صمد کریمی

تحولات چشمگیری طی چهار دهه اخیر در دنیا رخ داده است؛ بحران‌های اقتصادی زیادی نیز به وجود آمده است؛ هم اکنون کشور‌های در حال توسعه و نوظهور از نقش چشمگیری در رشد اقتصادی جهان برخوردار می‌باشند. بیشتر کشور‌های جهان از مرحله تثبیت اقتصادی عبور و به مرحله آزاد سازی مالی رسیده‌اند. طی این دوره بررسی حسابداری رشد کشور حاکی از رشد نسبی اقتصادی متوسط سالانه ۴ تا ۵/۴ درصد به‌رغم ویژگی اقتصاد متنوع است. رشد اقتصادی مزبور عمدتا وابسته به منابع بودجه‌ای دولت و بازار پول ناشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز بوده است. این در حالی است که بر اساس حقایق آشکار شده ‎ عوامل: سرمایه انسانی، مخارج تحقیق و توسعه (R&D)، فناوری اطلاعات، صادرات کالاهای صنعتی و واردات کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای، توسعه بازارهای مالی و سرمایه‎گذاری دولتی و خصوصی ـ علاوه بر نقش عوامل تولید سنتی (کار و سرمایه) تاثیر معناداری در رشد اقتصادی کشور‌ها داشته‌اند.

ساختار اقتصادی کشور مبتنی بر وفور منابع طبیعی همانند نفت در کشور می‌باشد؛ به طوری که استفاده سرشار از درآمد‌های حاصل از منابع مزبور تاکنون وجود داشته است. حدود۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی، بالغ بر ۵۰ درصد از در آمدهای دولت و ۸۰ درصد صادرات کشور از بخش نفت تامین می‌شود. به عبارت دیگر با افزایش سهم بخش نفت در اقتصاد، سهم سایر بخش‌ها در اقتصاد کاهش یافته است. رشد سرمایه‌گذاری و تولید در سایر بخش‌های اقتصادی و حتی صادرات غیرنفتی وابستگی بالایی بر صادرات نفت و گاز دارد. درآمد نفت و ذخایر ارزی کشور نیز وابستگی تام به قیمت نفت دارد. به عبارت دیگر متغیر کلیدی و تعیین کننده اصلی روند متغیر‌های کلان اقتصادی و حتی مختصات مالی صاحبان کسب و کار و خانوارها در سیستم معادلات پیچیده کلان اقتصادی قیمت نفت می‌باشد. این امر مانع اصلی در مسیر رشد با ثبات و بالای کشور طی دهه‌های اخیر بوده است؛ چرا که صادرات نفت و گاز موجب آثار خارجی در اقتصاد ایران نشده است.

خاطرنشان می‌سازد ایران در سال ۱۴۰۴ بر اساس یکی از احکام سند چشم‌انداز بیست ساله می‌باید دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل باشد. ضمن اینکه مشکلات موجود در بخش‌های واقعی و مالی به همراه تنش‌ها و شوک‌های خارجی اقتصاد، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ایران را تحت تاثیر خود قرار داده است. این در حالی است که تحریم‌های سازمان ملل و تحریم‌های یک جانبه و تشدید آنها با تحریم بانک مرکزی و بخش نفت و گاز فرصت گرانبها و منحصر به‌فردی را جهت اتخاذ استراتژی اقتصاد بدون نفت ایجاد نموده است. در این خصوص با عنایت به مختصات کلان اقتصادی و غیراقتصادی کشور راهکار‌های پیشنهادی ایجاد توسعه پایدار و گذر به اقتصاد بدون نفت به شرح بخش‌های واقعی و مالی (بازار پول و سرمایه) ذیلا ارائه می‌شود:

۱- بخش واقعی و خدمات غیر مالی

به‌رغم دهه‌ها استراتژی اقتصاد نفتی در ایران، بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) بخش غیر صادراتی بزرگ‌تر از بخش صادراتی است. این امر ناشی از ساختار صادرات ایران می‌باشد؛ به طوری که حدود ۸۰ درصد از درآمد‌های ارزی کشور مربوط به صادرات نفت و گاز می‌باشد. این در حالی است تولید داخلی وابسته به تقاضای داخلی با ظرفیت تولید پایین (به طور متوسط ۴۰ درصد) و هزینه تمام شده بالا (سه برابر در مقایسه با ظرفیت تولید ۸۰ درصد)، نرخ بازدهی داخلی کمتر از ۲۰(IRR<۲۰) و هزینه تامین مالی بالا، مشکلات نقدینگی و تامین مالی است. آثار خارجی کالاهای صادراتی اولیه نزدیک به صفر می‌باشد. این کالاها شامل صادرات نفت خام، کالاهای سنتی و کشاورزی است؛. بنابراین تکیه به اقتصاد نفتی نوعی خودکشی اقتصادی برای کشورهای صادرکننده نفت خام، به خصوص ایران با توجه به مزیت‌ها و برتری‌های اقتصادی آن محسوب می‌شود. این امر با توجه به سیاست‌های کشور‌های توسعه یافته در قیمت‌گذاری نفت خام طی دهه‌های اخیر از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد، به طوری که طی این سال‌ها قیمت واقعی نفت ثابت و حتی نزولی بوده است. به عبارت دیگر قدرت خرید یک بشکه نفت در چهار یا سه دهه پیش بیش از قدرت خرید آن در شرایط کنونی بوده است. این در حالی است که نفت محصول پایان پذیر بوده و قیمت آن می‌باید بر اساس قیمت‌های سایه‌ای و به صورت رشد نمایی تعیین شود. در واقع کشورهای توسعه یافته توانستند طی دهه‌های اخیر در چارچوب الگو‌های اقتصاد سیاسی و بر اساس نظریات هوشمندانه اقتصادی، به کارگیری فناوری‌های جدید و سیاست‌های تجاری و ارزی (به ویژه از سال ۱۹۷۱)، ثروت را از کشور‌های صادرکننده نفت به کشورهای توسعه‌یافته انتقال دهند. آنها همچنین با صادرات کالا‌های صنعتی و لوکس، تجهیزات نظامی، خدمات فنی و مهندسی و حتی خدمات توریسم در تسریع و تکمیل فرایند انتقال ثروت به کشور‌های خود بسیار موفق عمل کردند. موارد فوق‌الذکر حاکی از آن است که جهت افزایش رفاه و ثروت ایرانیان راهکار نخست افزایش سهم تولید ناخالص داخلی بدون نفت در کل تولید در ایران در چارچوب پیشنهادهای کاربردی ذیل می‌باشد:

۱.قیمت‌گذاری نفت و فرآورده‌های نفتی اصلاح و تا حد امکان توسط کشور‌های صادرکننده نفت انجام پذیرد.

۲.سعی شود نفت طی یک برنامه زمان‌بندی مشخص تا حد امکان به صورت خام صادر نشود. این امر شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت خام را حداقل می‌کند.

۳.درآمدهای ناشی از صادرات نفت و گاز طی یک دوره زمانی مشخص (فرض ۱۰سال) با نرخ صعودی تدریجی و نهایتا با ضریب ۱۰۰ به صندوق توسعه ملی واریز شده و در دارایی‌ها و پروژه‌های سودآور جهت افزایش ثروت کشور سرمایه‌گذاری شود.

۴.سیاست‌های تجاری (وارداتی و صادراتی) صحیح در راستای گسترش بازار داخلی و خارجی محصولات تولیدی داخلی بر مبنای «مزیت هزینه» با تحدید واردات کالاهای مصرفی دارای مشابه تولید داخلی و افزایش واردات کالا‌های سرمایه‌ای، صادرات کالاهای صنعتی و کالاهای با ارزش افزوده بالا و همچنین خدمات فنی و مهندسی، به خصوص به کشور‌های همسایه، اسلامی، شرکای تجاری و بازار‌های هدف اتخاذ شود.

۵.افزایش ظرفیت تولید، بهینه کردن مقیاس تولید و متعاقبا کاهش هزینه تمام شده و همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در تولید جزو اولویت‌های بخش واقعی قرار گیرد.

۶. نیروی کار مهم‌ترین عامل موثر بر رشد تولید بر پایه مدل رشد برون‏‎زا در کشور است. بهره‎وری یا تولید نهایی عامل سرمایه جایگاه پایین‎تری در رشد تولید در کشور دارد. این واقعیت، به طور عمده، ناشی از تزریق بالای سرمایه و بالا بودن استهلاک سرمایه‎های ثابت در ایران است؛ بنابراین تغییرات تکنولوژیک به دنبال اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها جهت افزایش بهره‌وری تولید، تولید نهایی سرمایه و نیروی کار و نهایتا بهره‌وری کل عوامل(TFP) موثر خواهد بود.

۷.انجام اصلاحات ساختاری در قوانین کار، دستمزد‌ها و نظام تامین اجتماعی

۸. افزایش نقش سرمایه انسانی در بخش تولید به بهبود عملکرد تولید و دستیابی به نرخ‌های بالای اقتصادی ایران کمک خواهد نمود.

۹.سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نیز باید افزایش یابد.

۱۰.هزینه‌های R&D پیشنهاد می‌شود در سازمان‌ها رشد یابد.

۱۱.گسترش صنعت توریسم جهت افزایش درآمدهای ارزی و رشد اشتغال و تولید در کشور ضروری می‌باشد. جذابیت‌های ایران آنقدر بالاست که صنعت توریسم می‌تواند با برنامه‌ریزی صحیح توسط سازمان‌های ذی‌ربط به راحتی جایگزین صادرات نفت در یک بازه زمانی مشخص شود. توریسم در حوزه‌های طبیعی، ملی، اسلامی، پزشکی، هنری، علمی، آموزشی و پژوهشی، ورزشی و... می‌تواند به سرعت گسترش یابد. دیپلماسی فعال خارجی، گسترش زیر ساخت‌های حمل و نقل، مخابرات و بانکی و سیاست‌های ارزی در گسترش صنعت توریسم در کشور بسیار موثر می‌باشد.

۱۲.افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در بخش تولید کمک شایانی به ایجاد اشتغال، رشد سرمایه‌گذاری و تولید و همچنین تقویت پول ملی خواهد نمود. البته تحقق این امر مستلزم دیپلماسی فعال خارجی با هدف حذف و کاهش موانع سیاسی، مقرراتی و حقوقی در مسیر جریان‌های ورود سرمایه به کشور می‌باشد.

۲- بخش مالی

همان طور که اشاره شد توسعه مالی تاثیر معناداری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها دارد. بخش مالی سهم معناداری نیز در رشد اقتصادی کشور داشته است، لیکن به عنوان راهکار دوم بخش مالی می‌تواند بر اساس اقدامات اجرایی ذیل در گذر از اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت بسیار موثر باشد:

۱-۲- بازار پول

بررسی‌ها حاکی از نوسانات اهداف سیاست پولی و متغیرهای پولی طی سال‌های اخیر درکشور می‌باشد. نقدینگی، پول، شبه پول و پایه پولی رشد قابل ملاحظه ای به طور متوسط سالانه حدود ۲۷ درصد طی سه دهه اخیر داشته‌اند. روند متغیرهای مزبور سبب رشد مستمرسطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در کشور به‌رغم رشد اقتصادی نسبی شده است. بررسی بازار پول بیانگر نقش اساسی پایه پولی در تامین مالی بازار پول و نقش کمرنگ‌تر ضریب فزاینده پولی در تامین مالی است. از این رو راهکار پولی جهت گذر به اقتصاد بدون نفت به شرح ذیل می‌باشد:

۱.پیشنهاد می‌شود مهندسی مجدد نقدینگی، پایه پولی و ضریب فزاینده پولی و کانال‌های اشاعه پولی به سرعت در بازار پول انجام پذیرد. البته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی اخیر بانک مرکزی اقدامی موثر در مهندسی مزبور محسوب می‌شود.

۲.مطابق با ادبیات نظری و شواهد تجربی بازار پول، بانک مرکزی باید تلاش نماید با توسعه ابزار‌های پولی و قیمت‌گذاری صحیح خدمات بانکی شامل سود سپرده‌ها و تسهیلات، اوراق مشارکت، گواهی سپرده و... ازیک سو و هدایت کانال‌های اشاعه پولی به سمت تولید از سوی دیگر نقش ضریب فزاینده پولی را در تامین مالی بازار پول افزایش دهد. این امر منجر به افزایش واسطه‌گری مالی و رشد سرمایه‌گذاری و تولید خواهد شد.

۳.قیمت‌گذاری خدمات بانکی ‌باید بر مبنای بازدهی و ریسک آنها به تفکیک عقود و همچنین وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ دارایی بدون ریسک در اقتصاد انجام پذیرد. نرخ سود سپرده‌ها و نرخ سود تسهیلات اعطایی نمی‌تواند کمتر از نرخ بازدهی دارایی بدون ریسک در اقتصاد ایران باشد.

۴. تامین مالی هدفمند سازی یارانه‌ها از طریق بانک مرکزی انجام نپذیرد. ضمن اینکه طرح مزبور در نهایت با اصلاح نظام تامین اجتماعی (بیمه بیکاری) و افزایش دستمزد شاغلین و بازنشستگان جایگزین شود.

۵.سیاست‌های پولی می‌تواند با توجه به قاعده تیلور اتخاذ شود. بر این اساس در حالت تورم نسبی و انتظارات تورمی بالا، به بانک مرکزی توصیه می‌شود در زمان‌بندی مناسب نرخ سود را افزایش دهد. بدیهی است با فروکش کردن انتظارات تورمی و کاهش تورم، نرخ‌های سود بانکی باید بر اساس قاعده تجربی فوق کاهش یابد.

۶.ریسک‌های اعتباری، نرخ بهره (بازدهی)، نقدینگی، بازار، عملیاتی و متعاقبا کفایت سرمایه شبکه بانکی کشور بر مبنای معیارهای CARMELS وFSI بالا است. از این رو اولویت نخست سیستم بانکی بهبود شاخص‌های سلامت مالی محسوب می‌شود. ضمن اینکه کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها با مدیریت تسهیلات غیر جاری (مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول) می‌باید در اولویت قرار گیرد.

۷.پرداخت سود قطعی در چارچوب بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی به سپرده‌گذاران سبب افزایش نقش واسطه‌گری بانک‌ها در اقتصاد ایران، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید و متعاقبا کاهش تورم خواهد شد. اصل اساسی این است که رقابت واقعی در بازار سپرده‌ها و تسهیلات و سایر خدمات بانکی با افزایش قدرت بانک‌ها در قیمت‌گذاری خدمات بانکی بر اساس اصول حرفه‌ای انجام پذیرد.

۸.حاکمیت سهامی بانک‌ها در فعالیت‌های بانک‌های دولتی و غیردولتی پیشنهاد می‌شود به مرور رعایت شود.

۹.بانکداری مبتنی بر سیستم دوگانه پیشنهاد اجرایی دیگری جهت بهبود وضعیت بازار پول در کشور می‌باشد. سیستم دوگانه کمک شایانی به افزایش رقابت در بازار پول سرزمین اصلی و مناطق آزاد خواهد نمود.

۱۰. گسترش بانکداری بین‌‌الملل با توجه به پایین بودن هزینه تامین مالی از بازار‌های بین‌المللی در افزایش سرمایه گذاری در کشور بسیار موثر خواهد بود.

۱۱.مقررات‌زدایی و وضع مقررات جدید با توجه به تغییرات سریع محیطی توسط مقام پولی در یک زمان‌بندی مناسب و بهینه انجام پذیرد. به عبارت دیگر بانک مرکزی با توجه به بدنه قوی کارشناسی خود و بانک اطلاعاتی جامع از روند متغیر‌های اقتصادی می‌تواند سریع‌تر از خانوار‌ها و صاحبان کسب و کار تغییرات محیطی را پیش بینی و متعاقبا سیاست پولی و اعتباری خود را متناسب با آن تغییر و به جامعه اطلاع‌رسانی نماید.

۱۲.استقلال بانک مرکزی افزایش یابد.

۳- بازار سرمایه

بازار سرمایه به عنوان یکی از ارکان بخش اصلی بخش مالی هر کشوری تاثیر چشمگیری در رشد و توسعه اقتصادی کشور‌ها داشته است. تامین مالی از طریق بورس در حمایت از بخش واقعی اقتصاد نقش بسیار پررنگی دارا می‌باشد. ذیلا راهکارهای افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی و متعاقبا رشد سرمایه‌گذاری و تولید داخلی و گذر به اقتصاد بدون نفت به عنوان راهکار سوم ارائه می‌شود.

۱.سهم خانوار‌ها از دارایی سهام در ترازنامه آنها در مقایسه با استاندارد‌های جهانی در سطح به مراتب پایینی (حدود ۳ درصد) قرار دارد. بدیهی است این سهم باید با آموزش، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی سرمایه‌گذاری در بورس می‌تواند افزایش یابد.

۲.قیمت سهام بر اساس اصول حرفه‌ای قیمت‌گذاری سهام تابعی از بازدهی هر سهم (EPS) و آن هم تابعی از سود ویژه یا درآمد خالص شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌باشد. از این رو با توجه به اصل شفافیت در بورس‌ها، لازم است رابطه منطقی بین قیمت سهام و سود ویژه بنگاه‌ها در اقتصاد ایران نیز برقرار شود.

۳.گسترش ابزار‌های مالی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه ایران همانند سایر کشور‌ها امری ضروری محسوب می‌شود.

۴.تعمیق بازار سرمایه پیشنهاد می‌شود جزو برنامه‌های اصلی توسعه مالی در کشور باشد.

۴- بازار ارز

سیاست‌های ارزی کشور نقش بسزایی در تراز تجاری، تراز حساب جاری، جریان‌های سرمایه و متعاقبا تراز پرداخت‌ها دارا می‌باشد. هرگونه تورش و اریب در قیمت نرخ بهره، ارز، قیمت کالا و خدمات بانکی آثار و تبعات سوء کوتاه‌مدت و بلند مدت خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت. هدف اصلی در سیاست‌های ارزی ایجاد روند با ثبات در روند فزاینده نرخ واقعی ارز در کشور در حمایت از تولید داخلی و صادرات خواهد بود. این سیاست در میان‌مدت و بلندمدت به تقویت پول ملی در مقایسه با سیاست کاهش نرخ واقعی ارز منجر خواهد شد که همان راهکار چهارم گذر به اقتصاد بدون نفت محسوب می‌شود. سیاست‌های نرخ ارز در شرایط کنونی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد. باید تلاش شود نرخ واقعی ارز متناسب با روند متغیر‌های کلان اقتصادی درست تنظیم شود. در این خصوص با توجه به رشد اقتصادی نسبی پایین کشور و شکاف تولید منفی از یک سو و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از سوی دیگر با ثابت نگهداشتن نرخ ارز، نرخ واقعی ارز کاهش و قدرت رقابت ایران کاهش خواهد یافت، از این رو می‌باید با سیاست‌های صحیح ارزی شامل افزایش نرخ اسمی ارز در شرایط تورمی و همچنین سیاست‌های تقویت سمت عرضه اقتصاد، نرخ واقعی ارز در کشور را تقویت نمود. در قیمت‌گذاری ارز پایداری و ثبات نرخ ارز در بازه زمانی معین آتی سه ماهه، شش ماهه و سالانه از اهمیت بالایی در ایجاد اعتماد به سیاست‌های ارزی بانک برخوردار می‌باشد. نرخ اعلامی در چارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده لازم است از ثبات و پایداری لازم با دامنه نوسان محدود برخوردار باشد. نرخ ارز نیز با توجه به قطع رابطه اسعار با طلا تابعی از رشد اقتصادی کشور‌ها، تراز حساب جاری، رشد نقدینگی و تورم و جریان‌های سرمایه (حساب سرمایه و مالی تراز پرداخت‌ها) می‌باشد. ضمن اینکه شوک‌های خارجی کنونی با تاثیر بر تراز تجاری، تولید و جریان‌های سرمایه و تورم بر این نرخ موثر می‌باشد. بر این اساس راهکار‌های تقویت پول ملی شامل اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و آزادسازی مالی، تقویت تولید داخلی بر اساس مزیت هزینه، رشد صادرات غیر نفتی و... خواهد بود. بخش‌های مزبور به طور بالقوه قادرند رشد پایدار اقتصاد غیرنفتی را در هر شرایطی ایجاد نمایند که راهکارهای بخش واقعی و خدمات غیر مالی (۱۲ راهکار)، بازار پول (۱۲ راهکار)، بازار سرمایه (۴ راهکار) و راهکار‌های کلی بازار ارز در این گزارش مورد اشاره قرار گرفت. فصل مشترک راهکار‌های مزبور توجه به اقتصاد غیر نفتی و مبتنی بر نقاط قوت و ضعف بخش‌های واقعی و مالی در ایران می‌باشد، به طوری که با زمان‌بندی و توالی و حرکت تدریجی در چارچوب سیاست‌های تولید و اشتغال، تجاری، پولی، مالی و ارزی، به خصوص در شرایط تحریم و ادامه آن در شرایط غیرتحریمی می‌توان بدون نفت نیز اقتصاد ایران را به خوبی و بهتر از اقتصاد نفتی مدیریت نمود.