لادن اکبری- در خبرها آمده بود در آخرین جلسه مسوولان عالی قوه قضائیه ریاست محترم این قوه بر افزایش دوبرابری قیمت دیه تاکید داشته و راه‌حل جلوگیری از آسیب‌های احتمالی را پرداخت یارانه دولت به شرکت‌های بیمه دانستند، البته این افزایش... چنانچه برای آن چاره‌ای اندیشیده نشود موجب بحران و مشکل بسیار جدی برای صنعت بیمه کشور خواهد شد، ولی این افزایش بیش از آنکه مشکل صنعت بیمه باشد باعث گرفتاری بسیار جدی مردم خواهد شد که آثار آن گاه غیرقابل جبران خواهد بود. ۱- در طول عمر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هیچگاه سابقه افزایش دیه توسط قوه‌قضائیه به دو برابر وجود نداشته است و در زمان شروع به کار ریاست محترم قوه‌قضائیه سابق فقط یکبار در یکسال ۵۰درصد دیه افزایش داشت، ولی این امر نه تنها منجر به کاهش حوادث رانندگی نشد که برعکس باعث افزایش آن شد. ۲- در مقاطعی از سال گذشته قیمت گوشت (گاو، گوسفند، شتر) به مراتب بیشتر از قیمت‌های فعلی بوده است پس چه اتفاقی افتاده است که وزارت جهاد کشاورزی به یکباره قیمت شتر که ناشی از افزایش قیمت گوشت آن است را دوبرابر اعلام کرده است.

۳- در حوادث رانندگی همه ساله بین ۲۳ تا ۲۵ هزار نفر کشته و بیش از ۱۲ برابر کشته شده‌ها حدود سیصد هزار نفر مجروح می‌شوند که مسوولان آثار ناشی از این افزایش را محدود به تعداد کشته‌شده‌ها می‌دانند و تبعات این افزایش را نسبت به سیصد هزار نفر مجروح در نظر نمی‌گیرند. ۴- در قانون مجازات اسلامی (قانون دیات) دیه یکی از امور شش گانه است که یکی از این امور ده‌هزار درهم نقره است که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره است. به‌رغم افزایش قیمت جهانی طلا و نقره در شرایط حاضر چنانچه قیمت ریالی دیه به درهم نقره محاسبه شود این مبلغ از پانصد میلیون ریال تجاوز نمی‌کند و به عبارتی با این تصمیم، دیگر شتر به عنوان ارزان‌ترین امور شش‌گانه نیست، بلکه این نقره است که ارزان‌ترین است. ۵- در حال حاضر تعداد زیادی از افراد که در حادثه مقصر شناخته شده‌اند به علت عجز از پرداخت دیه در زندان به سر می‌برند و آنهایی که با وثیقه آزاد هستند نیز قادر به پرداخت دیه به زیاندیدگان نیستند، لذا با این تصمیم بدهی همه آن مقصرین به دو برابر افزایش می‌یابد.

۶- صدها هزار پرونده هم‌اکنون در محاکم قضایی تحت بررسی است که تاکنون یا احکام آنها صادر نشده است یا چنانچه حکمی صادر شده باشد به طرفین ابلاغ نشده است و لذا مقصرین این حوادث چگونه می‌توانستند پیش‌بینی کنند که ممکن است چنین تصمیمی اتخاذ شود که مجبور شوند دو برابر دیه پرداخت کنند. فی‌المثل چنانچه حادثه‌ای در ماه حرام اتفاق افتاده و باعث کشته‌شدن حتی یکنفر شده باشد دارنده وسیله نقلیه حتی اگر سقف دیه ماه حرام نیز از شرکت‌های بیمه دریافت داشته باشد چگونه قادر خواهد بود مبلغ ششصد میلیون ریال را شخصا پرداخت کند ضمن اینکه در همه سازمان‌ها و از جمله قوه‌قضائیه به علت بوروکراسی حاکم بر سازمان‌ها و همچنین کمبود نیرو که همیشه مورد تاکید روسای محترم قوه‌قضائیه بوده است رسیدگی به پرونده‌های دیه روند بسیار طولانی را طی می‌کند آیا سزاوار است افرادی که با اینگونه حوادث ناخواسته مواجه شده‌اند تاوان آن را بپردازند. ۷- در بسیاری از حوادث منجر به جرح و بخصوص جراحتی جزئی از قبیل خارصه «خراشی که از پوست بگذرد و خون جاری نشود» و دامیه «خراشی که از پوست بگذرد و خون جاری شود» برخلاف اعتقاد سیستم قضایی تخلف و تقلب توسط بزهکاران جامعه رواج دارد و هیچ نهادی امکان جلوگیری از این بزهکاری‌های جدید را ندارد و لذا با این افزایش جدید صحنه‌سازی‌ها و بزهکاری‌ها به شدت افزایش خواهد یافت و تالی فاسد آن منجر به مفسده افزون خواهد شد.

۸- زمان اجرای این افزایش (۱۶/۳/۹۰) همزمان با سفرهای تابستانی مردم است که این زمان نیز وقت مناسبی برای اجرا نیست. لذا با توجه به مراتب فوق یا بهتر است مسوولان در این تصمیم تجدیدنظر به عمل آورند یا حداقل برای کاهش اثرگذاری آن پارامتر بر زندگی ده‌ها هزار خانواده درگیر، این افزایش را مشمول حوادثی کنند که از تاریخ ۱۶/۰۳/۹۰ به بعد حادث می‌شود.