روز چهارشنبه هفته گذشته مطلبی در صفحه بانک و بیمه روزنامه دنیای اقتصاد چاپ شد که علی قنبری، عضو سابق شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران ضمن عجولانه، غیرمنطقی و ناپخته برشمردن برکناری مدیرعامل بانک پارسیان از سوی بانک مرکزی، بر لطمه‌ای که در این زمینه به بخش‌خصوصی وارد شده تاکید کرده است. بانک مرکزی در خصوص این مطلب با ارسال نمابری چند نکته را یادآور شده است.

در نمابر بانک مرکزی اعلام شده پرونده مربوط به بانک پارسیان از مدت‌ها پیش مطرح و باز بوده است و مسوولان بانک یاد شده به بانک مرکزی احضار و مورد تذکر قرار گرفته بودند و موضوع‌های اعلام شده در رسانه‌ها، ارتباطی با دیگر مسائل ندارد.

علی قنبری که در گذشته خود عضو ناظر شورای پول و اعتبار (بدون حق رای) بوده است، بهتر می‌داند که آنچه بانک مرکزی انجام می‌دهد براساس قانون است و به هیچ‌وجه مسائل غیرحرفه‌ای و غیربانکی در تصمیم‌های آن تاثیری ندارد.

در این روزها شاهد بودیم که برخی نویسندگان و مدعیان اقتصادی در برخی سایت‌های معلوم‌الحال پیرامون این موضوع الفاظ غیراخلاقی به‌کار برده‌اند که مسوولیت آن را به عهده خواهند داشت.

صلاحیت مدیران برکنار شده قبلا هم به حالت تعلیق درآمده بود. ظاهرا منفعت عده‌ای اقتضا می‌کند که به‌رغم مدارک موجود و مستندات غیرقابل انکار چنین بپندارند که آنچه آنها می‌گویند راست و خلاف آن دروغ است.

چنین نیست. مدارک و مستندات روشن بازگوکننده واقعیت است. بانک مرکزی براساس اصول حرفه‌ای و قانونی حرکت می‌کند. برکناری یک یا دو عضو متخلف از قانون در نظام بانکی به معنی حرکت کردن به سوی استحکام هر چه بیشتر نظام پولی و بانکی کشور است نه تضعیف بانک‌های خصوصی و سرمایه‌گذاری که برخی سعی دارند اینگونه وانمود کنند.