معاون اقتصادی بانک مرکزی مطرح کرد
پیامدهای انبساط نقدینگی
قضاوی اعلام کرد: عدم تعادل نظام بانکی می‌تواند موجب تشدید تورم و لطمه به رشد اقتصادی شود
پیامدهای انبساط بی‌رویه نقدینگی
گروه بازار پول- معاون اقتصادی بانک مرکزی در ارزیابی از توسعه بخش بانکی و راهکارهایی برای توسعه آن با اشاره به عمیق نبودن بازار سرمایه گفت:نبود عمق در این بازار موجب فشار مضاعف تقاضای منابع مالی از سوی واحدهای تولیدی بر بانک‌ها شده است به طوری که بانک‌ها بیش از حد توان خود و حتی با استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی به تقاضای بوجود آمده جواب داده‌اند.
این گفته حسین قضاوی، با واقعیت‌های اقتصادی ایران کاملا همخوان است، زیرا براساس آمارهای ارائه‌شده در سخنرانی او در کنفرانس صنعت بانکداری به وضوح نشان داده شد که نرخ رشد نقدینگی با هدف برنامه نه تنها انطباق نداشته بلکه در برخی سالها با انحراف بالایی همراه بوده است. روند حرکت نقدینگی در طول برنامه مشخص می‌کند، با یک سال تاخیر روند حرکتی قیمت‌ها نیز با افزایش یا کاهش همراه بوده است. برای مثال در سال 1386 و 87، نرخ رشد نقدینگی به ترتیب 7/27 و9/15 درصد بود. برابر آمار بانک مرکزی نرخ تورم در سال 86 حدود 18 درصد و در سال 87 بیش از 25 درصد بود. مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که در برنامه چهارم رشد نقدینگی با یک سال تاخیر خود در تغییر سطح عمومی قیمت‌ها نشان داده است. بنابراین با توجه به رشد نقدینگی 25 درصدی در سال 89 انتظار افزایش قیمت‌ها در سال 90 قوت می‌گیرد. رشد نقدینگی در سالهای اخیر به گونه‌ای بوده که معاون اقتصادی بانک مرکزی در سخنان خود در کنفرانس بین‌المللی صنعت بانکداری و اقتصاد جهانی هشدار داد: تداوم این روند بدون توجه به بسترهای لازم برای رونق تولید می‌تواند موجب تشدید تورم و لطمه به رشد اقتصادی شود.
قضاوی با اشاره به اینکه باید متغیرهای نظام بانکی مورد بررسی قرار گیرند، گفت: در طول برنامه چهارم متوسط هدف رشد نقدینگی ۲۰ درصد بود که میانگین رشد نقدینگی در طول سالهای ۸۴ تا ۸۸ معادل ۲۸/۲درصد تحقق یافت.
وی با اشاره به رشد 15/9 درصدی نقدینگی در سال 87 گفت: در این سال در طول چهارپنج ماه اول رشد نقدینگی منفی بود، چون بانک‌ها مجبور بودند بخشی از منابع خود را صرف خرید ایران‌چک‌های بانک مرکزی کنند و در نهایت این رقم تا پایان سال به حدود 16 درصد رسید، اما در دو سال بعدی در حدود 25 درصد باقی ماند. وی با اشاره به متغیر دیگری با عنوان نرخ رشد نقدینگی و سهم مطالبات از بخش غیردولتی در رشد نقدینگی گفت: آمارها نشان می‌دهد در سالهای 86 و89 سهم مطالبات بانک‌ها از بخش غیردولتی در رشد نقدینگی بالاتر از نرخ رشد نقدینگی بوده است که به معنای فشار تقاضا برای تسهیلات به بانک‌ها بوده است و به نوعی عدم تعادل در بورس مشاهده می‌شود. معاون اقتصادی بانک مرکزی در ادامه به نرخ رشد پایه پولی به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی اشاره کرد و گفت: در سال87 در ابتدای سال این نرخ منفی بود اما در ادامه به بیش از 47 درصد رسید که دلیل آن برداشت سپرده‌های دولتی و خطوط اعتباری در یک ماهه پایانی سال بود که در نتیجه رشد حدود 16 درصدی نقدینگی در سال 87 را به دنبال داشت.
وی با اشاره به آمار بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها (بدون سود آتی) و همچنین سپرده‌های بخش غیردولتی نزد بانک‌ها اظهار کرد: بدهی بخش غیردولتی ۲۶۵ هزار میلیارد تومان و سپرده‌های آن ۲۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است.
به گفته وی حدود 13 درصد از مانده تسهیلات به بخش کشاورزی 25/4 درصد به بخش صنعت و معدن، 9/28 درصد به بخش مسکن، 3/1 درصد به بخش صادرات و 7/31 درصد به بخش بازرگانی و خدمات اختصاص پیدا کرده است.
وی همچنین به آمار تعداد شعب خودپرداز‌ها و پایانه‌های فروش اشاره کرد و گفت: در سال ۸۵ حدود ۱۸ هزار پایانه شعبه در کشور وجود داشت که در پایان سال ۸۹ به ۱۹ هزار و ۵۰۰ رسیده است. همچنین تعداد خودپرداز از هفت هزار و ۴۰۰ دستگاه در سال ۸۵ به ۲۱ هزار در سال ۸۹ رسیده است.
وی با اشاره به سهم قابل ملاحظه نظام بانکی در مورد تامین مالی سرمایه‌گذاری گفت: نسبت تسهیلات پرداختی برآوردی به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 88 معادل 98/2 درصد بوده که سهم بالایی را نشان می‌دهد.
وی نسبت ۶۶ درصدی نقدینگی به GDP را در کشورمان متعادل دانست و گفت: در کشورهایی که سرمایه‌های خارجی به طور روان وارد آن می‌شوند، این رقم بالای ۱۰۰ درصد است. قضاوی در ادامه به مقایسه جایگاه کشورمان در این آمارها از لحاظ بین‌المللی پرداخت و گفت: شاخص سهولت اخذ اعتبار اخذ مشتریان براساس گزارش ۲۰۱۱ بانک جهانی با ۲۰ پله صعود از رتبه ۱۰۹ به ۸۹ در میان ۱۰۳ کشور ارتقا یافته است. این عملکرد در مقایسه با کشور‌های منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در بین ۱۸ کشور دارای رتبه چهارم است.
به گفته وی بازدهی حقوق صاحبان سهام در سال 87، 6/26 و در سال 88 ، 8/25 بوده است که میانگین آن در جهان 9/16 درصد است که رتبه ایران در کل جهان 41 برآورد شده است. همچنین بازده دارایی‌ها در کشور ما در سال 88، معادل 2/2 درصد بوده است که میانگین آن در جهان 3/3 و رتبه ایران 54 است. نسبت تمرکز بانکی براساس دارایی‌ها در ایران 4/44 است که این رقم در جهان 5/76 و رتبه ایران 122 است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی به شاخص‌های رقابت‌پذیری در زمینه توسعه بازار مالی با تاکید به بخش بانکی اشاره کرد و گفت: ایران برای اولین‌بار در شاخص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۰ مورد ارزیابی قرار گرفت و در مجموع با امتیاز ۱/۴ رتبه ۶۹ در میان ۱۳۹ کشور را به دست آورد که نسبت به عربستان و ترکیه در رده پایین‌تر و نسبت به مصر و پاکستان رتبه بالاتری دارد.
وی در ادامه به معوقات بانک‌ها اشاره کرد و گفت: نسبت مطالبات بانکی به تسهیلات در اسفند 87 معادل 5/17 درصد، اسفند 88 معادل 2/18 و اسفند 89، 8/13 درصد بوده است که این رقم در بانک‌های دولتی معادل 9/12 و بانک‌های غیردولتی 6/14 در اسفند 89 بوده است.
وی به نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در شبکه بانکی کشور اشاره و تصریح کرد: با نزدیک‌شدن بانک‌های تجاری، دولتی و غیردولتی به محدوده مجاز نسبت تسهیلات به سپرده‌ها (۸۰ درصد) و از بین‌رفتن عدم توازن موجود میان منابع و مصارف آنها نسبت تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در مانده سپرده‌ها با افزایش مواجه شده و در سطحی متعادل با نسبت تسهیلات به سپرده‌ها قرار گرفته و این امکان حاصل شده که سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به شکلی هماهنگ و متناسب با یکدیگر رشد کنند.
وی همچنین به رشد تغییر در مانده تسهیلات به تغییر در مانده سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی اشاره کرد و گفت: این رقم در سال 88 ، 5/142 درصد و در سال 89، 1/498 درصد بوده است. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های تخصصی در پایان سال 88 ، 9/147 و در پایان سال 89، 9/214 درصد بوده است. این رقم در بانک‌های دولتی 2/108 در پایان سال 88 و 131/8 در پایان سال 89 بوده است، اما در بانک‌های تجاری دولتی 8/87 در پایان اسفند 88 و 9/87 در پایان اسفند 89 بوده است کل نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در کل شبکه بانکی در پایان سال 88 معادل 2/89 و در پایان 89، 6/97 بوده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره راهکارهای توسعه بخش بانکی توصیه کرد: توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی به ویژه اطلاعات مشتری و نظام اعتبارسنجی در کنار حاکمیت شرکتی و نظارت بر بانک‌ها می‌تواند راهکارهای اساسی، توسعه بخش بانکی باشد همچنین معرفی و توسعه ابزارهای مالی جدید مثل صکوک، خرید دین، مرابحه، عملیات بازار باز و اوراق خزانه اسلامی، صکوک و بازار بین ریالی بانکی در کنار تقویت آموزش، تسهیل شرایط اعطای تسهیلات با اصلاح فرآیند‌های موجود، اعطای تسهیلات به کارآفرینان و خانوارها و مشاغل کوچک و کاهش مداخلات اداری در بخش پول و اعتبار از دیگر راهکارها هستند.
وی جمع‌بندی کرد: شاخص‌هایی مثل افزایش سهم بانک‌های غیردولتی در صنعت بانکداری و افزایش سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانک‌ها، کاهش تمرکز در بخش بانکی و افزایش سهم ارزش افزوده خدمات موسسات پولی و مالی نشان‌دهنده بهبود توسعه مالی در کشور طی سالهای اخیر هستند، اما باید این نکته را در نظر داشت که نبود کفایت عمق بازار سرمایه موجب فشار مضاعف تقاضای مالی از سوی واحدهای تولیدی بر بانک‌ها شده است به طوری که بانک‌ها بیش از توان خود و حتی با استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی تسهیلات اعطا کرده‌اند.
وی در پایان گفت: انبساط بی‌رویه نقدینگی تنها با هدف جلب رضایت فعالان اقتصادی و بدون توجه به بسترهای لازم برای رونق پولی می‌تواند موجب تشدید عدم تعادل نظام بانکی، تشدید تورم و لطمه به رشد اقتصادی شود.
عکس: نگار متین‌نیا
ارسال نظر