یک منبع آگاه: با وجود دستور رییس‌جمهور به وزیر دادگستری مبنی بر ابلاغ نکردن نرخ جدید
نرخ جدید دیه ابلاغ وزیر دادگستری نمی‌خواهد
لیلا اکبرپور- پس از ابراز نگرانی کارشناسان و مسوولان ارشد صنعت بیمه درخصوص تبعات منفی افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه درسال ۹۰، محمود احمدی‌نژاد دستور عدم ابلاغ افزایش نرخ دیه را صادر کرد. این درحالی است که قوه قضائیه کماکان برنرخ ۹۰ میلیون تومان دیه در ماه‌های عادی و ۱۲۰ میلیون تومان در ماه‌های حرام اصراردارد و تعدیل آن را مغایر با احکام شرع می‌داند.
دکتر فرشباف ماهریان، رییس‌کل بیمه مرکزی ایران در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درخصوص این دستور رییس‌جمهور به وزیردادگستری گفت: پس از جلسه دکتر احمدی‌نژاد با وزیر اموراقتصادی و دارایی و بررسی مبنای تعیین نرخ دیه سال ۹۰ به وزیر دادگستری اعلام شد، فعلا برای ابلاغ نرخ دیه جدید دست نگه‌دارد.
این درحالی است که یک منبع آگاه طی تماس تلفنی با دنیای اقتصاد در رابطه با دستور رییس‌جمهور و عدم ابلاغ وزارت دادگستری گفت: طبق قانون و شرع، وظیفه تعیین و ابلاغ نرخ دیه برعهده حاکم شرع است که مقام معظم رهبری این مسوولیت را به رییس قوه قضائیه تفویض کرده‌اند و وزیرقوه قضائیه نیز این نرخ را به دادگستری‌ها و دادسراها ابلاغ کرده است و آنها از ۱۶خرداد ماه این مبلغ را درزمان تعیین احکام لحاظ می‌کنند؛ بنابراین عدم ابلاغ وزیردادگستری چه مشکلی را حل می‌کند؟
این منبع آگاه با یادآوری اینکه قوه قضائیه براساس کارکارشناسی وزارت کشاورزی نرخ را تعیین کرده است، گفت: نیت و دلایل دو قوه قضائیه و مجریه دراین بحث خیر و صحیح است و اختلاف نظر این دو گروه برسرمبنای محاسبه نرخ شتردرمناطق مختلف کشور است. بنابراین وزارت کشاورزی می‌تواند با بررسی مجدد و ابلاغ به قوه قضائیه اشتباه خود را پذیرفته و نرخ جدید را اعلام کند.
وی تاکید کرد: اجرا ی نرخ جدید در ۱۶خرداد ماه یا به تعویق انداختن زمان اجرا حتی برای یک روز تنها با ابلاغ رییس قوه قضائیه که ازسوی مقام معظم رهبری به وی تفویض اختیارشده است، امکان پذیراست.
این منبع آگاه در رابطه با پیشنهاد دولت به قوه قضائیه برای میزان دیه سال ۹۰ گفت: وزیر دادگستری پیش از ابلاغ رسمی نرخ دیه طی نامه‌ای به قوه قضائیه نوشت: طبق روال سال‌های ۸۶تا ۸۹ نرخ دیه براساس قیمت یک صد نفر شتر مبلغ ۵۰ میلیون تومان است و محاسبه ۹۰ میلیون تومان قابل تامل است.
در این نامه به روشنی آورده شده است: نرخ شتر باید برمبنای قیمت در مناطقی باشد که خرید و فروش می‌شود؛ درواقع داد و ستد شترقیمت آن را تعیین می‌کند؛ اما کارشناسان قوه قضائیه متوسط قیمت شتر در مناطقی که تعداد اندکی وجود دارد را با سایر مناطق گرفته و ۹۰۰ هزارتومان برای هرشتر را تعیین کرده‌اند.
اشتباه دستگاه قضا در محاسبه دیه
در همین رابطه حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی در این باره، گفت: متاسفانه در سال‌های گذشته تنها یک بار قیمت شتر تعیین شده و هر سال بر اساس تورم نرخ دیه افزایش می‌یافته است و این محاسبه، اشتباه بوده است.
وی افزود: امسال وزیر دادگستری به دستگاه قضا پیشنهاد کرد تا نرخ دیه که بر اساس صد شتر، یکهزار گوسفند یا ۲۰۰ گاو محاسبه می‌شود با نرخ هر گوسفند ۵۰ هزار تومان محاسبه کنیم. بنده به وی گفتم مگر می‌شود گوسفند ۵۰ هزار تومانی پیدا کرد؟ بعد وی نتیجه بررسی قیمت شتر در استان‌های یزد، سیستان و بلوچستان و بوشهر را ارائه کرد که با تایید وزارت جهاد مشخص شد قیمت هر شتر ۹۲۰ هزار تومان است و از بهای تعداد گاو و گوسفند برای دیه ارزان تر تمام می‌شود برای همین تعداد ۱۰۰ شتر را مبنای دیه قرار دادیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: البته غیر از گاو، شتر و گوسفند می‌شود ۱۰ هزار درهم و دینار طلا و نقره و مسکوکات و ۲۰۰ دست لباس برد یمانی را هم لحاظ کرد که پرداخت دیه بر اساس این دو مورد منتفی است و بیشتر بر اساس تعداد گوسفند، شتر و گاو محاسبه می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که برخی مسوولان درخواست تخفیف نرخ دیه را کرده‌اند، گفت: مگر می‌شود نرخ دیه را که شرع مشخص کرده و حق‌الناس است تخفیف داد؟ آقایان به جای چانه زدن به فکر راه‌حل باشند. دادستان کل کشور پیشنهاد داد که فقها بیایند و به جای ۲۰۰ برد یمانی که یکی از انتخاب‌های پرداخت دیه انسان است جایگزین (لباس ایرانی) انتخاب کنند. مثلا ۲۰۰ کت و شلوار و... البته این نیاز به بحث فقهی دارد.
وی افزود: دولت هم می‌تواند امسال را با پرداخت یارانه کمی به بیمه‌ها کمک کند تا فشار به مردم کمتر شود.
قوه قضائیه: امکان برگشت نیست
غلامرضا تاجگردون دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز در این در خصوص افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری گفت: با توجه به اظهارنظر مسوولان قوه قضائیه و سخنگوی این دستگاه به صورت رسمی، امکان برگشت از ابلاغیه افزایش دوبرابر نرخ دیه امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه معتقد است که دولت باید تمهیدات لازم را برای جبران افزایش نرخ دیه انجام دهد، تصریح کرد: این در حالی است که انجام چنین کاری از عهده دولت خارج است و تامین این میزان یارانه از سوی دولت برای جبران و تامین هزینه‌ها امکانپذیر نیست.
تاجگردون با تاکید بر اینکه آنچه وظیفه شرکت‌های بیمه، بیمه مرکزی، سندیکای بیمه و رسانه‌ها در این خصوص بود، به مسوولان مربوطه اعلام شده است، افزود: در حال حاضر این توپ بین قوه قضائیه و مجلس قرار گرفته است.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران گفت: بر این اساس برآورد می‌شود که از این حیث ۱۲۰۰ تا ۱۷۰۰ میلیارد تومان خسارت متوجه شرکت‌های بیمه شود، علاوه بر آن بر اساس تعداد تصادفات سالانه می‌توان برآورد کرد که ۱۲۰۰ میلیارد تومان نیز به دلیل یوم‌الادا بودن دیه باید توسط مردم با شرایط فعلی هزینه شود، این در حالی است که مردم توانایی پرداخت این میزان هزینه را ندارند.
تاجگردون به خلاء زمانی که هم‌اکنون با افزایش دو برابری میزان دیه ایجاد شده است، اشاره کرد و گفت: مردم برای جبران این خلاء زمانی باید مابه‌التفاوت مبلغ حق بیمه را به شرکت‌های بیمه بپردازند، در غیر این صورت اگر دچار تصادف و خسارتی شوند، پرداخت مبلغ ۴۵ میلیون تومانی که افزایش یافته است بر عهده آنها خواهد بود و مردم باید این رقم را از جیب خود بپردازند.
تحمیل هزینه هزار میلیارد تومانی
همچنین محمد ابراهیم امین مدیرعامل بیمه البرز در مورد تبعات افزایش دو برابری نرخ دیه بیمه شخص ثالث در سال جاری نسبت به سال قبل گفت: با اعلام نرخ جدید دیه در سال جاری که دو برابر نرخ سال گذشته است، این سوال از سوی بیمه گران و مردم مطرح می‌شود که آیا با تورم ۱۰۰ درصدی مواجه شده‌ایم که قوه قضائیه قیمت شتر را نسبت به سال قبل دو برابر در نظر گرفته است؟ اما نرخ تورم در کشور چنین موضوعی را نشان نمی‌دهد.
مدیرعامل بیمه البرز با اشاره به اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور و تعدیل قیمت‌ها، افزایش نرخ دیه را به نفع مردم ندانست و افزود: در این شرایط تحمیل هزینه‌هایی اینچنینی برای مردم بسیار سنگین است.
وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون حدود ۱۷ میلیون وسیله نقلیه اعم از خودرو و موتور سیکلت در کشور در حال تردد هستند که تنها ۹ میلیون آن دارای بیمه نامه شخص ثالث هستند، تصریح کرد: در عین حال ممکن است که افزایش هزینه بیمه شخص ثالث باعث شود که بسیاری از دارندگان وسایط نقلیه از خرید بیمه نامه جدید خودداری کنند که در صورت تصادف و خسارت جانی بدون شک هزینه‌های آن بر عهده جامعه است.
امین زیان ناشی از یوم‌الادا بودن دیه را باعث زیان و نگرانی شرکت‌های بیمه دانست و تصریح کرد: پرونده تصادفات و خسارت‌های بیمه شخص ثالثی که هم‌اکنون در دادگاه و مراحل رسیدگی قرار دارد، با وجود اینکه دارای بیمه‌نامه کامل هستند، با دیه جدید و دو برابر مواجه می‌شوند.
وی خاطرنشان کرد: برآوردها نشان می‌دهد که دو سوم خسارت‌ها از این جانب بر عهده شرکت‌های بیمه و یک سوم بر عهده مردم خواهد بودو این تصمیم هزار میلیارد تومان هزینه به شرکت‌های بیمه و جامعه تحمیل خواهد کرد.
مدیرعامل بیمه البرز تاکید کرد: در این شرایط شرکت‌های بیمه بازرگانی براساس مقررات کشور و سیاست‌های اصل ۴۴ حاضر به دریافت یارانه از سوی دولت نیستند، یعنی طرح موضوع یارانه دیه معقول و امکانپذیر نیست؛ زیرا دولت قادر به تامین هزینه‌های سنگین ناشی از اجرای طرح جدید نیست، همچنین شرکت‌های بیمه نیز چنین منابعی ندارند که این هزینه را بپردازند تا بعدها از دولت به عنوان طلب دریافت کنند.
وی افزود: از تاریخ ۱۶ خردادماه جاری بیمه نامه‌های شخص ثالث با نرخ‌های جدید؛ یعنی دوبرابر سال گذشته به فروش خواهد رفت.
امین عنوان کرد: با چنین طرح‌هایی که خارج از شرکت‌های بیمه برای شرکت‌های بیمه مطرح می‌شود، قلک این شرکت‌ها خالی خواهد شد و این امر یک ضایعه ملی است.
مبنای قوه قضائیه در تعیین نرخ جدید دیه دقیق و شفاف نیست
همچنین یک مقام مسوول بیمه مرکزی گفت: قوه قضائیه در اعلام نرخ دو برابری دیه براساس قیمت شتر، معتقد است این نرخ مطابق یکسری گزارش‌های میدانی قوی انجام گرفته، در حالی که ما معتقدیم این آمارگیری در استان‌هایی که بازار عرضه و تقاضای بی‌ثبات داشته، صورت گرفته است. یک مقام مسوول بیمه مرکزی با اشاره به این که برای تعیین نرخ جدید دیه نخست باید مبنای تعیین آن در کشور مورد ارزیابی قرار گیرد، اظهارکرد: درشرع مقدس اسلام دیه کامل یک مسلمان در ماه عادی براساس موارد شش‌گانه‌ای شامل ۱۰۰ عدد شتر، ۲۰۰ رأس گاو، ۱۰۰۰ راس گوسفند، ۱۰۰۰ دینار طلا، ۱۰۰۰۰ درهم نقره یا ۲۰۰ دست لباس حله یمانی در نظرگرفته می‌شود.
وی با اشاره به اینکه شرع مطابق بازار عرضه و تقاضا نرخ دیه را تعیین می‌کند، افزود: قوه قضائیه در اعلام نرخ دو برابری دیه که براساس قیمت شتر تعیین کرده، معتقد است این نرخ مطابق یکسری گزارش‌های میدانی قوی انجام گرفته در حالی که ما معتقدیم آمارگیری در استان‌هایی که بازار عرضه و تقاضای بی‌ثباتی داشته صورت گرفته است.
به گفته این مقام مسوول بیمه مرکزی، در شرع مقدس اسلام مجرم در زمان پرداخت خسارت حق انتخاب نحوه پرداخت خسارت را دارد و با توجه به اینکه در مقایسه با قیمت شتر نقره مبلغ کمتری را به خود اختصاص داده و در قانون نیز ارزان‌ترین نوع، ملاک اندازه‌گیری قرار گرفته است بهتر بود قوه قضائیه به جز شتر سایر موارد دیگر را بررسی و نرخ ارائه می‌کرد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر ابهاماتی در معیار تعیین نرخ دیه توسط قوه قضائیه وجود دارد، تصریح کرد: برای بسیاری از فعالان صنعت بیمه این سوال به وجود آمده با توجه به آنکه سال گذشته این صنعت شاهد رشد ۱۲ درصدی نرخ دیه بود چرا امسال رشد ۱۰۰ درصدی را باید تجربه کند؟
زمینه اجرای قانون جدید دیه فراهم نشده است
این مقام مسوول با اعلام این مطلب که با اجرایی شدن این نرخ علاوه برکاهش خرید بیمه نامه‌ها در سطح جامعه التهابات زیادی در میان مردم به وجود خواهد آمد، تصریح کرد: قوه قضائیه در گام نخست باید زیر ساخت‌های لازم را برای اجرای این طرح به وجود می‌آورد به این صورت که هنوز سیر به نتیجه رسیدن پرونده‌ها در دادگاه بازده زمانی دو ساله را طی می کند و هرساله تفاوت قیمت‌های زیادی به وجود می‌آید.
وی در ادامه گفت: این تفاوت قیمت‌ها نه تنها هر ساله شرکت‌های بیمه را با پرداختی‌های زیادی به موجب یوم‌الادا بودن دیه روبه‌رو می‌کند، بلکه حجم زندانیان کشور را نیز افزایش خواهد داد.
به گفته این فعال صنعت بیمه، هنوز قوه قضائیه این موضوع را حل نکرده و دیه امسال را با افزایش قابل توجهی تعیین کرده است که این امر حجم مشکلات مردم را بیش از گذشته بالا خواهد برد.
وی تصریح کرد: البته در این میان برخی از متخلفان از بازه زمانی دو ساله رسیدگی به پرونده‌ها سوء استفاده کرده و با تعلل در ارائه مدارک لازم سعی می‌کنند قیمت‌های خلاف واقعی را از شرکت‌های بیمه اخذ کنند.
این مقام مسوول با ذکر مثالی در این رابطه گفت: وزارت بهداشت آمار جراحت ناشی از تصادفات سال گذشته را حدود ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرده است؛ در حالی که همین امر در پزشکی قانونی به کمتر از نصف تقلیل پیدا می‌کند که این ابهام برای صنعت بیمه به وجود می آید که این اختلاف آمار۵۰ درصدی به چه دلیل است.
به گفته وی، این اختلاف ناشی از آن است که مردم در زمان مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت هزینه‌های اولیه درمان ناشی از جراحت دیگر آماری برای بیمه‌نامه‌های خود به پزشکی قانونی ارائه نمی‌کنند که با افزایش رقم دیه، افراد پیگیری‌های لازم را انجام داده و به واسطه آن آمار مراجعه به پزشکی قانونی افزایش خواهد یافت.
وزارت دادگستری هنوز نرخ جدید دیه را ابلاغ نکرده است
وی با اشاره به اینکه دولت توانایی پرداخت طرحی تحت عنوان یارانه دیه را ندارد، اظهار داشت: طرح هدفمندی یارانه‌ها طی چندین سال با کش و قوس فراوان در نهایت توانست سال گذشته به مرحله اجرا برسد به صورتی که دولت برای موفقیت این امر نظارت جدی بر تعدیل قیمت‌ها دارد به همین واسطه این سوال برای صنعت بیمه به وجود آمده که آیا این رقم در قانون بودجه دولت و یارانه‌ها پیش‌بینی شده است یا خیر؟
وی با اعلام این مطلب که تاکنون وزارت دادگستری نرخ جدید دیه را به شرکت‌های بیمه ابلاغ نکرده و بستر‌های لازم در شرکت‌ها وجود ندارد، تصریح کرد: علاوه بر موارد مذکور افزایش نرخ دیه اثر روانی بر افزایش تورم و قیمت کالاها خواهد گذاشت به این صورت که برخی از خودرو سازها به دلیل تغییر نرخ دیه قیمت اتومبیل‌های خود را افزایش داده‌اند.
ارسال نظر