بانکداری نیوز - جلسه شورای ماده ۵ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار با حضور‌ وزرای اموراقتصادی و دارایی، اطلاعات و دادگستری و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، به ریاست پورمحمدی قائم‌مقام بانک مرکزی و با حضور مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران با هدف بررسی وضعیت عملکرد سامانه اعتبارسنجی و ترسیم وضعیت آینده آن برگزار شد و تصمیمات مهمی در این خصوص اتخاذ شد.

در این جلسه با توجه به تاکید قانون برنامه پنجم توسعه کشور مبنی بر اعتبارسنجی مشتریان قبل از اعطای هرگونه تسهیلات اعتباری توسط بانک‌های کشور و لزوم نظارت بر اجرای آن، مصوب شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مقام ناظر بر فعالیت سامانه اعتبارسنجی، بخشنامه‌ای مبنی بر لزوم استفاده از گزارش‌های سامانه اعتبارسنجی در تمام تسهیلات اعتباری و ارسال و به‌روز‌رسانی اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی تنظیم کرده و به کلیه بانک‌های کشور ابلاغ کند.

همچنین با توجه به درخواست‌های متعدد مطرح شده از سوی شرکت‌های بیمه، لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری جهت اتصال به سامانه اعتبارسنجی، این شورا با درخواست‌های واصله از سوی شرکت‌های بیمه دارای مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های لیزینگ و موسسات مالی و اعتباری فعال تحت نظارت بانک مرکزی مبنی بر دریافت گزارش از سامانه اعتبارسنجی با نظارت و هماهنگی بانک مرکزی موافقت کرد.

از دیگر مصوبات این جلسه می‌توان به اتصال پایگاه داده چک‌های برگشتی بانک مرکزی به سامانه اعتبارسنجی اشاره کرد. با توجه به اهمیت پایگاه داده چک‌های برگشتی مستقر در بانک مرکزی به عنوان یک وضعیت منفی در گزارش‌های اعتباری سامانه، مقرر شد پس از انجام بررسی‌های فنی وحقوقی، پایگاه داده چک‌های برگشتی نیز به سامانه اعتبارسنجی متصل شود.