گروه بازار پول - وجود دیرکرد پرداخت تسهیلات بانکی به دلیل افزایش یافتن میزان مطالبات در نظام بانکی، خود به مساله‌ای جدید برای بانک مرکزی تبدیل شده است. در حالی که رشد مطالبات معوق لزوم وجود این جریمه را تا حدی معلوم می‌کند تعیین میزان این جریمه از قبل به لحاظ فقهی مشکل دیگری است که درباره جریمه دیرکرد وجود دارد. جریمه دیرکرد از پیش تعیین نشود

به گزارش خبرگزاری فارس،‌ میثم موسایی در مورد مشکل‌دار بودن یا نبودن تعیین جریمه برای تاخیر پرداخت تسهیلات بانکی توسط متقاضیان گفت: آنچه سبب حرام اعلام شدن اخذ جریمه دیرکرد از نظر فقهی است، تعیین میزان دیرکرد به عنوان پیش‌شرط در هنگام پرداخت وام است، اگر میزان این جریمه از قبل تعیین نشود، به لحاظ فقهی نیز دیگر مشکلی نخواهد داشت.

وی افزود: برخی علما اخذ دیرکرد بابت اقساط وام از سوی بانک‌ها و موسسات مالی را به این دلیل جایز نمی‌دادند که به عنوان پیش شرط این میزان تعیین می‌شود، در حالی که بانک‌ها می‌توانند میزان این جریمه را از پیش تعیین نکنند و بسته به میزان تورم و جبران کاهش ارزش پول و هزینه فرصتی که بانک در جریان پرداخت این تسهیلات از دست می‌دهد، به دریافت جریمه اقدام کند.

وی گفت: صدور برخی فتواها گرچه متناسب با اصول فقهی و شرعی است و در حالت فردی کاملا صحیح است، ولی در کلان و به صورت سیستماتیک موجب بروز مغایرت‌هایی می‌شود که با فقه متناسب نیست.

وی با تاکید بر اینکه اخذ جریمه دیرکرد ضروری است، اضافه کرد: اگر جریمه دیرکرد وجود نداشته باشد تاخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی افزایش می‌یابد و در این شرایط با تاخیر در پرداخت وام‌ها، بانک‌ها با کمبود سپرده مواجه شده و با افزایش معوقات و کاهش توان وام‌دهی بانک‌ها، تولید به شدت صدمه می‌بیند و موجبات افزایش قیمت‌ها و تورم فراهم می‌شود.

وی گفت: نتیجه این مساله افزایش بیکاری، رکود، ورشکستگی بانک‌ها و... است که قطعا هیچ یک از علما خواستار چنین شرایطی نیستند.

شروط اقتصادی حذف دیرکرد

احمد محمدزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: حذف جریمه دیرکرد گرچه برای مصرف‌کنندگان تسهیلات امری مطلوب است ولی همین مساله، از نگاه بانک‌ها پذیرفته نیست، چراکه در شرایط فعلی مشکلاتی برای آنها ایجاد می‌کند که از جمله آن افزایش حجم مطالبات معوق است.

وی افزود: زمانی می‌تواند جریمه دیرکرد از بانک‌ها حذف شود که از یک سو دولت در جریان پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها و انجام امور کارشناسی آنها دخالت نکند و از طرف دیگر آورده فرد متقاضی متناسب با طرح و پروژه‌های اجرایی وی باشد. همچنین فرد گیرنده تسهیلات اهلیت لازم را برای دریافت تسهیلات داشته باشد.

محمدزاده گفت: علاوه بر اینها نظارت درست بانک‌ها بر نحوه مصرف تسهیلات ضروری است. تمام انحرافاتی که در مسیر صرف تسهیلات دریافتی صورت می گیرد به دلیل عدم نظارت کافی بانک‌ها در این خصوص است.

وی گفت: با لحاظ تمام این پیش‌شرط‌ها اگر معوقاتی نیز صورت گیرد، معوقاتی است در حد استانداردهای بین‌المللی در تمام بانک‌های جهان. اگر هم به هر دلیل معوقاتی رخ دهد، در این شرایط بانک به فرد یا کارخانه مربوطه کمک خواهد داد تا طرحش را تکمیل یا تغییر دهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید کرد: در این شرایط دیگر چنین نخواهد بود که آن کارخانه رهاسازی شود و تنها با اخذ جریمه دیرکرد، انتظار بازپرداخت تسهیلات از آن را داشت.