ایرنا- رییس کل بیمه مرکزی گفت: اگر پرداخت بخشی یا تمام دیه به علت طولانی شدن دادرسی به سال بعد موکول شود خسارت باید براساس نرخ جدید دیه در سال ۹۲ پرداخت شود. محمد کریمی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا شرکت‌های بیمه توان پرداخت دیه را در صورت اطاله دادرسی در خصوص پرداخت دیه دارند یا خیر؟، افزود: تاکید بیمه مرکزی بر این است که مقصر حادثه بیشتر از این متحمل ضرر نشود، به همین علت شرکت‌های بیمه به صورت اختیاری اقدام به ارائه پوشش‌های تکمیلی بیمه به بیمه‌گران خود می‌کنند که این موضوع در قانون بیمه و در مصوبه شورای‌عالی بیمه نیز قید شده است. وی اظهارکرد: در قانون مدنی و قوانین شرعی دیه به عنوان یوم الادا قید شده یعنی اینکه دیه باید براساس نرخ روز مورد تایید قوه قضائیه به حادثه دیده پرداخت شود. کریمی تصریح کرد: به همین علت در ماه‌های حرام نرخ دیه ۱۲۶ میلیون تومان اعلام شد ضمن اینکه علت به تاخیر افتادن اطاله دادرسی در برخی موارد مربوط به عدم همکاری طرفین دعوا است. رییس کل بیمه مرکزی اظهار کرد: از سال آینده براساس گفته شرکت‌های بیمه موضوع ارائه پوشش‌های تکمیلی بیمه مورد ملاک بیمه مرکزی قرار می‌گیرد که در این میان نکته حائز اهمیت مربوط به نرخ تعرفه بیمه از سوی شرکت‌های بیمه در سال گذشته است که دو بار تغییر یافته و در این رابطه دنبال حل و فصل مشکل شرکت‌های بیمه هستیم. وی از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی بیمه اکو با هدف ارتقای سطح خدمات بیمه‌ای کشورهای عضو درآینده نزدیک خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این سامانه تمام خدمات بیمه‌ای بین کشورهای عضو به صورت الکترونیکی انجام می‌شود.