فارس- دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران با اشاره به اینکه شرکت‌های بیمه به هیچ عنوان اخذ یارانه از دولت را قبول ندارند، گفت: اگر دولت تمایل دارد یارانه‌ای به این بخش اختصاص دهد بهتر است این مبالغ متوجه بیمه‌گذار باشد تا بیمه‌گران. غلامرضا تاجگردون با اشاره به اینکه مسوولان صنعت بیمه اطلاع رسانی کافی در خصوص معایب افزایش نرخ دیه انجام داده‌اند، گفت: با تصویب احتمالی افزایش دو برابری نرخ دیه، سه ضلع مردم، دولت و شرکت‌های بیمه دچار مشکلات خاصی خواهند شد. وی در ادامه به مشکلات مردم در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ دیه و پرداخت هزینه‌های خساراتی که فاقد پوشش بیمه‌ای هستند اشاره کرد و افزود: شرکت‌های بیمه نیز در این راستا پوشش‌هایی را در آسیب‌های جرحی پرداخت می‌کنند که سهم آنها را پیش‌بینی یا تعیین نکرده‌اند. به گفته تاجگردون با افزایش نرخ دیه شرکت‌های بیمه حدود ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ میلیارد تومان و مردم مبلغی معادل ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان را باید پرداخت کنند که در این میان وظیفه دولت باید پر رنگ‌تر از گذشته باشد.

وی به جلسات مدیران عامل شرکت‌های بیمه و سندیکای بیمه‌گران برای برون رفت از مشکلات احتمالی افزایش نرخ دیه اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن این نکته که در شرایط فعلی همزمان آیین‌نامه ماده ۸ نیز توسط شرکت‌های بیمه در حال اجرا است، تغییرات در نرخ دیه برای صنعت بیمه بسیار حائز اهمیت است.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران ضمن بیان انتقاداتی در خصوص ارائه یارانه به شرکت‌های بیمه برای جبران هزینه‌های پرداخت خسارات، خاطرنشان کرد: به عقیده من صنعت و شرکت‌های بیمه، اخذ یارانه از دولت را قبول ندارد چراکه یارانه با ورود خود به شرکت‌های بیمه مشکلات عمده‌ای را برای سیستم آنها به وجود خواهد آورد.

تاجگردون معتقد است اگر دولت تمایل دارد یارانه‌ای به این بخش اختصاص دهد مناسب است این مبالغ متوجه بیمه‌گذار باشد تا بیمه‌گران.

وی در این راستا به مکانیزم‌هایی برای محقق شدن این امر اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه، وجوهی که بیمه‌گذاران به شرکت‌های بیمه پرداخت و از جانب شرکت‌ها به دولت ارائه می‌دهند، مانند نیروی انتظامی، صندوق تامین خسارت بدنی و یا ۲۰ درصد سود عملیاتی پرداختی به وزارت راه وترابری، حدود ۳۰ درصد است که با حذف آنان از جانب دولت می‌توان اقدام مؤثری در رفع مشکل بیمه‌گذاران صورت داد.

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در ادامه به دولت پیشنهاد کرد: دولت به جای ارائه یارانه به شرکت‌های بیمه می‌تواند با عدم دریافت مبالغ مذکور از بیمه‌گذاران کمک شایان توجهی به مردم انجام دهد.

این مقام مسوول صنعت بیمه ضمن بیان این مطلب که با محقق شدن این طرح دیگر از ۱۵ میلیون بیمه‌گذار پول دریافت نمی‌شود، تصریح کرد: البته اگر در این راستا دولت و مجلس خواستار کمک به شرکت‌های بیمه هستند به عقیده من نباید اعتبارات به شرکت‌های بیمه ارائه شود.

به گفته وی در حال حاضر شرکت‌های بیمه تا سقف

۴۵ و ۶۰ میلیون پوشش بیمه‌ای به بیمه‌گذاران عرضه کرده‌اند به صورتی که اگر مردم متوجه حادثه شوند تا میزات تعهدات خود، خسارات را پرداخت می‌کنند اما اگر دولت خواستار کمک به شرکت‌های بیمه است می‌تواند مابه‌التفاوت هر پرونده را به صندوق خسارت‌های بدنی واریز و صندوق به بیمه‌گذاران پرداخت کند.

قانون را اصلاح می‌کنیم

در همین حال یک عضو کمیسیون قضایی از آمادگی مجلس برای اصلاح قانون اساسی در راستای افزایش احتمالی نرخ دیه امسال خبر داد و گفت: با ارائه لایحه یا طرحی دوفوریتی، بخشی از مبالغ را به عنوان کمک دولت به این امر برای جلوگیری از افزایش حق بیمه‌ها اختصاص خواهیم داد.

امیرحسین رحیمی در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به جلسه روز گذشته کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی نرخ دیه بدون حضور اعضای کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: جلسه مذکور با حضور وزیر دادگستری و مسوولان بیمه مرکزی به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه در این جلسه بحث‌های مختلفی در خصوص نرخ دیه امسال مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، افزود: البته وزیر دادگستری با حضور در جلسه گزارش مفصل و کاملی نیز از نحوه تعیین نرخ دیه ارائه دادند اما مسوولان بیمه‌ای همچنان از معایب افزایش نرخ دیه سخن به میان آوردند.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس در خصوص موارد مطروحه در این جلسه گفت: کمیسیون قضایی به دنبال راهکاری است که با فرض افزایش نرخ دیه، حق بیمه‌ها در راستای آن افزایش پیدا نکند.

به گفته رحیمی، اگر دولت از طریق بودجه‌های عمومی کمک‌هایی را به این امر اختصاص دهد به طور حتم ظرف چند سال مبلغ نرخ حق بیمه واقعی شده و نهایتا مردم همان حق بیمه واقعی را پرداخت خواهند کرد.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه محقق شدن این امر نیاز به اصلاح قانون دارد، اضافه کرد: در این جلسه نحوه کمک دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت چراکه دولت فاقد بودجه پیش‌بینی شده در این رابطه است.

وی در ادامه گفت: دولت باید منابع لازم را از طریق جابه‌جایی اعتباراتی که در حال حاضر در اختیار دارد ارائه کند البته محقق شدن این امر با اصلاح قانون امکان پذیر است.