب می‌شوند. اعضای هیات مدیره باید از تشخیص و صلاحیت‌ها در سطح بالا در زمینه بیمه، بیمه اتکایی، اقتصاد، امر مالی، مدیریت، حقوق، بانکداری و تجارت با حداقل ۱۰ سال تجربه کاری برخوردار باشند.
تعیین حسابرسان مستقل
بر این اساس، مجمع عمومی بنا بر توصیه‌های هیات مدیره، حسابرسان مستقل واجد شرایط از شرکت‌های حسابرسی معتبر شناخته شده بین‌المللی، ثبت شده در منطقه اکو را تعیین خواهد کرد. حسابرسان برای مدت یک سال انتخاب می‌شوند که این مدت قابل تمدید است.
نحوه انتخاب مدیرعامل
براساس این قانون، مدیر عامل توسط هیات مدیره منصوب می‌شود. مدیر عامل فردی متشخص و دارای صلاحیت در زمینه امور بیمه اتکایی با حداقل ۱۵ سال تجربه خواهد بود. دوره تصدی وی چهار سال است و حداکثر برای دو دوره متوالی می‌تواند انتخاب شود. مدیر عامل، عضو هیات مدیره نیست ولی در جلسات هیات مدیره و مجمع عمومی بدون داشتن حق رای شرکت می‌کند.
بر این اساس، پس از سپردن اسناد تصویب با پذیرش به دبیرخانه و پرداخت کامل سرمایه‌های تعهد شده از سوی سه عضو موسس شرکت اساسنامه لازم‌الاجرا خواهدشد.
همچنین مجمع عمومی می‌تواند با اکثریت مشروط آرا فسخ این اساسنامه را به اعضا پیشنهاد دهد. مجمع عمومی تاریخی را مشخص خواهد کرد که طی آن هر کشور عضو، پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد فسخ اساسنامه را به دبیرخانه اکو اعلام کند. چنانچه این پیشنهاد توسط سه چهارم کشورهای عضو مورد پذیرش قرار گیرد، نافذ خواهدشد و مجمع عمومی ظرف مدت حداکثر سی روز پس از وصول آخرین اطلاعیه پذیرش به دبیرخانه اکو به منظور انجام اقدامات لازم برای انحلال شرکت تشکیل جلسه خواهد داد.
ایرادهای اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو
در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادات لایحه اساسنامه شرکت بیمه اتکایی اکو را اعلام کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش کارشناسی آورده است: سازمان همکاری اقتصادی که به‌طور مخفف اکو نامیده می‌شود یک سازمان اقتصادی منطقه‌ای است که ابتدا توسط سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه در سال ۱۳۴۱ (۱۹۶۲ میلادی) برای نخستین بار با نام «آر سی دی» ـ نام اختصاری سازمان همکاری عمران منطقه‌ای ـ پایه‌ریزی شد. پس از انقلاب اسلامی در ایران سازمان مدتی دچار وقفه شد و در سال ۱۳۶۴ (۱۹۸۵) «اکو» جانشین «آر سی دی» شد. پس از فروپاشی شوروی، در سال ۱۳۷۲ کشورهای افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به سازمان اکو پیوستند. این سازمان هم‌اکنون با ۱۰ عضو، حدود ۳۳۰ میلیون نفر جمعیت و ۸،۶۲۰،۶۹۷ کیلومتر‌مربع وسعت کشورها، امکانات نفت، گاز و صنعت در اختیار دارد.
طبق اساسنامه این سازمان، اکو برای بهبود شرایط توسعه اقتصادی پایدار کشورهای عضو تلاش می‌کند و برای حذف تدریجی موانع تجاری در این منطقه فعالیت دارد. ازجمله این موارد که می‌تواند به توسعه کشورها و رفع موانع تجارت کمک کند، گسترش بیمه‌هاست. ایجاد صندوق بیمه اتکایی اکو و تبدیل آن به شرکت یکی از همین اقدامات است که مورد موافقت طرفین قرار گرفته است و به‌موجب لایحه حاضر جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است.
با این حال این لایحه ایراداتی دارد که اصلاح آنها ضروری است.
ارزیابی لایحه
براساس بند «۳» ماده (۲)، شرکت در تعاملات ناشی از اجرای وظایف عادی بیمه اتکایی خود ... تابع قوانین و مقررات مربوط بین‌المللی است. این درحالی است که هیچ قانون بین‌المللی مربوطه‌ای درخصوص بیمه در هیچ جای دنیا وجود ندارد و مفهوم نیست که منظور از«قوانین و مقررات بین‌المللی» چیست؟ لذا به نظر این دفتر چنانچه قانون بین‌المللی خاصی در این زمینه وجود داشته باشد بهتر است پس از عبارت «تابع قوانین و مقررات بین‌المللی است» اضافه شود که «شرکت تابع قوانین و مقررات ناظر بر شرکت‌های بیمه‌ای محل استقرار شرکت نمی‌باشد».
در ماده (۳) ـ هدف شرکت، انجام و تکمیل خدمات بیمه اتکایی موجود، ایجاد و افزایش رشد ظرفیت‌های پذیرش خطر و سهم نگهداری بیمه اتکایی با رویکرد توسعه اقتصادی در منطقه و تعامل با اقتصاد جهانی است.
ماده (۴) ـ طبق ماده (۴)، شرکت براساس شرایط بازار آزاد بدون هرگونه مداخله دولت پاکستان فعالیت می‌نماید.
همچنین شرکت در کشورهای محل استقرار مرکز اصلی و شعب و دفاتر در زمینه ایفای وظایف خود به‌عنوان بیمه‌گر اتکایی حرفه‌ای بین‌المللی در قبال بیمه‌گذاران و همچنین در زمینه انجام تعهدات در مقابل سهامداران و کشورهای مربوط از تسهیلات کنترل ارزی برخوردار است.
در ماده (۴) بند «۴»، لفظ خدمت مفهوم نمی‌باشد و بهتر است به «انجام خدمت» تغییر پیدا کند.
براساس بند «۳» ماده (۴) شرکت در کشورهای میزبان ... از تسهیلات کنترل ارزی ... برخوردار خواهد بود. مفهوم نیست منظور از «تسهیلات کنترل ارزی» دقیقا چه بوده و هر کشور عضو تعهد دارد به چه میزان تسهیلات ارائه نماید؟
ماده (۵) بند «۱»، نظر به اینکه در ایران سرمایه تاسیس بیمه‌های خصوصی حدود ۴۵ میلیارد تومان و سرمایه بیمه اتکایی ایرانیان ۱۵۳ میلیون دلار می‌باشد لذا سرمایه بیمه اتکایی منطقه‌ای بین‌المللی بایستی حداقل یکصد میلیون دلار باشد.
در بند «۴» ماده (۵) افزایش یا کاهش سرمایه مشروط به این شده است که کل سهام سه کشور موسس اکثریت سهم شرکت را تشکیل دهد. توضیح این مساله داخل کمان آمده است (حداقل ۵۱ درصد) که با آنچه در متن آمده تعارض دارد زیرا اکثریت سهام برابر ۵۰ درصد به‌علاوه یک سهم است و نه ۵۱ درصد از سهام. به‌نظر می‌رسد در تنظیم این بند دقت کافی صورت نگرفته است. لذا پیشنهاد می‌شود برای رفع هرگونه شبهه یک معیار به‌طور دقیق مورد نظر قرار گیرد.
نکته مثبت ماده (۶) ـ گرچه مقر شرکت در پاکستان است، لکن وفق ماده (۶) تاسیس دفاتر ارتباطی در مرحله اول در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه و سپس در سایر کشورها طبق تصمیم هیات‌مدیره امکان‌پذیر است.
ماده (۷) ـ این بند اضافه شود: چنانچه شرکت نیمی از سرمایه ثبت شده خود را از دست بدهد مجمع عمومی باید تشکیل جلسه داده و در مورد انحلال یا بقای عملیات شرکت یا راه‌حل مقتضی دیگر اتخاذ تصمیم نماید.
نکته مثبت ماده (۱۰) ـ برای عضویت در هیات‌مدیره از هر کشور موسس دو عضو منصوب می‌شوند که باید از تشخص و صلاحیت در سطح بالا در زمینه بیمه، بیمه اتکایی، اقتصاد، امور مالی، مدیریت، حقوق، بانکداری و تجارت با حداقل ده‌سال تجربه کاری برخوردار باشند. نکته مثبت بند «۳» ماده (۱۰) ـ اساسنامه به‌گونه‌ای تنظیم شده است که با حضور چهار مدیر برای رسیدن به حد‌نصاب تشکیل جلسات هیات‌مدیره الزامی است. نکته مثبت ماده (۱۳) ـ مدیرعامل دارای سه معاون است که هریک از آنان از‌سوی یکی از سه سهامدار موسس معرفی می‌شوند تا بدین‌ترتیب موسسین مستمرا در جریان انجام امور جاری شرکت قرار داشته باشند. ماده (۱۶) ـ بند «۱» به‌صورت....... براساس تصمیمات محتاطانه و محاسبات فنی بیمه‌ها در حدودی که .... تصحیح شود. نکته مثبت ماده (۱۷) ـ حساب‌های شرکت ترجیحا نزد بانک توسعه و تجارت اکو یا هر بانکی در داخل یا خارج از منطقه اکو که برای انجام بهینه تجارت شرکت لازم و مقتضی است نگهداری می‌شود. حساب‌های شرکت باید به دلار یا ارزهای معتبر دیگر نگهداری شود.
ماده (۱۹) ـ در ماده (۱۹) موضوعی پیش‌بینی شده است که جای تامل دارد و آن امکان باز‌خرید سهام عضوی که از عضویت کناره‌گیری کرده، توسط خود شرکت است.
معلوم نیست این امر برای به‌هم نخوردن توازن سهام میان سایر سهامداران پیش‌بینی شده است یا برای علت دیگری ازجمله رفع هرگونه شبهه از تعهدات هریک از طرفین یا غیر از آن. صرفنظر از هر هدف دیگری که ممکن است متصور شود آنچه مهم است و اصولا باید مبنا قرار می‌گرفت امکان خرید سهام آن عضو توسط سایر اعضا بود و نه خود شرکت و اگر منظور از باز‌خرید سهام توسط خود شرکت کاهش سرمایه نباشد که ظاهرا هم نیست، مطابق مقررات تجاری ممنوع است. ماده (۲۱) ـ مهمترین ایراد لایحه عدم درج مطلبی به جهت رعایت اصل یکصدوسیونهم قانون اساسی در ارجاع اختلافات میان سهامداران به داوری است که در بند «۲» ماده (۲۱) به آن پرداخته شده است.
ضرورت اکید دارد مساله در قالب حق شرط در نظر گرفته شود. نکته مثبت ماده (۲۳): اموال و دارایی‌های شرکت در کشورهای عضو اکو از تمامی اشکال ضبط، ملی کردن یا هرنوع مداخله دیگر توسط دولت مصون است. تمامی اعضای مجمع عمومی، هیات‌مدیره، مدیرعامل، کارکنان و مشاوران شرکت در داخل کشورهای عضو اکو از مزایا و مصونیت‌های مقامات اجرایی و کارکنان دبیرخانه اکو برخوردارند.
نتیجه‌گیری
این لایحه با وجود اهداف سودمندی که برای آن متصور است دارای ایراداتی (به‌ویژه عدم درج مطلبی به جهت رعایت اصل یکصدوسیونهم قانون اساسی در ارجاع اختلافات میان سهامداران به داوری است که در بند «۲» ماده (۲۱) به آن پرداخته شده است و ضرورت دارد مساله در قالب حق شرط در نظر گرفته شود و تنها پس از رفع ایرادات تصویب آن می‌تواند مورد توجه قرار گیرد و تصویب آن به صورت فعلی مغایر اصل یکصدوسیونهم قانون اساسی است).
ارسال نظر