تشریح 7 پیامد منفی افزایش دیه

رییس کل بیمه مرکزی

گروه بازار پول- نامه‌نگاری‌ها و رایزنی‌ها برای تجدید نظر در خصوص نرخ دیه سال ۹۰ ادامه دارد. در تازه‌ترین اقدام، رییس کل بیمه مرکزی در نامه‌ای به کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح تبعات هفت‌گانه اقتصادی، اجتماعی و روانی این اقدام پرداخت. مدیرعامل بیمه ایران نیز در گفت‌وگویی خواستار بازنگری در این نرخ با هدف جلوگیری از پیامدهای نامطلوب آن شد.

جواد فرشباف ماهریان رییس‌کل بیمه مرکزی در نامه به کمیسیون اقتصادی مجلس با تشریح روند افزایش نرخ دیه در سال‌های گذشته نوشته است: افزایش نرخ دیه ۱۰۰ درصدی در سال‌جاری از سال ۱۳۷۴ تاکنون که مبالغ ریالی دیات از سوی قوه قضائیه تعیین و ابلاغ شده است، بی‌سابقه بوده و با میانگین نرخ افزایش دیه در دوره پانزده‌ساله اخیر (۸/۱۸ درصد) تفاوت فاحش دارد.

همچنین این افزایش با نرخ رسمی تورم سال گذشته و حتی با درصد افزایش قیمت احشام ثلاثه (گاو، گوسفند و شتر) که از سال ۱۳۷۴ تاکنون مبنای محاسبه و اعلام مبالغ ریالی دیات تعیین شده است، هیچ‌گونه سازگاری و همخوانی ندارد. فرشباف در ادامه نامه خود افزایش شدید نرخ دیه در سال‌جاری را دارای هفت پیامد عنوان کرد. ایجاد جو روانی و افزایش سایر قیمت کالا و خدمات، ناتوانی بسیاری از افراد در پرداخت نرخ دیه، ایجاد مشکل برای دارندگان وسایل نقلیه، افزایش وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث، افزایش تقلب، ورشکستگی و افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه‌ای و صندوق‌های حمایتی این بخش هفت پیامد افزایش نرخ دیه از نظر رییس کل بیمه مرکزی هستند.

وی در بخشی از این نامه نوشته است: افزایش حق‌بیمه سبب خواهد شد که بسیاری از دارندگان وسایل نقلیه موتوری (اعم از وسایل نقلیه زمینی و حتی هوایی و دریایی) قادر به تهیه بیمه‌نامه برای مسوولیت‌های مدنی خود نباشند. در این صورت این امکان وجود خواهد داشت که بخش حمل‌ونقل عمومی با اختلالات اساسی مواجه شود و حتی در مواردی ارائه خدمات در این بخش متوقف شود که این وضعیت می‌تواند موجب بروز آثار و تبعات متعدد اجتماعی و امنیتی شود. در این نامه خطاب به اعضای کمیسیون اقتصادی آمده است: طبق قانون، چنانچه وسیله نقلیه‌ای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث باشد، جبران خسارات بدنی وارد بر اشخاص ثالث توسط صندوق تامین خسارت‌های بدنی صورت می‌گیرد. بخش اعظم درآمدهای این صندوق از محل منابع عمومی و بودجه کشور تامین می‌شود و جبران کسری احتمالی آن نیز طبق قانون برعهده دولت است. به گفته وی، در صورت افزایش شدید مبلغ دیه و حق‌بیمه بیمه شخص ثالث به طور طبیعی تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه افزایش زیادی خواهد یافت و در صورت تصادف این قبیل وسایل نقلیه بار مالی جبران خسارت‌های بدنی وارده به اشخاص ثالث زیان‌دیده برعهده صندوق مذکور قرار می‌گیرد، ضمن آنکه با کاهش خریداران بیمه شخص ثالث، درآمد صندوق از محل پنج درصد حق‌بیمه بیمه‌نامه‌های شخص ثالث نیز کاهش خواهد یافت.

بر اساس نامه رییس‌کل بیمه مرکزی با توجه به افزایش فوق تعهدات مالی شرکت‌های بیمه، مشکلات مالی حادی برای تمام شرکت‌های بیمه به‌وجود خواهد آمد و حتی بیم آن می‌رود که برخی از این شرکت‌ها در معرض ورشکستگی قرارگیرند.

وی با اشاره به اینکه در صورت ورشکستگی هریک از شرکت‌های بیمه، مسوولیت ایفای تعهدات آن در مقابل زیان‌دیدگان حوادث رانندگی متوجه صندوق تامین خسارت‌های بدنی خواهد بود، گفت: همان‌گونه که اشاره شد منابع مالی این صندوق به طور عام از محل منابع عمومی و دولتی است و در صورت کمبود منابع آن دولت موظف است که در بودجه سنواتی سال بعد کسری منابع آن را تامین کند. بنابراین ملاحظه می‌شود که در نهایت بار مالی ناشی از افزایش شدید مبلغ دیه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به طور عام متوجه منابع عمومی کشور و بودجه دولت خواهد شد.

فرشباف در ادامه نامه خود آورده است: در حال حاضر حدود نیمی از پرتفوی حق‌بیمه بازار بیمه کشور اختصاص به بیمه شخص ثالث دارد و بالغ بر ۴۵ درصد از کل پرتفوی بیمه شخص ثالث بازار نیز در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران است که براساس قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مقرر شده به‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی به فعالیت خود ادامه دهد.

او با بیان اینکه افزایش ۱۰۰درصدی مبلغ دیه موجب افزایش شدید در تعهدات قبلی شرکت‌های بیمه می‌شود، نوشته است: براساس محاسبات اولیه صورت گرفته، بار مالی این افزایش در نرخ دیه برای شرکت‌های بیمه (علاوه برتعهدات قبلی آنها براساس نرخ دیه سال گذشته) بالغ بر ۱۰ ‌هزار میلیارد ریال خواهد بود که به طور تقریب معادل کل سرمایه پرداختی تمامی ۲۲ شرکت بیمه‌ای است که در حال حاضر در رشته‌های مختلف بیمه‌ای مستقیم یا اتکایی فعالیت می‌کنند.

نگرانی مدیرعامل بیمه ایران

علاوه بر جواد فرشباف، جواد سهامیان مقدم مدیرعامل بیمه ایران نیز در خصوص نرخ دیه اعلام شده ابراز نگرانی کرد.

سهامیان در رابطه با تبعات منفی نرخ دیه بر عملکرد صنعت بیمه کشور، گفت: با توجه به اینکه بیمه شخص ثالث ضریب نفوذ بیشتری در مقایسه با سایر رشته‌های بیمه‌ای نزد افراد جامعه دارد، به عقیده من این نرخ تا حد قابل توجهی ترغیب مردم را به خرید آن تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ چراکه همراستای آن حق بیمه‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

سهامیان افزود: کاهش گرایش مردم به خرید این بیمه نامه باعث می‌شود که افراد زیادی بیمه شخص ثالث را خریداری نکرده و جرح‌های خیابانی افزایش پیدا کند به صورتی که عده زیادی به دلیل نبود منابع مالی کافی گرفتار زندان‌ها شوند. این مقام مسوول بیمه ایران تبعات اجتماعی افرادی که فاقد این بیمه‌نامه هستند را بسیار خطرناک دانست و تصریح کرد: در این شرایط نه تنها خانواده حادثه دیده خسارت خود را دریافت نخواهند کرد بلکه خانواده مجرم نیز بدون سرپرست و پشتوانه اقتصادی در جامعه رها شده و زمینه برای معضلات اجتماعی افزایش خواهد یافت. به گفته وی، در این میان عرصه برای متخلفان نیز مساعد شده و با بکارگیری حربه‌هایی، اقدام به دریافت این دیه‌ها به صورت غیرقانونی می‌کنند. سهامیان با رد اعتقاد برخی از افراد مبنی براینکه نرخ زیاد حق بیمه‌ها و دیه باعث کاهش تخلفات در رشته‌های بیمه به خصوص بیمه شخص ثالث می‌شود، گفت: در صورت اجرای این مصوبه، تخلفات نه تنها کاهش بلکه با وجود پرونده سازی‌ها و نبود سیستم آنلاین اطلاعاتی میان شرکت‌های بیمه تا حد قابل توجهی تخلفات افزایش پیدا خواهد کرد. سهامیان معتقد است، استفاده از مکانیزم‌های مفید و ایجاد تعادل در قیمت شتر نیز در این راستا می‌تواند مؤثر باشد؛ اما در حال حاضر مذاکراتی میان دولت و قوه قضائیه مطرح است که صنعت بیمه امیدوار است با ارائه مستندات بیمه مرکزی، تجدید نظری در نرخ دیه امسال برقرار و تا حدودی مانع بروز مشکلات زیاد در این بیمه‌نامه شود.

مدیرعامل بیمه ایران