لیلا اکبرپور- چشم 45 میلیون تومان، زبان 45 میلیون تومان، دست و پا از 19 تا 45 میلیون تومان، ستون فقرات 45میلیون تومان و....اینجا سلاخی نیست.

به فروشگاه مواد غذایی هم شباهتی ندارد. اینها قیمت من و توست. ارقام چشمگیر است. افسوس وقتی ارزشمند هستی که دیگر نیستی. ارقامی که در جدول دیات رژه می‌روند، هزاران نفر را پشت میله‌های زندان برده است. دیه، تنها شامل حوادث رانندگی نیست ؛ ولی از آنجا که میزان فوت و جرح و نقص عضو ناشی از حوادث رانندگی رقم قابل توجهی است، بیشتر افراد از منظر حوادث رانندگی به دیه نگاه می‌کنند.
آمار اعلام شده پزشکی قانونی از فوت شدگان و مصدومان ناشی از حوادث رانندگی که پرونده آنها به مراکز پزشکی قانون کشور ارجاع شده نشان از آن دارد که در سال 1389 در ایران 312 هزار و 745 نفر در حوادث رانندگی مصدوم شده‌اند که 230 هزار و 755 نفر از آنها مرد و 81 هزار و 990 نفر زن بوده‌اند.
بنا به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی ایران، شرکت‌های بیمه کشور در سال‌گذشته ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار بیمه نامه شخص ثالث صادر کرده‌اند که برای جبران یک میلیون و ۲۰۰هزارفقره پرونده خسارت درسال ۸۹ مبلغ ۱۹تریلیون و ۲۰۰میلیارد ریال غرامت پرداخت شده است.
مثلث مرگ: انسان، راه و خودرو
کارشناسان ۳ عامل انسان، راه و خودرو را از زمینه‌های اولیه وقوع تصادف می‌دانند. ماجرا وقتی تکان‌دهنده است که بدانید سهم عامل انسانی در وقوع تصادفات ۷۰ درصد تعیین شده است. براساس همین گفته، کارشناسان سهم راه و خودرو را به ترتیب ۲۰ و ۱۰ درصد می‌دانند.
کجا ایستاده‌ایم؟
براساس آمارهای قابل اتکا، سالانه بالغ بر ۳۰ هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی کشته و ۲۵۰ هزار نفر دیگر مصدوم می‌شوند.
گویا این تعداد کشته کافی نیست. آمارهای رسمی می‌گوید: در فاصله سال‌های 79 تا 82، شمار کشته شدگان حوادث رانندگی در ایران، بیش از 50 درصد افزایش یافته است. مثلث مرگ ایران بی رحمانه تر از مثلث برمودا، طعمه‌های خود را به دام می‌اندازد. یکی پس از دیگری. مقایسه آمارهای تصادفات جاده‌ای ایران با ترکیه که اتفاقا از لحاظ جمعیت و وسایل نقلیه موتوری با ما برابری می‌کند، خود بیان‌کننده واقعیت دیگری است.
همین آمار مساوی را داشته باشید؛ ولی از این طرف چیزی دیگری را بخوانید: میزان تلفات تصادفات جاده‌ای در ایران، بیش از ۷ برابر ترکیه است! علامت تعجب برای شگفتی نیست. نکته قابل تامل است. تصادفات رانندگی در ایران در سال ۱۳۸۹ همچنین سبب مرگ ۲۳ هزار و ۲۴۹ نفر شده است که ۱۴ هزار و ۱۷۶ نفر از آنها در تصادفات جاده‌ای، ۶۶۶۶ نفر در تصادفات درون شهری و ۲۲۰۶ نفر در تصادفات روستایی فوت شده‌اند و محل فوت ۲۰۱ نفر نامعلوم گزارش شده است. از مجموع فوت شدگان ناشی از حوادث رانندگی ۴۸۶۳ نفر زن و ۱۸ هزار و ۳۸۶ نفر مرد بوده‌اند. تصادفات رانندگی سال گذشته در استان تهران، ۲۲۷۳ نفر کشته و ۳۹۴۰۴ مصدوم بر جای گذاشت که بیش از تلفات و صدمات انسانی حوادث رانندگی در هر یک از استان‌های دیگر بود.
ضلع اول: راه
حرکت نمی ایستد، مسیر می‌خواهد؛ ولی ما به او چه داده‌ایم؛ راه‌هایی ناهموار، راه‌های پر ازخطر، راه‌هایی پر از سنگ، راه‌هایی آکنده از فراز و نشیب. گفته می‌شود تراکم ترافیک بعضی جاده‌های کشور، بیش از محاسبات و استحکام طراحی شده است. چیز تازه‌ای نیست؛ ولی مسلم آن است که استمرار آمد و شد با حجم ترافیک بالا، عاملی برای خرابی بیشتر و کاهش عمر راه است. این در حالی است که طبق نظر برخی کارشناسان حمل و نقل، دو سوم روسازی راه‌های کشور به بازسازی ومرمت نیاز دارند.
ضلع دوم: خودرو
هرچند کفه ترازو روی این ضلع سنگینی چندانی ندارد، اما گزارش‌های پلیس حکایت از پایین بودن کیفیت خودروهای داخلی دارد. طبق آمارهای قابل اتکا سهم خودروهای داخلی و وانت‌بارها دربروز حوادث رانندگی ازسایرین بیشتراست. کارشناسان معتقدند ساخت خودروهای مدرن، مجهز به پیشرفته‌ترین فناوری ایمنی و علایم کافی، برای کاهش تصادفات ضرورت دارد. از سوی دیگر نظارت و کنترل عملکرد تعمیرگاه‌های خودرو را نباید نادیده گرفت. نقش این گروه در رفع نواقصی چون ساییدگی لاستیک، جلوبندی، چرخ‌ها، سیستم روشنایی و ترمزها نیز می‌تواند سهم بسزایی در کنترل تصادفات رانندگی داشته باشد.
ضلع سوم: من و تو
می توانیم قصه را از همین جا شروع کنیم ؛ از عاملی که به تنهایی ۷۰ درصد حرف می‌زند. باید پرسید چه می‌شود انسان علیه خود طغیان می‌کند؛ بی محابا راندن در جاده‌های آکنده از فراز و نشیب. شنیده‌ها حاکی از آن است که هنوز بیش ازدو میلیون خودرو فاقد بیمه نامه اجباری شخص ثالث هستند؛ اما حلقه مفقوده این ماجرا کجاست؟ باید پرسید خودروهایی که امروز توان پرداخت حق بیمه شخص ثالث را ندارند، چگونه می‌توانند در زمان بروز خسارات به تعهد خود در قبال آسیب دیده حادثه عمل کنند؟
گام‌های قانونی
قانونگذار این مساله را چنین دیده است: «برای جلوگیری از نابسامانی اجتماع و درگیری بر سر نبود توان مالی، برای جبران خسارات، بیمه مسوولیت دارندگان وسایط نقلیه موتوری (شخص ثالث) را اجباری کرده است.» این قانون اجباری راهی است تا دارندگان خودرو، مسوولیت خود را در قبال اشخاص ثالث تحت پوشش قرار دهند؛ قانون بیمه شخص ثالث شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است تا سقف تعهدات بیمه نامه شخص ثالث را با توجه به میزان دیه تعیین شده از طریق قوه قضائیه به فروش برسانند.
بیمه مسوولیت و مسوولیت بیمه
درست است که شرکت‌های بیمه براساس رای دادگاه تعهدات خود را انجام می‌دهند، اما بیمه گران بازرگانی، بیمه دیه را نمی‌فروشند، بیمه شخص ثالث یک نوع بیمه مسوولیت است و تنها به این دلیل که افراد در زمان وقوع حوادث دچار مشکل نشوند، سقف تعهدات بیمه نامه مزبور تا حد دیه افزایش پیدا می‌کند. خداکرم اخوان سرپرست معاونت اجرایی پرداخت دیات بیمه ایران دراین خصوص می‌گوید: طبق قانون مجازات اسلامی دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس (فوت) یا بر اعضا (جرح ونقص عضو) به منجی علیه یا ولی دم یا اولیای قانونی آسیب دیده پرداخت می‌شود. او می‌افزاید: طبق همین قانون علاوه بردیه فوت برای تمام اعضا و جوارح انسان با توجه به میزان صدمه‌ای که وارد می‌شود دیه معین و مشخصی وجود دارد.
فراتر از حادثه
این کارشناس عمده پرونده‌های دیات را مربوط به جرح می‌داند و دیه آنان را بین یک تا ۲۵ شترعنوان می‌کند و می‌گوید: مبالغ دیه اعضای بدن با توجه به صدمه‌ای که وارد شده است ارقام قابل توجهی است که دیه جراحت وارده به سرو صورت به ترتیب زیراست. - حارصه (خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود): معادل یک شتر. (طبق تعرفه جدید دیه یعنی ۹۰۰ هزارتومان)،‌ دامیه ( خراشی که از پوست بگذرد و مقدار اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد کم یا زیاد) : معادل ۲ شتر. (یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان)، متلاحمة (جراحتی که بخش زیادی از گوشت را فرا گیرد ولی به پوشش نازک روی استخوان نرسد) : معادل ۳ شتر( ۲میلیون و ۷۰۰ هزارتومان)،‌ سمحاق (زخمی که از گوشت عبور کند و به پوشش استخوان برسد) : معادل ۴ شتر، ( ۳میلیون و ۲۰۰ هزارتومان)،‌ موضحة( جراحتی که سمحاق را پاره کند و سفیدی استخوان را آشکار سازد) : معادل ۵ شتر.( ۴میلیون و ۵۰۰ هزارتومان)، ‌هاشمة (آنچه موجب شکستگی استخوان شود هرچند با جراحت همراه نباشد): معادل ۱۰ شتر.( ۹میلیون تومان)، منقلة ( آنچه موجب جابه جا شدن استخوان گردد): معادل ۱۵ شتر(۱۳میلیون و ۵۰۰ هزارتومان)،‌ مأمومة( جراحتی که به پردة مغز): معادل ثلث دیه کامل یعنی ۳۳ شتر. (۲۹میلیون و ۷۰۰ هزارتومان)،‌ دامغة (زخمی که در آن پردة مغز شکافته شود و به مغز برسد): غیراز ثلث دیه ارش هم به آن افزوده می‌شود.
سرپرست معاونت اجرایی پرداخت دیات بیمه ایران درتوضیح ارش می‌گوید: چنانچه ازسوی قانون‌گذار برای یک عضو از بدن دیه معین تعیین نشده باشد طبق نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس مورد وثوق دادگاه دیه آن تعیین می‌شود، به این نوع دیه ارش گفته می‌شود.
اطاله دادرسی
کارشناسان بیمه و درراس آنان رییس کل بیمه مرکزی ایران از مدت زمان دادرسی به پرونده‌های تصادفات ابرازنگرانی کرده‌اند و میزان مابه التفاوت پرداخت دیه را با توجه به یوم الادا بودن آن مشکل اساسی دارندگان بیمه شخص ثالث عنوان کرده‌اند؛ خداکرم اخوان درخصوص اطاله دادرسی درپرونده‌های خسارت توضیح می‌دهد: شرکت‌های بیمه می‌توانند براساس دادخواست طرفین حادثه با حداقل مدارک اولیه ( گزارش پلیس-مقامات انتظامی- نظریه پزشکی قانونی) بدون نیاز به رای دادگاه،غرامت را به طور کامل در وجه اولیای دم پرداخت کنند، اما درخصوص حوادث جرح به علت نوع زیان و طول درمان و ملاحظات پزشکی و احیای بیمارو مبناهای قانونی جهت تعیین میزان دیه، لاجرم نیاز به گذشت زمان است که در صورت توافق طرفین شرکت‌های بیمه می‌توانند این‌گونه پرونده‌ها را نیز خارج از دادگاه پرداخت کنند.