جلیل صفرپور

بانک مرکزی به عنوان یکی از بازوان اقتصادی کشور، مطابق قوانین پولی و بانکی، دارای شخصیت حقوقی بوده و در مواردی که در قوانین مذکور پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی است. این بانک مطابق ماده ۱۳ و ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ تیر‌ماه ۱۳۵۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن دارای اختیارات نظارتی و دخالتی از قبیل پرداخت وام و اعتبار به وزارتخانه، خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی، افتتاح و نگهداری حساب‌جاری نزد بانک‌های خارج از کشور، تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها و غیره می‌باشد.

همچنین در قانون تاسیس بانک‌های غیردولتی مصوب ۱۳۷۹ که در جهت اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و به منظور افزایش شرایط رقابتی بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور تصویب شده است، دولت و بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی، اعتباری و نظارت بر بانک‌ها و غیره، در قلمرو وظایف دولت و بانک مرکزی اعمال حاکمیت و نظارت می‌نماید. مطابق بند ج ماده واحده قانون مذکور دولت به کسانی که دارای شرایط ذیل باشند مجوز تاسیس بانک خصوصی را می‌دهد، داشتن تجربه و دانش لازم بانکی، داشتن توان مالی جهت تامین سرمایه لازم انجام کار و عدم سوء پیشینه اعم از مالی و اخلاقی. از آنجایی که بانک خصوصی در زمره شرکت‌های سهامی عام قرار می‌گیرد، مطابق ماده ۱۱۱ قانون تجارت، اشخاص ذیل نمی‌توانند برای مدیریت این شرکت‌ها انتخاب شوند، محجوران و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده باشد، کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه‌ها مانند سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و تدلیس به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلا یا بعضا محروم شده باشند و مطابق تبصره همین ماده هر ذی‌نفع می‌تواند حکم عزل هر مدیری را که بر خلاف مفاد این ماده انتخاب شده باشد از دادگاه تقاضا نماید.

با وصف مراتب ذکر شده، محرز می‌‌گردد که مدیرعامل بانک پارسیان تاکنون شرایط لازم را جهت مدیرعاملی این بانک داشته و تا زمانی که از طریق مجاری قانونی و قوه قضائیه حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری وی سلب نگردد، نمی‌توان به لحاظ قانونی او را برکنار کرد و سال‌ها تجربه مدیریتی فردی را که به عنوان یک کارآفرین موفق زمینه اشتغال مستقیم ۴۰۰۰ نفر را ایجاد نموده است، لکه‌دار نمود. برکناری مدیرعامل بزرگ‌ترین بانک خصوصی کشور که دارای سوابق مدیریتی ارزنده ۳۶ ساله است، بدون داشتن حکم محکومیت و با توجه به اینکه در مجمع عمومی اخیر بانک نیز، بر صلاحیت مجددش صحه گذاشته شد، بیانگر این است که بانک مرکزی نه در جایگاه نظارت بلکه در جایگاه قضاوت قرار گرفته است. ناگفته پیدا است که این اقدام اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را که چندی پیش رهبر معظم انقلاب نیز بر اجرای آن تاکید نموده‌اند دچار چالش می‌کند و علاوه بر آن این رفتار موجب بالا رفتن ریسک اقتصادی و سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان از آینده در بخش خصوصی و بی‌ثبات شدن وضعیت اقتصادی کشور خواهد شد.