گروه بازار پول- جزئیات حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در بیمه شخص ثالت با استناد به ماده(8) قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث -مصوب 1387، از سوی دولت تعیین و ابلاغ شد.

بالاخره پس از ۲ سال معطلی، دولت با ابلاغ این ماده راه گران فروشی برخی بیمه گران را بست و در عین حال با تعیین تعرفه‌های شفاف، شرکت‌های بیمه را از انتقادات شتاب زده بر نحوه صدور حق بیمه و شرایط پرداخت خسارت به بیمه شدگان نجات داد. طی دو سال گذشته شرکت‌های بیمه با توجه به تفاوت‌های قانون جدید بیمه شخص ثالث مجبور به پذیرفتن تعهدات بیشتر و متنوع تر شدند در حالی که تعرفه محاسبه نرخ حق بیمه براساس نرخ‌های سال‌های قبل بود. یکسان شدن تعرفه حق بیمه برای مرد و زن (در قانون قدیم دیه زن نصف دیه مرد بود) یا لزوم پرداخت خسارت به کلیه سرنشینان آسیب دیده خودرو در قانون جدید، از جمله مهمترین تعهدات بیمه گران است که در برخی شرایط به دلیل غیر شفاف بودن تعرفه‌های جدید، مرتکب گران فروشی نیز می‌شدند.


به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و به استناد ماده(۸) قانون اصلاح بیمه اجباری مسوولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث -مصوب ۱۳۸۷- تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث را تعیین کردند.
بر این اساس، تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه سواری شخصی که برای حمل انسان ساخته و ظرفیت مجاز آن با احتساب راننده حداکثر شش نفر است، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل کمتر از چهار سیلندر؛ 6/3، چهار سیلندر؛ 5 و بیش از چهار سیلندر؛ 6/5 تعیین می‌شود.
همچنین تعرفه حق بیمه وسائل نقلیه‌ای که ظرفیت مسافرگیری آنها بیش از شش نفر بوده(استیشن، ون، مینی‌بوس و اتوبوس) و برای حمل و نقل عمومی مسافر به کار می‌روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده(۴) قانون شامل وسیله نقلیه با ظرفیت هفت نفر با احتساب راننده؛۳/۱۰، مینی بوس با ظرفیت ۱۶ نفر با احتساب راننده؛ ۲/۱۳، اتوبوس با ظرفیت ۲۷ نفر با احتساب راننده و کمک راننده؛ ۲/۲۰ تعیین می‌شود.


براساس این مصوبه، تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه بارکش که برای حمل بار به کار می‌روند، به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده(۴) قانون شامل تا یک تن؛ ۴/۴، بیش از یک تن تا سه تن؛ ۳/۵، بیش از سه تن تا پنج تن؛ ۷/۶، بیش از پنج تن تا ده تن؛ ۶/۸، بیش از ده تن تا بیست تن؛ ۱۰ و بیش از بیست تن؛ ۶/۱۰ تعیین شده است.
بر این اساس، دولت تعرفه حق بیمه انواع موتور سیکلت براساس ظرفیت مجاز آن به ازای هر هزار ریال مجموع تعهدات بدنی و مالی بیمه‌گر برای هر نفر موضوع ماده(4) قانون شامل موتور گازی؛ 9/0، موتور دنده‌ای یک سیلندر؛ 1/1، موتور دنده‌ای دو سیلندر و به بالا؛ 2/1، موتور دنده‌ای دارای سه چرخ یا ساید کار؛ 3/1 تعیین کرده است.
همچنین تعرفه حق بیمه آمبولانس، وسایل نقلیه ویژه حمل خون، حمل وسایل رادیولوژی و آتش‌نشانی با توجه به نوع و ظرفیت آنها براساس تعرفه وسایل نقلیه مشابه محاسبه خواهد شد.
براساس این مصوبه، تعرفه حق بیمه انواع وسایل نقلیه کشاورزی، راه‌سازی و ساختمانی معادل 50 درصد حق بیمه وسایل بارکش با ظرفیت بیش از یک تن تا سه تن و تعرفه وسایل نقلیه ویژه حمل زباله و خیابان پاکن‌ها معادل 50 درصد حق بیمه وسایل نقلیه بارکش بیش از پنج تن تا ده تن مندرج در تعرفه ماده(4) تعیین می‌شود.
درصورت اتصال یدک به وسایل نقلیه موضوع این تصویب نامه، بابت اتصال هر یدک پانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه و در مورد وسایل نقلیه‌ای که برای تعلیم رانندگی به کار می‌روند نیز ۱۵ درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود.
بر این اساس، دولت در مورد وسایل نقلیه و موتور سیکلت‌هایی که برای مسابقات رانندگی به کار می‌روند، به ترتیب 50 و 35 درصد به حق بیمه مربوط اضافه کرده است. چنانچه از سال ساخت وسیله نقلیه بیش از 15 سال گذشته باشد، به ازای هر سال مازاد بر 15 سال، دو درصد و حداکثر 10 درصد به حق بیمه مربوط اضافه می‌شود. براساس این مصوبه، در صورتی که در مدت بیمه، خسارتی از محل بیمه‌نامه پرداخت نشود، بیمه‌گر موظف است از سال دوم به بعد هنگام تجدید بیمه‌نامه، به شرح جدول شماره یک تخفیف‌هایی در حق بیمه مربوط اعمال کند:همچنین حق بیمه آن دست از بیمه گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند، هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (12) بر مبنای حق بیمه سالانه به شرح جدول شماره دو افزایش می‌یابد:
بر این اساس، بیمه‌گر موظف است هنگام صدور بیمه‌نامه، ‌به ازای هر بار تخلف حادثه‌ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یکساله قبل از صدور بیمه‌نامه صورت گرفته باشد، دو درصد در مجموع شانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه کند.نرخ‌های مندرج در این تصویب‌نامه برای بیمه‌نامه‌های با مدت یک سال است و چنانچه مدت بیمه‌نامه کمتر از یک سال باشد، حق بیمه آن به شرح جدول شماره سه محاسبه خواهد شد.


براساس مصوبه دولت، چنانچه بیمه‌گذار بیمه‌گر جدیدی را برای تجدید بیمه‌نامه موضوع این آیین‌نامه انتخاب کند، بیمه‌گر جدید موظف است با توجه به سوابق قبلی وی و با توجه به مفاد این آیین نامه نسبت به محاسبه و دریافت حق بیمه مربوط اقدام کند. تعرفه‌های موضوع این آیین نامه نیز حداکثر نرخ‌های مجاز است و بیمه‌گر می‌تواند بیمه شخص ثالث با نرخ‌های کمتر ارائه کند در هر حال مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر در مقابل زیان دیده، ‌قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن است.
همچنین در صورتی که موسسه یا سازمانی متعهد شود که اقساط حق بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه متعلق به کارکنان خود یا اقارب آنها را از حقوق آنان کسر و در وجه بیمه‌گر پرداخت کند، بیمه‌گر مجاز است حق بیمه سالانه را به اقساط دریافت کند.
فروش اجباری پوشش‌های مازاد بر میزان مقرر در ماده (۴) قانون ممنوع است، ولی بیمه‌گذار می‌تواند برای جبران خسارت‌های بدنی و مالی بیش از حداقل یاد شده بیمه اختیاری (مازاد) تحصیل کند.
بر این اساس، بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در قانون، خسارت زیان دیده را بدون لحاظ جنسیت و مذهب بر مبنای دیه مرد مسلمان (با رعایت مقررات مربوط به ماه حرام و غیرحرام) تا سقف تعهدات بیمه‌نامه و با لحاظ تبصره‌های ماده (4) قانون پرداخت کند. تعرفه‌های حق بیمه موضوع این تصویب‌نامه با احتساب تعهدات موضوع این ماده تعیین شده است.
در مواردی که پرداخت خسارت به صورت توافقی انجام نشده و موکول به ارائه رای دادگاه شده است. مبنای ایفای تعهدات بیمه‌گر درخصوص خسارت‌های بدنی مبلغ ریالی دیه در زمان پرداخت آن ( یوم الادا) است. زیان دیده موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ رای قطعی با ظرف پانزده روز بعد از قطعی شدن رای ابلاغی به وی مراتب را به بیمه‌گر اعلام و برای دریافت خسارت مراجعه کند. عدم مراجعه زیان دیده یا مقصر حادثه ظرف مهلت مذکور موجب افزایش تعهدات بیمه‌گر نخواهد شد.
همچنین دولت، بیمه‌گر را مکلف کرده است حقوق متعلق به صندوق تامین خسارت‌های بدنی، موضوع بند‌های الف و ب ماده (11) قانون را بلافاصله پس از دریافت از بیمه‌گذار به حساب مربوط واریز کند. مبنای محاسبه سهم صندوق بابت بند الف ماده (11) قانون، مجموع مبالغ دریافتی بیمه‌گر بابت پوشش تعهدات اجباری خواهد بود.
بیمه‌گر موظف است گزارش عملکرد بیمه شخص ثالث را هر سه ماه یک بار طبق نمونه‌های ابلاغی از سوی بیمه مرکزی تهیه و به بیمه مرکز ارسال کند. بیمه مرکزی با توجه به اطلاعات دریافتی، ‌پیشنهادهای مستند و اصلاحی لازم را برای تعدیل حق بیمه مربوط پس از تایید شورای عالی بیمه به هیات وزیران ارائه می‌کند. براساس این مصوبه، دولت بیمه مرکزی را موظف کرده است؛ هر سال مبالغ ریالی حق بیمه‌های موضوع این تصویب نامه را به تفکیک انواع وسایل نقلیه محاسبه و به بیمه‌گر ابلاغ کند. بیمه‌گر و نمایندگی‌های مربوط مکلفند جدول مبالغ حق بیمه را در معرض دید متقاضیان قرار دهند. در صوت تخلف بیمه‌گر از مفاد این تصویب نامه مطابق ماده (۲۸) قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله قوانین تعزیراتی برخورد خواهد شد.
همچنین نرخ‌های موضوع این تصویب نامه شامل مبالغ موضوع بند ب ماده (37) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389- نیز است.
این مصوبه پس از تایید رییس‌جمهور، از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بیمه‌ها مکلف به استرداد 10 درصد مازاد شخص ثالث به بیمه‌گذاران شدند
در حالی که شرکت‌های بیمه همچنان از بیمه‌گذاران خود ۱۰ درصد مازاد بیمه شخص ثالث را اخذ می‌کنند با تصویب نمایندگان در لایحه بودجه ۹۰ شرکت‌های بیمه مکلف شدند در زمان بیمه نمودن خودروها برای سال جاری ۱۰ درصد اضافی اخذ شده در سال قبل را از حق بیمه دریافتی کسر کنند.
به گزارش فارس لایحه بودجه سال 90 اسفند ماه سال گذشته بعد از وقفه‌ای چند ماهه تقدیم مجلس شد اما نمایندگان به دلیل عدم فرصت کافی در بررسی بودجه مذکور با ارائه تنخواه 20 هزار میلیارد تومانی به دولت برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت، ادامه بررسی لایحه بودجه 90 را به سال جاری موکول کردند به صورتی که در نهایت بعد از هفده جلسه کار مداوم کمیسیون تلفیق پنج شنبه گذشته پس از 41 نشست کاری بررسی بودجه را با 40 بند پیشنهادی دولت و 92 بند الحاقی به تصویب رساند. بر این اساس پرونده لایحه بودجه 1390 کل کشور در مجلس شورای اسلامی در یازدهمین روز بررسی خود پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مورد تصویب قرار گرفت.
لایحه مذکور با نظرات موافق و مخالف متعدد خود در پایان مصوبات جدیدی را برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به دنبال داشت به نحوی که بودجه صنعت بیمه نیز در این میان دارای تغییرات متفاوتی شد.
به گزارش فارس، در اوایل ماه جاری برخی از نمایندگان مجلس در روند بررسی لایحه بودجه، 10 درصدر مازاد دریافتی بیمه شخص ثالث از بیمه‌گذاران را خلاف قانون عنوان کرده و برخورد جدی با شرکت‌های بیمه را خواستار شده بودند در حالی که رییس کل بیمه مرکزی در این رابطه اخذ مبلغ مربوطه را خلاف قانون ندانسته و دلیل دریافت آن را خدمات نیروی انتظامی به مردم عنوان کرده بود.
البته وی از بررسی کمیسیون تلفیق در دریافت ۱۰ درصد مذکور از حق بیمه شخص ثالث خبر داده و معتقد است برای حل مشکل مذکور این بخش از رشته بیمه‌ای در انتظار بررسی کمیسیون تلفیق است.
اما با تصویب نمایندگان مجلس در لایجه بودجه 90 مورد مذکور با تغییراتی همراه شد به صورتی که مطابق بند الحاقی 81 بودجه سال 90 گزارش کمیسیون تلفیق که به تصویب نمایندگان رسیده است، شرکت‌های بیمه موظفند مبالغ مازاد دریافتی از بیمه‌گذاران شخص ثالث در سال 89 را که بدهی این شرکت‌ها به بیمه‌گذاران است در سال 1390 از بیمه‌نامه همان بیمه‌گذاران کسر نمایند.
در این رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز معتقد است مبالغ مذکور ۶ تا ۷ میلیون بیمه‌گذار را شامل می‌شود که با تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون، این مبالغ باید به آنان بازگردانده شود.
به گزارش فارس، با در نظر گرفتن این نکته که شرکت‌های بیمه همیشه از ضرر‌های این بیمه نامه برای خود سخن به میان آورده‌اند باید دید آیا این مصوبه مجلس از جانب آنها به نحو مطلوبی اجرایی خواهد شد یا خیر. البته در این میان جایگاه نظارتی بیمه مرکزی اهمیت ویژه‌ای پیدا خواهد کرد.
اما از این نکته نباید غافل شده که برخی از شرکت‌های بیمه دلیل تضییع حقوق بیمه‌گذاران را قانون ناقص بیمه شخص ثالث عنوان می‌کنند به نحوی که نمایندگان باید از مکانیزم‌هایی برای ملزم نمودن دولت از تصویب آیین‌نامه این رشته بیمه‌ای که حدود دو سال در کمیسیون‌های مختلف دولت راکد مانده است نیز استفاده کنند.
از دیگر تصمیمات نمایندگان در لایحه بودجه 90 را می‌توان به موافقت الحاق بند 82 لایحه بودجه اشاره کرد که مطابق آن 50 درصد از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی به ستاد دیه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی، واریز خواهد شد.
براساس این بند صندوق تامین خسارت‌های بدنی به فهرست قانون نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۷۳ الحاق می‌شود و سهم ۲۵ درصدی این صندوق از جریمه‌های راهنمایی و رانندگی موضوع بند «ج» ماده ۲۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که به صدور جریمه برای متخلفان از مقررات مربوط به سیستم‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه به وسیله ماموران نیروی انتظامی اختصاص دارد بعد از وصول به حساب خزانه واریز می‌شود.
همچنین مطابق این مصوبه، سهم 20 درصدی از هزینه دادرسی و جزای نقدی و وصولی موضوع بند «و» ماده 11 قانون صلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال شخص ثالث که منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی را معین کرده است، به محض وصول به حساب خزانه واریز خواهد شد. البته در این راستا 50 درصد از مازاد درآمد حاصله نسبت به لایحه دولت به صندوق تامین خسارت‌های بدنی و 50 درصد به ستاد مردمی دیه اختصاص می‌یابد که اجرایی نشدن این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی محسوب خواهد شد. با مصوبه مذکور صندوق تامین خسارت‌هاى بدنى نهاد عمومى غیردولتى شده و از بیمه مرکزی به عنوان نهاد ایجاد کننده خود جدا می‌شود.
منابع مالی صندوق تامین خسارت‌های بدنی شامل پنج درصد از حق بیمه بیمه اجباری موضوع این قانون، مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه بیمه اجباری از دارندگان وسایل نقلیه‌ای متخلف است که وصول و تقسیط مبلغ مذکور و سایر ضوابط لازم این بند باید به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب مجمع عمومی صندوق رسیده باشد. البته در این راستا درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه صندوق، ۲۰ درصد از جرایم وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور و ۲۰ درصد از کل هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی از سوی قوه قضائیه نیز جزو منابع این صندوق محسوب می‌شوند.