گروه بازار پول- به‌دنبال انتشار اخباری در خصوص ارتباط برخی جریان‌های سیاسی با بانک‌های خصوصی و برخی شایعه‌های مطرح شده پیرامون نحوه فعالیت این بانک‌ها، بانک مرکزی در اطلاعیه ای نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. بنابر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک، مطابق با وظایف محوله بر اساس قانون پولی و بانکی کشور، چه در زمان تاسیس و چه در دوره فعالیت بانک‌ها، با دقت و نظارت مستمر بر عملکرد آنها، همواره در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه گام برداشته است. در همین راستا و به منظور تعیین اعضای هیات مدیره بانک‌ها، پس از دریافت اسامی و مشخصات کاندیداهای مورد نظر هیات موسس و حصول اطمینان از احراز شرایط عمومی آن‌ها جهت تصدی پست عضو هیات مدیره و مدیرعامل صورت می‌گیرد. همچنین بر اساس ماده (۵) «الحاقیه به نکات لازم‌الرعایه در اساسنامه بانک‌های غیردولتی» مصوب نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۰ شورای محترم پول و اعتبار که مقرر کرده است: «سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات دریافتی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تامین شود» لذا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان بررسی درخواست تاسیس یک بانک با استعلام از طرق مقتضی، نسبت به صحت اجرای این بند از مقررات اطمینان حاصل می‌ کند.در توضیح بانک مرکزی آمده است: به منظور حفظ منافع سپرده‌گذاران و جلوگیری از تبدیل شدن بانک‌ها به منبع تامین مالی ترجیحی برای افرادی خاص، در سال ۱۳۸۲ آیین‌نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» را تصویب و جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده است که بنا به اهمیت آیین‌نامه موصوف، مفاد آن مجددا در سال ۱۳۸۹ مورد بازنگری قرار گرفت. بر اساس مفاد این آیین‌نامه، بانک مجاز به اعطای تسهیلات و یا ایجاد تعهدات بیش از سقف تعیین شده برای اشخاص مرتبط نیست.

بنا بر اعلام این بانک آیین‌نامه فوق‌الذکر، به تفصیل و بر حسب انواع روابط ممکن فی‌مابین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی که به واسطه مالکیت، مدیریت و یا نظارت بتوانند به طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر تصمیم‌گیری‌های اعتباری و سرمایه‌گذاری بانک اعمال کنترل کرده یا نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته باشند، اشخاص مرتبط احصاء شده است که یکی از مصادیق آن سهامدارانی هستند که مالکیت یا کنترل حداقل یک درصد از سهام بانک را داشته باشند.