با ابلاغ آییننامه چگونگی بازپرداخت بدهی دولت به بانکها
۵ منبع برای بازپرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی تعیین شد
گروه بازار پول - معاون اول رییس جمهوری آییننامه چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، در این ابلاغیه آمده است: این آیین نامه بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء «۱» بند «ج» ماده «۱۰» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۳ به سه دستگاه اجرایی ابلاغ شده است.
براساس این ابلاغیه، مطالبات قانونی بانکهای تجاری و تخصصی از دولت متشکل از اقلامی است که در مقطع پایانی هر سال براساس اعلام بانکها و پس از تایید حسابرس و بازرس قانونی و تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی بانکها به تایید کار گروهی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا نمایندگان تامالاختیار آنان خواهد رسید.
این ابلاغیه حاکی است: به منظور بازپرداخت بدهیهای مذکور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است از طریق راهکارهای زیر اقدام کند:
الف ـ بخشی از بدهی دولت به بانکها از محل اعتباری که بدین منظور در لایحه متمم بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور پیشبینی میشود، پرداخت شود.
ب ـ بخشی از بدهی دولت به بانکها از طریق انتشار اوراق مشارکت با کسب مجوز قانونی و پیشبینی ردیفهای منابع (واگذاری داراییهای مالی) و اعتبار در لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور تامین شود.
ج ـ بخشی از بدهی دولت به بانکها با پیشبینی حکم لازم با رعایت بند «ج» ماده «۱» قانون برنامه چهارم توسعه ضمن تبصرههای لایحه بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور از طریق پایاپایی مطالبات فوقالذکر بانکها با وصولی اقساط وامها ارزی اعطایی به اشخاص توسط بانک عامل ذیربط از محل منابع (حساب ذخیره ارزی) تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۵ و حداکثر تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۱) دلار تامین شود.
د ـ با پیشبینی حکم لازم در لوایح بودجه سالهای باقیمانده از برنامه چهارم توسعه، افزایش سرمایه دولت در بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن از محل منابع حاصل از وصول اقساط سررسید تسهیلات پرداختی آن بانک از منابع وجوه اداره شده تامین شود.
ه- با نظر رییسجمهور بخشی از بدهی دولت به بانکها که به تایید کار گروه موضوع ماده «۱» رسیده است، از بانکها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با پیشبینی حکم لازم در لوایح بودجه سالهای باقیمانده از برنامه چهارم توسعه انتقال یابد.
ارسال نظر