گروه بنگاه‌ها -فاطمه بهادری: بانک گردشگری دو خدمت کارت‌های اعتباری سفر و تسهیلات به دفاتر مسافرتی و گردشگری ارائه می‌دهد. مهدی جهانگیری، رییس هیات مدیره بانک گردشگری در مراسم امضای تفاهمنامه اعطای تسهیلات این بانک به شرکت‌ها و دفاتر مسافرتی و گردشگری استان تهران با اعلام این خبر که در سال جاری برای اعطای کارت‌های اعتباری یک هزار و یکصد میلیارد ریال بودجه در نظر گرفته‌ایم، گفت: کارت‌های اعتباری ۲۰ و ۵۰میلیون ریالی با نرخ سود ۱۱درصد در اختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

وی افزود: این کارت‌ها باید در هتل‌ها، مراکز خدماتی توریستی و...هزینه شود ودر مواردی غیر از سفر قابل استفاده نیست.

جهانگیری با بیان اینکه دوره بازپرداخت کارت‌های اعتباری سفر یک ساله است، اظهار کرد: این کارت‌ها برای هر فرد متقاضی صادر می‌شود و برای ضمانت بازپرداخت اقساط، گواهی کسر از حقوق یا اسناد تجاری مانند چک و معرفی ضامن از جمله موارد وثیقه ای برای دریافت این کارت‌ها است. رییس هیات مدیره بانک گردشگری از تصویب افزایش سرمایه بانک به ۶هزار میلیارد ریال خبر داد که به زودی با اعلام فرابورس عرضه عمومی خواهد شد.

وی با بیان اینکه منعی برای سهامدار شدن تمام فعالان گردشگری در این بانک وجود ندارد، افزود:‌ از آنجایی که تامین نقدینگی برای تسریع گردشگری دفاتر مسافرتی یکی از مشکلات عمده این بخش بود تصمیم گرفته شده که تسهیلات خوب و متفاوتی از این بانک به فعالان مذکور ارائه شود.

«منوچهر زمانی» مدیرعامل بانک گردشگری نیز گفت: این بانک مجوز فعالیت خود را دی ماه سال گذشته دریافت کرد و در تاریخ ۲۹ فروردین امسال نیز به شتاب وصل شد.

وی افزود: بانک گردشگری هم‌اکنون دارای ۱۰ شعبه است که طبق برنامه قرار است تعداد این شعب تا شهریور به ۵۰ شعبه برسد. ۶۰ درصد این شعب در تهران و مابقی در شهرستان است.

«اکبر غمخوار» رییس هیات مدیره انجمن سفر و گردشگری استان تهران نیز در این مراسم با انتقاد به سیاسی شدن بخش گردشگری و بی توجهی به نیازهای این بخش افزود:‌ از آنجایی که در سال‌های گذشته این بخش سیاسی شده مواردی به تاسیس بانک گردشگری وارد شده درحالی که سهامداران این بانک خصوصی هستند.

رییس هیات مدیره انجمن سفر و گردشگری استان تهران اظهار داشت: بهتر است مسوولان بانک مرکزی سهمیه ارزی برای این بانک در نظر گیرند زیرا سهمیه فعلی برای مسافران هم اکنون محدود است.

وی ارائه سهمیه ارز دولتی از سوی بانک مرکزی به این بانک را ابزاری برای جلوگیری از خروج اسکناس و بروز مشکلات مشابه دانست و تصریح کرد: درحالی که قرار بود زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تسهیلاتی به بخش گردشگری تعلق گیرد این اتفاق نیفتاد.