گروه بازار پول- «بررسی فعالیت بیمه‌های تکافل در ایران» و «انطباق سه طرح جدید بیمه‌ای با موازین شرعی» مهم‌ترین محورهای دومین جلسه شورای فقهی صنعت بیمه کشور بود. سید محمد کریمی در این جلسه با اشاره به اینکه آخرین قانون مربوط به بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ تصویب شده و اجرای آزمایشی این قانون در سال ۱۳۹۲ پایان می‌یابد، گفت: کارگروهی مسوولیت اصلاح قانون را در بیمه مرکزی برعهده گرفته است.

رییس کل بیمه مرکزی اضافه کرد: قانون اجباری بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۴۷تصویب شده و در سال ۱۳۸۷مورد بازنگری قرارگرفته لکن با توجه به اجرای آزمایشی و پنج‌ساله آن وجود اشکالات و ابهامات، لزوم بررسی این قانون در دستور کار قرارگرفته است.

کریمی با تاکید بر سرعت در اجرای این برنامه با توجه به مهلت تعیین شده ابراز امیدواری کرد که بتوان با استفاده از نظرات شورای فقهی صنعت بیمه نسبت به تهیه لایحه قانونی مستدل و منطقی برای ارائه به دولت و مجلس اقدام کرد.

رییس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به «بیمه‌های تکافل» و «بررسی طرح‌های بیمه‌ای نوین در شاخه بیمه زندگی» به عنوان مهم‌ترین محورهای تعیین شده برای طرح درشورای فقهی، استفاده از نظرات صاحب‌نظران و عالمان دینی در مفاهیم بیمه‌ای را ضرورتی دانست که موجبات درستی و راستی را در تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات فراهم می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه نگاه بیمه مرکزی به این موضوع نگاه اثباتی است، از استخراج موضوعات مشترک قراردادهای بیمه‌ای و تکافل به عنوان یکی از اهداف پرداختن به این موضوع یادکرد و گفت با کنارگذاشتن برخی از اختلافات جزئی می‌توان به سرمایه‌گذاری در بازارهای جدید اندیشید.در این جلسه، نماینده پژوهشکده بیمه هم با تشریح برخی از زوایای مطالعات و بررسی‌های انجام شده درخصوص بیمه‌های تکافل و بیان این نکته که تکافل رقیبی برای مباحث بیمه‌ای نیست، گفت: با توجه به وجود بازار بزرگ تکافل در کشورهای حوزه خلیج‌فارس می‌توان به تاثیرگذاری مطالعات انجام شده در سرمایه‌گذاری‌های آتی امیدوار بود.