عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه اعلام سود قطعی بانک توسط بانک‌ها حکم ربا را دارد، گفت: قانون بانکداری کشور نیازمند بازنگری جدی است چرا که برخی اموربانک‌ها اشکال شرعی داشته و به دور از بانکداری اسلامی است. سید ناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت افزود: با توجه به اینکه بانکداری ما بانکداری اسلامی است اگر طبق قراردادهایی که بانک با سپرده‌گذاران یا با وام‌گیرندگان می‌بندد، عمل شود شبهه ربوی بودن تقریبا رفع می‌شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه اعلام سود قطعی توسط بانک حکم ربا را دارد، تصریح کرد: به طور کلی سود و زیان هیچ شرکتی به طور قطع به یقین مشخص نیست و ممکن است در یک سال از عمر فعالیت خود ۱۰ درصد سود و در سال بعد ۳۰ درصد سود کند. موسوی لارگانی با انتقاد از بانک‌هایی که در هنگام عقد قرارداد نرخ سود را مشخص می‌کنند، گفت: باتوجه به اینکه برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نرخ سود را مشخص می کنند این اشکال پیش می‌آید که از کجا معلوم که این شرکت و این سرمایه‌گذار دقیقا به همان اندازه سوددهی داشته باشد؟ در این صورت حکم شرعی آن پول ربا می‌شود. وی ادامه داد: در خصوص وام‌ها نیز به همین شکل است چرا که بعضا شاهدیم به کشاورزی برای کشت‌وکار وام می دهند و اصلا کشاورز نمی‌تواند با استفاده از پول دریافتی سود کند، در حالی که باید سود بانک را به طور کامل پرداخت کنند و در این مساله نیز باز حکم همان حکم ربا است.این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بانک مرکزی را ناظر بر فعالیت تمامی بانک‌ها توصیف و تصریح کرد: بانک مرکزی ناظر بر فعالیت تمامی بانک‌ها است یعنی بانک مرکزی است که باید بر چگونگی پرداخت‌ها و دریافت‌ها نظارت کند.

وی تاکید کرد: با توجه به این وظیفه انتظار می‌رود تا بانک مرکزی نظارت کامل‌تری بر بانک‌هایی که شبهه فعالیت ربوی دارند، داشته باشد. موسوی لارگانی با انتقاد از سود دریافتی برخی از بانک‌ها گفت: در حال حاضر در بسیاری از کشور‌ها سود دریافتی از وام گیرنده توسط بانک بین ۲ تا ۷ درصد است در حالی که امروز در جامعه اسلامی ما برخی از بانک‌ها ۲۸ درصد سود می‌گیرند و این مساله مشکل دارد. وی افزود:سود در کشور ما باید منطبق بر قوانین بانکداری اسلامی تنظیم شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مجلس با تاکید بر اینکه بازنگری در قوانین بانکداری باید در طرح تحول اقتصادی لحاظ شود، افزود: قانونی که الان برای بانکداری کشور موجود است خالی از اشکال نیست. وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران ما در حال حاضر رغبت به سرمایه‌گذاری در امور سرمایه‌گذاری ندارند چراکه می‌بینند اگر پولشان را در بانک بگذارند سود بیشتری می‌گیرند و این یکی از دلایل این مساله وضعیت سود نادرست بانکداری ما است. نماینده مردم فلاورجان در مجلس با تا کید بر اینکه لایحه نظام بانکداری باید زودتر از جانب دولت به مجلس ارسال شود، تصریح کرد: قانون فعلی بانکداری از نظر دیدگاه‌های شرعی مشکل دارد.