سفته از وثایق اعتبار اسنادی حذف شد
بانک مرکزی مصوبه افزایش ضرایب، حذف سفته و تغییر وثایق اعتبارات اسنادی را ۱۹ آذرماه ابلاغ کرده و حالا بانک‌ها اقدام به اجرای آن کرده‌اند.
بر اساس قانون، بانک‌ها از اخذ وثیقه بیشتر از سقف تسهیلات و اخذ وثیقه ملکی مجاز نیست. اما شورای پول و اعتبار در دستورالعمل اجرایی جدید اعتبار اسنادی، به طور کلی سفته را از وثایق قابل قبول بانک‌ها حذف و به جای آن وثیقه ملکی، شمش طلا، اوراق مشارکت و مواردی از این دست را تعیین و همچنین ضرایب آن را نیز افزایش داده است.
سفته از لیست وثایق اسناد اعتباری حذف شده است.
بانک مرکزی مصوبه افزایش ضرایب، حذف سفته و تغییر وثایق اعتبارات اسنادی را ۱۹ آذرماه ابلاغ کرده و حالا بانک‌ها اقدام به اجرای آن کرده‌اند.
بر اساس قانون، بانک‌ها از اخذ وثیقه بیشتر از سقف تسهیلات و اخذ وثیقه ملکی مجاز نیست. اما شورای پول و اعتبار در دستورالعمل اجرایی جدید اعتبار اسنادی، به طور کلی سفته را از وثایق قابل قبول بانک‌ها حذف و به جای آن وثیقه ملکی، شمش طلا، اوراق مشارکت و مواردی از این دست را تعیین و همچنین ضرایب آن را نیز افزایش داده است. همچنین در این دستورالعمل، نوع عقد به‌کار رفته هم از جعاله به مرابحه و استصناع تغییر یافته که خلاف مقررات بین‌المللی اعتبار اسنادی است.
بر اساس این دستورالعمل، مسکوکات و شمش طلا حداقل به میزان ۱۱۰ درصد، اموال غیرمنقول کارشناسی شده حداقل به میزان ۱۳۰ درصد، اوراق منتشر شده توسط بانک مرکزی حداقل به میزان ۱۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد بانک گشایش‌کننده به میزان حداقل ۱۱۰ درصد و سایر بانک‌ها به میزان ۱۱۵ درصد و سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس حداقل به میزان حداقل ۱۵۰ درصد به عنوان وثیقه پذیرفته می‌شوند.
برقراری ریسک ۸۰ درصدی برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی طبق آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات که قبلا ۲۰ درصد بوده هم از جمله محدودیت‌های جدید بانک‌ها برای تولیدکنندگان به شمار می‌رود.
با توجه به اینکه اکثر مشتریان امکان تامین این نوع وثیقه‌‌ها برای اعتبارات اسنادی را ندارند، بانک‌ها هم عملا رغبتی برای برقراری این گونه تعهدات از خود نشان نمی‌دهند.
ارسال نظر