چالش‌های حذف صفر از پول ملی

مهر- معاون اقتصادی بانک مرکزی از رند کردن واحد پولی،تورم ذهنی، بالا بودن حجم اسکناس کنونی و اصلاح نرم‌افزارهای بانکداری برای هم اندازه شدن با اسکناس‌های جدید به عنوان چالش‌های حذف صفر از پول ملی عنوان کرد. حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی با تشریح چگونگی حذف صفرهای پول ملی، عملیاتی شدن این اقدام را نیازمند یک فرصت زمانی ۱۵ماهه عنوان و اظهار کرد: در گام اول احتمال دارد برای اجرایی شدن کار، ایران چک‌هایی همچون ۵۰ هزار تومانی به اسکناس تبدیل شوند.

قضاوی در نشستی با دانشجویان دانشکده امور اقتصادی تهران در خصوص چالش‌های حذف صفر به بحث رند کردن واحد پولی اشاره و اظهار کرد: مشکل رند کردن واحد پولی با تغییر واحد پولی در کالاها و قیمت‌های خاصی اتفاق می‌افتد و این موضوع از نظر مناسبات ریاضی قابل بررسی است که چه کالاهایی قیمت‌هایشان بین قطع‌های سکه و اسکناس قرار می‌گیرد که ممکن است برای آنها سکه و اسکناسی منتشر نشده باشد؛ بنابراین قیمت آنها ناچارا رند می‌شود؛ اما این قیمت‌ها هزینه‌های کمی‌را در اقتصاد تشکیل می‌دهند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی نگرانی دیگری را که ممکن است با تغییر واحد پولی اتفاق بیفتد، افزایش قیمت‌ها توسط فروشندگان عنوان کرد و افزود: این اتفاق با تغییر واحد پولی در اروپا رخ داد.

وی اضافه کرد: زمانی که در اروپا یورو به عنوان واحد پولی معرفی شد، بانک مرکزی اروپا مجبور شد در عرض ۲ ماه واحد پولی جدید را جایگزین کند؛ بنابراین مثلا زمانی که مارک به یورو تبدیل شد اگر کالایی قبلا یک و نیم مارک قیمت می‌خورد باقیمت گذاری یورو به ۲/۱ یورو تغییر می‌یافت و این امر یک نارسایی محسوب می‌شد.

قضاوی تصریح کرد: اگر کشوری در تغییر واحد پولی به صورت موازی اسکناس معرفی کند؛ یعنی اسکناس و واحد پولی جدید به موازات واحد پولی قبلی وارد جامعه شود به تدریج هر از چند ماه یکی از آن قطع‌ها را از گردونه خارج می‌کند، بنابراین لازم است که قیمت‌ها به حد وفور برای مدت ۶ یا یک سال به صورت اتیکت بر روی کالاها نصب شود. در عین حال نظارت توسط مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند اعمال شود تا تورم ناشی از این کار کاهش یابد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: در سال ۲۰۰۱ زمانی که یورو به عنوان واحد پولی اروپا معرفی شد نرخ تورم اروپا ۳/۲ درصد بود؛ در حالی که تنها ۳ دهم واحد درصد از ۳/۲ درصد تورم سال ۲۰۰۱ ناشی از معرفی پول جدید بود.

قضاوی با بیان اینکه از آن زمان به بعد یک تورم دیگر تحت عنوان تورم ذهنی مورد محاسبه قرار می‌گیرد، افزود: شاخصی برای نرخ تورم ذهنی نیز در اروپا طراحی شد که عدد آن شش ماه قبل از معرفی یورو ۲۵ و شش ماه بعد از معرفی آن بالای ۶۵ بود در حالی که نرخ تورم سالانه در اروپا همان ۳/۲ درصد بود.

به گفته وی، برداشت مردم نسبت به فشارهای تورمی‌ با واقعیت‌هایی که اتفاق می‌افتد در کشورهای مختلف متفاوت است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی درپاسخ به این سوال که اگر قرار است دو پول به طور همزمان در کشور رواج داشته باشد، واحد پولی کدام خواهد بود؟ گفت: از مقطعی که بحث حذف سه یا چهار صفر مطرح شده، مردم تصور می‌کنند که این اتفاق طی یک یا دو ماه آینده قرار است رخ دهد، اما برای عوض کردن واحد پولی جدای از شرط وجود ثبات قیمتی به عنوان یک شرط اساسی لازم است که انباره اسکناس‌های موجود تا حدودی کاهش پیدا کند که انهدام آنها قابل مدیریت باشد.

قضاوی گفت: هم اکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان اسکناس و مسکوک در جیب مردم، ۷ هزار میلیارد تومان در خودپردازها و گاوصندوق‌های مردم، ۳ هزار میلیارد تومان در دست بانک مرکزی است که حدود ۸ الی ۹ درصد حجم نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد، در مجموع تمام اسکناس‌ها ۸ میلیارد قطعه را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که در کشورهایی مثل ترکیه تعداد قطعات اسکناس‌های آنها کمتر از ۲ میلیارد قطعه است.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی سالانه یک میلیارد قطعه اسکناس را باید مستهلک کند، افزود: اگر بخواهیم پول جدیدی معرفی کنیم بخش قابل ملاحظه‌ای از اسکناس‌ها در فرصتی به سمت بانک‌ها برای تغییر به پول جدید حرکت می‌کند؛ بنابراین ظرفیت انهدام اسکناس‌های قبلی ممکن است که موجود نباشد.

قضاوی اظهار کرد: لازم است قبل از معرفی اسکناس جدید انباره اسکناس موجود کاهش پیدا کند و چک پول‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی در همین راستا معرفی شد؛ بر این اساس جلوی رشد قطع اسکناس گرفته شد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: سه سال پیش تعداد اسکناس‌ها ۸ میلیارد قطعه بود اما هم اکنون با روند کاهشی به ۵/۷ میلیارد قطعه رسیده است، بنابراین اگر بانک مرکزی در گام اول بتواند در سیاست‌گذاران مربوطه این احساس را ایجاد کند که ایران چک‌های ۵۰ و ۱۰۰ هزار تومانی به اسکناس تبدیل شوند، این کار می‌تواند تعداد قطعات اسکناس را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه صفرها در واحد پولی کشور زیاد شده و تومان و ریال دیگر در ذهن‌ها نمی‌گنجد، افزود: بانک مرکزی در کنار بانکداری الکترونیک و انتشار چک پول سعی در اصلاح وضعیت اسکناس و مسکوک دارد؛ اما مجلس نیز باید برای تغییر واحد پولی قانون پولی و بانکی کشور را اصلاح کند.

قضاوی ادامه داد: از زمانی که مجوز قانونی لازم توسط مجلس در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد و از یک طرف اختیارات لازم برای تغییر واحد پولی فراهم و از طرفی دیگر یک اجماع ایجاد شود، بانک مرکزی حداقل به ۱۵ ماه زمان نیاز دارد تا بتواند انباره‌ای از اسکناس را برای تغییر واحد پولی تغییر دهد و به صورت موازی آن را به جریان بیندازد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه با تغییر واحد پولی ممکن است در مناطق و روستاها بحث‌هایی در مورد پول ملی صورت گیرد که دردسرهای قابل ملاحظه‌ای می‌تواند برای پول ملی ایجاد کند، افزود: در بخش دستگاه‌های الکترونیک نیز تدابیر لازم با شرکت‌های تولیدکننده برای اصلاح نرم‌افزارها و تغییر قطعات خشاب‌های خودپردازها بر اساس اندازه اسکناس‌های جدید صورت خواهد گرفت؛ همچنین در دفاتر حسابداری نیز باید جایی برای تعبیه صفرها نیز فراهم شود.

وی از راه‌اندازی ستادی در بانک مرکزی در راستای تغییر واحد پول ملی خبر داد و گفت: با تصویب قانون این امر به طور جدی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در ایران با وجود تورم‌های موجود از سال ۱۳۵۱ واحد پولی عوض نشده (حدود چهار دهه) است.