فارس- یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه صنعت بیمه زیرمجموعه وزارت اقتصاد قرار دارد و مجلس مسوول رسیدگی به مشکلات آن است، گفت: مجلس به هیچ عنوان نمی‌تواند در مقابل افزایش دو برابری نرخ دیه سکوت کند. محمدرضا خباز گفت: عمده نگرانی شرکت‌های بیمه عدم منطقی بودن نرخ دیه امسال نسبت به سال‌های گذشته است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه از سال گذشته دیه ۴۵ میلیونی با چه اتفاقی به ۹۰ میلیون تغییر کرده است؟ گفت: مگر در فروردین و اردیبهشت ماه قیمت شتر دو برابر شده است که قوه قضائیه رأی به افزایش نرخ دو برابری دیه داده است؟ خباز معتقد است مطابق مطالب مذکور یا نرخ سال گذشته اشتباه در نظر گرفته شده یا نرخ امسال خلاف واقع و بدون بررسی کافی از سوی قوه قضائیه اعلام شده است. وی در ادامه افزود: اگر نرخ سال گذشته پایین بوده حق مردم مورد اجحاف قرار گرفته و اگر نرخ امسال نامعقول است بیمه توان پرداخت آن را ندارد. خباز با اشاره به اینکه علاوه بر مقیاس شتر، گاو و گوسفند در تعیین دیه، شرع مقدس اسلام نقره را نیز مورد محاسبه قرار داده است، تصریح کرد: مطابق تحقیقات انجام شده میزان نقره‌ای که باید به ازای هر فوتی پرداخت شود در شرایط فعلی معادل ۴۵ میلیون تومان تخمین زده شده که براین اساس قوه قضائیه می‌توانست به جای مقیاس قیمت شتر در تعیین نرخ دیه، نقره را جایگزین آن قرار دهد.