بیژن بیدآباد، کارشناس امور بانکی، در گفت‌و‌گو با ایسنا درباره افشای نام وام‌گیرندگان کلان گفت: قوانین و مقررات فعلی موجود در بانک‌ها و دستورالعمل‌های اداری برای اخذ وثیقه و تضمین برای اعطای وام کافی است. در عین حال در بانک‌های مختلف برای استحکام قراردادها شرایط خاصی اعمال می‌شود. به گفته او کارشناسان بانکی موظفند پرونده متقاضی را بر اساس این دستورالعمل‌ها بررسی کرده و نسبت به اعطای وام تصمیم‌گیری کنند، چنانچه مبلغ وام بسیار زیاد باشد این دستورالعمل‌ها کفایت می‌کند اما چنانچه تخلفی در این عملیات انجام شده باشد متخلف باید از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی تحت پیگرد قرار گیرد. وی ادامه داد: اگر متخلف از طرف بانک باشد، باید طبق مقررات مواخذه شود. اگر اخذ وام به همراه ارائه رشوه باشد با هر دو طرف باید طبق قوانین و مقررات برخورد شود. به طور حتم اعلام اسامی‌ افرادی که وام گرفته‌اند یا وام آنها بسیار کلان بوده است خلاف قانون اساسی است، زیرا هر فردی باید به میزان خطا و جرم انجام شده‌ مورد برخورد واقع شود و نباید به آبروی او تعرض شود، حتی دزد و قاتل نیز برابر قانون تحت حمایت قرار دارند. بیدآباد متذکر شد: اگر بازپرداخت نکردن وام از طرف بانک مشخص شود باید از طریق اسناد از طرف مراجع قضایی اقدام به ضبط اموال وام گیرنده شود و لزومی‌ ندارد آبروی آنها ریخته شود.