گروه بازارپول- واحد اطلاعات اکونومیست در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد که مازاد تراز حساب جاری کشور در سال‌جاری با بیش از دو‌میلیارد دلار افزایش به ۱۶میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار می‌رسد. به گزارش ایسنا، در گزارش ماه سپتامبر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست مازاد تراز حساب جاری کشورمان در سال گذشته ۱۴میلیارد دلار برآورد شده است که ۷/۷درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.

مازاد تراز حساب جاری در سال جاری به ۴/۷درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت. سال ۸۵ سالی است که مازاد تراز حساب جاری به بالاترین میزان طی دهه کنونی می‌رسد و پس از آن دوباره شاهد روند نزولی این شاخص خواهیم بود.

مازاد تراز حساب جاری در سال آینده کاهش بسیار زیاد پنج‌میلیارد و ۶۰۰میلیون دلاری خواهد داشت و به ۱۰میلیارد و ۶۰۰میلیون دلار بالغ خواهد شد که ۲/۴درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

کشور در سال ۸۷ شاهد کاهش عظیم ۱۰میلیارد دلاری در مازاد تراز حساب جاری خواهد بود و این شاخص برابر با ۴۰۰میلیون دلار خواهد بود که ۱/۰درصد تولید ناخالص داخلی است.

از سال ۸۸ تراز حساب جاری منفی خواهد بود به طوری که طی این سال کسری حساب جاری معادل ۸میلیارد و ۳۰۰میلیون دلار گریبان‌گیر کشور خواهد بود که منفی ۷/۲درصد تولید ناخالص داخلی است.

روند نزولی تراز حساب جاری طی سال ۸۹ نیز ادامه خواهد داشت و کسری حساب جاری با ۴میلیارد دلار افزایش به ۱۲میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار می‌رسد که منفی ۷/۳درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

این واحد در گزارش پیشین خود پیش‌بینی کرده بود که مازاد تراز حساب جاری ایران در سال جاری با کمتر از ۴میلیارد دلار افزایش از ۱۳میلیارد و ۲۰۰میلیون دلار ( ۴/۷درصد تولید ناخالص داخلی) به ۱۷میلیارد و ۵۰۰میلیون دلار برسد که ۲/۸درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

در سال ۸۶ مازاد تراز حساب جاری کشور کاهش زیادی خواهد داشت و با افت هفت‌میلیارد و ۵۰۰میلیون دلاری به ۱۰میلیارد دلار بالغ خواهد شد. مازاد تراز حساب جاری در این سال برابر با چهاردرصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

این در حالی است که موسسه بیزینس مانیتور در گزارش خود عنوان کرده بود که مازاد حساب جاری ایران در سال جاری با بیش از چهارمیلیارد دلار افزایش به بالاترین میزان طی دهه کنونی می‌رسد و از سال آینده دوباره روند نزولی در پیش می‌گیرد.

به گزارش ایسنا، در گزارش سه ماهه چهارم موسسه بین‌المللی بیزینس مانیتور پیش‌بینی شده است که مازاد حساب جاری کشور در سال جاری به ۱۸میلیارد و ۱۳۰میلیون دلار بالغ شود که نسبت به سال گذشته افزایش خوبی نشان می‌دهد.

مازاد حساب جاری کشور در سال گذشته ۵۷/۶درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است که این میزان در سال جاری به ۵۵/۸درصد تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

از سال ۸۶ حساب جاری با کاهش مواجه خواهد بود به طوری که این شاخص طی سال آینده و سال ۸۷ به ترتیب به ۱۵‌میلیارد و ۱۳۰‌میلیون دلار و ۱۱‌میلیارد و ۳۴۰‌میلیون دلار بالغ خواهد شد.

حساب جاری در سال ۸۶ معادل ۴۷/۶درصد تولید ناخالص داخلی و در سال ۸۷ معادل ۱۹/۴درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.

از سال۸۸ به بعد دوباره کشور شاهد افزایش حساب جاری خواهد بود به طوری که حساب جاری در سال ۸۸ با افزایش دو‌میلیارد دلاری به ۱۳‌میلیارد و ۸۰‌میلیون دلار می‌رسد که ۹۷/۳درصد تولید ناخالص داخلی است.

سال ۸۹ سالی است که حساب جاری به ۱۴‌میلیارد و ۷۳۰‌میلیون دلار بالغ می‌شود. در این سال حساب جاری برابر با ۶۸/۳درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود.