گروه بازارپول- در سیستم‌های دولتی اصولا مشکل سوخت شدن وام بیشتر به وجود می‌آید و رانت‌هایی وجود دارد که یک شخص از طریق پست، مقام یا ارتباطاتی که دارد می‌تواند وام‌هایی را دریافت کند بدون اینکه از نظر اعتبارسنجی روی آن بررسی صورت گرفته باشد.

دکتر مرتضی ا...‌داد، کارشناس امور بانکی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افشای نام وام‌گیرندگان وام‌های کلان که رییس‌جمهور قرار بود بعد از گذشت ۱۵ روز نام آنها را اعلام کند، گفت: درجه‌بندی میزان اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه کشور نیز صورت نمی‌گیرد. در کشور‌های پیشرفته دنیا عموما سازمان‌های خصوصی یا دولتی افراد را از نظر میزان اعتبار، اعتبارسنجی کرده و آن را به بانک یا فروشگاه اتومبیل و کارخانه اعلام می‌کنند.

وی ادامه داد: اعتبارسنجی اشخاص براساس استاندارد‌های خاصی صورت می‌گیرد که قابل قبول است اما این نظام در ایران وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد قدر مسلم مشکلات اخذ وام‌های کلان و بازپرداخت نکردن اقساط آن صورت نمی‌گیرد. ا...‌داد تاکید کرد: اگر نظام درجه‌بندی اعتبار مشتری در ایران وجود داشته باشد وام اعتباری هر شخصی تا سقف خاصی، مشخص و مطالعه شده است و با اعلام اعتبار آن به بانک احتمال سوخت شدن وام وجود ندارد. وی با بیان اینکه برای اشخاص عادی بانک‌ها با شرایط بسیار سخت و بوروکراسی پیچیده برای ارائه وام اقدام می‌کنند تصریح کرد: میزان وثیقه ۱۳۰ درصد میزان وام است اما برای اشخاصی که دارای ارتباطات و نفوذ‌هایی هستند با دستوراتی این اعتبارسنجی در حد اندک خود نیز در داخل بانک صورت نمی‌گیرد و وثایق هم به میزان لازم تامین نمی‌شود بنابراین در پایان بانک متضرر و طلب آن سوخت می‌شود.

این کارشناس امور بانکی اشخاصی که وام‌های کلان می‌گیرند را وابسته به دولت دانست و گفت: اگر وابستگی نباشد چنین مبالغ هنگفتی بدون وثیقه لازم به شخص اعطا نمی‌شود این رانت برای برخی اشخاصی وجود دارد که از آن بهره‌مند می‌شوند. وی ادامه داد: اعطای وام‌های کلان از نظر اقتصادی هیچ مشکلی ندارد به شرطی که یک سیستم اعتبارسنجی منظمی‌ وجود داشته باشد که اعتبارات مشخص را از نظر قدرت بازپرداخت وام دریافتی تضمین کند.