ایرنا- براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۱، برای حمایت از تولید ملی، سرمایه و کار ایرانی، ‌بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت سود و کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیست. به گزارش ایرنا،‌ به منظور حمایت از تولید ملی در ماده واحد هفت قانون بودجه سال جاری، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شده، حداقل معادل مبلغ سه‌میلیارد و پانصد میلیون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نزد بانک‌های تخصصی، سپرده‌گذاری نماید تا این مبلغ، از سوی بانک‌های عامل و با معرفی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در قالب تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی به مصرف برسد. همچنین براساس این ماده واحده تمامی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی عامل موظفند (در صورت درخواست متقاضی) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه‌های مازاد یا تبدیل وثیقه مناسب به میزان باقیمانده تسهیلات حسب درخواست اقدام کنند.