گروه بازار پول-اعلام غیررسمی نرخ دیه 90 میلیون تومانی سال 90 در ماه‌های عادی و نرخ 120 میلیون تومانی آن در ماههای حرام در اواخر اردیبهشت ماه امسال موج بلندی از اعتراضات و انتقادات کارشناسان و مقامات صنعت بیمه کشور را به دنبال داشت.

تا جایی که کار به مناظره تلویزیونی نیز کشید.برخی نمایندگان مجلس نیز در بررسی میزان دیه اعلام شده از سوی قوه قضائیه تصریح کردند که مجلس در مقابل این قضیه سکوت نخواهد کرد. رییس‌جمهور نیز به وزیر دادگستری دستور داد تا دیه جدید را ابلاغ نکند. در مقابل دادستان کل کشور به شدت از دیه ۹۰ میلیون تومانی دفاع کرد. مقرر شده بود که از امروز قانون دیه ۹۰ میلیون تومانی در دستگاههای مربوطه اجرایی شود. درنهایت رییس قوه قضائیه رسما اعلام کرد که به دلیل برخی مشکلات و اعتراضات ابلاغیه نرخ دیه جدید فعلا به حالت تعلیق درآید. رییس‌کل بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه خواسته است که در فروش بیمه‌نامه شخص ثالث نرخ‌های سابق را اعمال کنند. وی در عین حال از مردم خواسته تا روشن شدن نتیجه نهایی میزان دیه جدید، نسبت به تکمیل تعهدات بیمه نامه خود اقدام کنند.
افزایش نرخ حق بیمه، بالا رفتن نسبت خسارت در شرکت‌های بیمه، افزایش زندانیان دیه و اعراض بیمه گذاران از خرید بیمه‌نامه شخص ثالث مهم‌ترین مشکلات صنعت بیمه ذکر شده بود.
خبرگزاری فارس نوشت :همزمان با تعویق نرخ دیه ۹۰ میلیون تومانی به‎دستور رییس قوه قضائیه، رییس‎کل بیمه مرکزی از تدوین و ارائه برنامه‌ای توسط شورای عالی بیمه به مسوولان مربوطه برای تجدید نظر در نرخ دیه سال جاری خبر داد و به تشریح عملکرد اعمال نرخ دیه در شرکت‌های بیمه پرداخت. جواد فرشباف ماهریان ضمن تقدیر از تصمیم رییس قوه قضائیه مبنی‌بر به تعویق افتادن اجرای نرخ ۹۰ میلیونی دیه در سال جاری، اظهار کرد: البته در این مسیر باید از حمایت‌های ریاست محترم جمهور در انتقال مطالب و دستور پیگیری این موضوع نیز تقدیر ویژه‌ای کرد.
وی با اشاره به اینکه این گونه اقدامات نشان از اهمیت فوق‌العاده حقوق مردم جامعه در نزد مسوولان کشور دارد، افزود: بنده به عنوان مسوول این نهاد حاکمیتی و ناظر بر صنعت بیمه امیدوارم با استفاده از تمام توان و تخصص خود سیاست‌های مفیدی را برای حفظ حقوق مردم به کار گیریم.
رییس‌کل بیمه مرکزی اضافه کرد: البته این نهاد بیمه‌ای درصدد است با اتخاذ راهکارهای عملیاتی و استفاده از فرصت‌ها کمترین آسیب را به عموم مردم وارد آورد.
فرشباف در خصوص برنامه شرکت‌های بیمه در مقطع زمانی تعیین نرخ دیه توسط قوه قضائیه، گفت: در ابلاغیه اول خرداد ماه سال جاری که به شرکت‌های بیمه از جانب بیمه مرکزی ارائه شده تعرفه حق بیمه شخص ثالث براساس ماده 8 قانون مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه تعیین می‌شود.
به گفته وی شرکت‌های بیمه با ارقامی که بیمه مرکزی تعیین کرده مجوز صدور بیمه‌نامه‌های جدید را براساس سقف پوششی نرخ دیه که در سال گذشته حداکثر ۶۰ میلیون در ماه حرام و ۴۵ میلیون تومان در ماه‌های عادی است را دارند که باید در حال حاضر نیز همچنان این نرخ‌ها را عرضه کنند.
فرشباف در ادامه افزود: البته در این فرصت صنعت بیمه راهکارهای منطقی و معقول را نیز با استفاده از توان دولت و مجلس برای اجرایی کردن یک نرخ معقول انجام می‌دهند تا در این میان مقصود قوه قضائیه هم به طور کامل تحقق پیدا کند.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه در سال گذشته برخی از افراد مازاد سقف بیمه نامه‌ها را به عنوان اختیاری خریداری می‌کردند، تصریح کرد: با گرایش مردم به خرید سقف بیمه‌نامه‌های اختیاری، بیمه مرکزی پیش‌بینی‌ ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش حق بیمه‌ها را دارد البته در این راستا مشکلی در ابلاغ اجرای دیه‌های جدید نیز به وجود نخواهد آمد.
وی ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر اجازه ارائه بیمه نامه تا سقف 120 میلیون تومان به شرکت‌های بیمه داده شده است، افزود: شرکت‌های بیمه مجوز ارائه سقف مذکور را با علاقه‌مندی مردم دارند، اما اگر مقررات خاصی هم در آینده مورد تصویب قرار گیرد حقوق مردم به طور حتم پا برجا خواهد ماند.
مردم سقف پوششی ۱۲۰ میلیون تومان را خریداری کنند
رییس‌کل در ادامه ضمن ارائه این پیشنهاد که مردم سقف پوششی 120 میلیون تومان را از شرکت‌های بیمه خریداری کنند، اظهار کرد: بیمه مرکزی حتما در تدوین آیین‌نامه جدید سقف پوششی را تامین خواهد کرد که لطمه‌ای به مردم وارد نیاید. وی در خصوص افزایش حق بیمه در صورت خریداری پوشش 120 میلیونی از جانب بیمه‌گذاران، گفت: اگر مقرر شد که درصدی از رشد را مردم پرداخت کنند طبیعتا این رقم را می توانیم در داخل همان رشد‌ها تامین کنیم.
رییس کل بیمه مرکزی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی پیشنهاداتی را تنظیم و از طریق دولت به مجلس خواهد برد، اضافه کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه و در بودجه سال‌۹۰ واریز حق بیمه‌ها به سازمان‌های مختلف به طور کامل عنوان شده و به شکل قانون است؛ به نحوی که در صورت هر گونه تغییر باید قانون از مجرای خاص خود مورد بازنگری قرار گیرد.
به گفته وی البته در این راستا بیمه مرکزی پیشنهادات مختلفی را در این خصوص ارائه خواهد کرد تا در آینده کمترین فشار به مردم وارد آید.
فرشباف ماهریان، در خصوص مابه‌التفاوت نرخ قدیم و جدید دیه که بر عهده بیمه‌گذاران گذاشته شده است، گفت: این امر بستگی به تغییر پوشش بیمه دارد به صورتی که اگر قرار شد پلکانی افزایش پیدا کند نرخ‌ها نیز مطابق آن تغییر خواهد کرد.
به گفته رییس کل، بیمه مرکزی متناسب با هر تصمیمی که اتخاذ شود راهکارهایی را پیشنهاد خواهد کرد به صورتی که ما منتظر هستیم که اگر این فرصت فراهم شد مذاکرات را با مسوولان داشته و این مسیر را برای تحقق فراهم کنیم.
فرشباف در خصوص نرخ حق بیمه قوه قضائیه در آینده، افزود: این نرخ بستگی به این دارد که وجوه حق‌الناسی که مطرح می‌شود را تا چه میزان نهادهای دیگر پشتیبانی کرده و چه میزان باقی خواهد ماند تا در آن زمان مشخص شود که آیا پرداخت این مبالغ از عهده افراد جامعه بر می‌آید یا خیر.
رییس کل با اعلام این مطلب که شورای عالی بیمه با تنظیم برنامه‌ای در یک چارچوب مدون در حال تدوین راهکار‌های عملیاتی که منافع تمام آحاد جامعه را در برمی‌گیرد است، گفت: صنعت بیمه امیدوار است در این بازده زمانی که قوه قضائیه برای تجدید نظر در نرخ جدید در اختیار دارد با بررسی این برنامه رقم دیه را تا حدودی کاهش دهد.
جدول حداکثر حق بیمه سالانه بیمه نامه شخص ثالت انواع وسایل نقلیه با پوشش دیه ۶۰۰ میلیون ریال و تعهدات مالی ۱۵ میلیون ریال براساس نرخ‌های مصوب هیات وزیران به شرح ذیل است:
نرخ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری با کاربری آژانس، تاکسی، کرایه و مسافرکش، شخصی درون شهری 20 درصد و سواری کرایه و مسافرکش شخصی برون شهری، 35 درصد بیشتر از حق بیمه وسایل نقلیه سواری مشابه است.