لیزینگ‌ها صاحب کانون شدند
فاطمه بهادری- کانون شرکت‌های لیزینگ ایران آغاز به کار کرد. این کانون که متشکل از ۹شرکت لیزینگ برتر از میان حدود ۲۸۰شرکت ثبتی تشکیل شده در نهم مرداد ماه سال‌جاری به ثبت رسید. موضوع فعالیت کانون در ۲۱بند گنجانده شده که سعی می‌کند لیزینگ را به ماهیت اصلی خود هدایت کند. اما برخی اعضای هیات‌رییسه کانون شرکت‌های لیزینگ در یک نشست مطبوعاتی که روز گذشته برگزار شد بر قانونمند کردن این فعالیت که ۲۰۰سال از عمر آن در جهان می‌گذرد و در بیشتر کشورها دارای قانون خاص خود است، اذعان داشتند. در حالی که قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در پایان دی ماه سال ۸۳ تصویب و قرار شد پس از دو ماه آیین‌نامه آن تدوین شود اما با گذشت حدود یک سال و نیم از موعد مقرر، هنوز این قانون تصویب و ابلاغ نشده است. نوح‌پیشه رییس هیات‌مدیره کانون شرکت‌های لیزینگ ایران به نمایندگی از شرکت لیزینگ پارسیان با اظهار نارضایتی از نبود قانونی در این صنعت، بر رشد پنج سال اخیر صنعت لیزینگ در کشور تاکید می‌کند که باعث شده تا پدیده لیزینگ در چارچوب ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا موثر باشد به گونه‌ای که در این روند ۲۸۰شرکت تشکیل شده و ادامه این رشد منوط به استقبال مصرف‌کنندگان است.
وی در عین حال از مصوبه‌های شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین نرخ سود برای بانک‌های دولتی و خصوصی به میزان ۱۴ و ۱۷درصد برای عقود غیر مشارکتی تاکید می‌کند که با حذف کلمه حداقل در نهم خرداد ماه امسال، حق لیزینگ‌ها برای گرفتن کارمزد نیز سلب شد و در تاریخ ۱۴ مردادماه به عنوان ابلاغیه در جراید منتشر شد. به عقیده نوح‌پیشه به‌رغم نیاز به مصوبه‌های نحوه فعالیت، نرخ سود این شرکت‌ها مورد توجه قرار گرفت. در حالی که لیزینگ به معنای اجاره دادن است و در هیچ جای دنیا با نرخ گره نمی‌خورد. در فعالیتهای عادی لیزینگ هم که اجاره عملیاتی مدنظر قرار می‌گیرد، از نرخ بحث نمی‌شود. لذا این صنعت حتی برای قانونگذاران کشور نیز شناخته شده نیست و آن را به مثابه فعالیت بانکی در نظر می‌گیرند. وی مهم‌ترین تفاوت لیزینگ و بانک را در وسیله مبادله می‌داند که در بانک پول و در شرکت‌های لیزینگ کالا است. در عین حال لیزینگ‌ها مجوز فعالیتهای بانکی را ندارند. به‌طور معمول تسهیلات بانکی کوتاه‌مدت است و در لیزینگ‌ها بین ۳ تا ۱۲سال به طول می‌انجامد.
لیزینگ‌ها نسبت به بانک‌ها برخورد متفاوتی با متقاضیان دارند عمده متقاضیان لیزینگ‌ها پس از عدم موفقیت در دریافت تسهیلات بانک‌ها، به لیزینگ‌ها روی می‌آورند.
در ادامه محمد کبریتی، عضو هیات‌مدیره کانون به نمایندگی از شرکت لیزینگ رایان سایپا بر خدمات لیزینگ‌ها در عرصه خودرو، مسکن، تکنولوژی و خدمات صنعتی و سازمان‌های تخصصی تاکید کرده و می‌گوید: طبق آیین‌نامه پیشنهادی تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، منابعی برای تامین مالی شرکت‌های لیزینگ پیش‌بینی شده که سرمایه شرکت، اخذ تسهیلات از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، اخذ سرمایه از صندوق بازنشستگی و...، انتشار اوراق مشارکت، فروش گواهی سپرده، واگذاری اقساط قرارداد‌های لیزینگ و تامین منابع مالی از موسسه‌های مالی و بانکی از جمله این موارد است.
اما برخی منابع دیگر مانند خرید اقساط مورد اجاره از فروشندگان اموال، انعقاد قرارداد‌های لیزینگ با بانک‌ها، استفاده از وجوه اداره شده، وجوه عاملیت و سایر فروش‌های مجاز نیز از دیگر موارد پیشنهادی است.
در ادامه این نشست اعضای هیات‌مدیره حاضر به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند. نوح‌پیشه در پاسخ به این سوال که شرکت‌های لیزینگ در مورد نرخ سود ۱۷درصدی و ادامه فعالیت چه تصمیمی دارند، اظهار می‌دارد: شرکت‌های لیزینگ در رابطه با اجرای مصوبه‌های شورای پول و اعتبار خود را مقید می‌دانند.
لیکن متاسفانه در تامین منابع مالی پیشرفتی نداشته‌ایم و عملیات لیزینگ با نرخ ۱۷درصدی به صورت محدود آغاز شده است. وی ادامه می‌دهد: شرکت‌های لیزینگ پیشنهادهایی را به مسوولان ارائه کردهاند که اگر در نرخ سود ۱۷درصدی تجدیدنظر نمی‌شود، تسهیلاتی با نرخ ۱۴درصدی در اختیار این شرکت‌ها قرار گیرد، چرا که شرکت‌های لیزینگ منابع محدودی در اختیار داشته و تامین منابع برای شرکت‌های لیزینگ وابسته به خودروسازی‌ها نیز جدی است.
وی منابع اصلی برای تامین مالی لیزینگ‌ها را منابع سیستم بانکی و سهامداران اعلام می‌کند. فعالیت لیزینگ در بخش‌های مختلف ریسک‌های متفاوت و بالطبع هزینه‌های متفاوتی دارد و در همه جای دنیا نیز این‌گونه است.
همچنین نوح‌پیشه در پاسخ به این سوال که چند درصد از شرکت‌های لیزینگ وابسته به شرکت‌های خودرو‌سازی بوده و چه میزان از منابع مالی موردنیاز این صنعت از خارج تامین می‌شود اظهار می‌دارد: شرکت‌های فعال در صنعت لیزینگ در حدود ۳۰شرکت هستند.
حدود ۵۰درصد فعالیت این شرکت‌ها نیز به خودرو اختصاص یافته است. وی ادامه می‌دهد: حجم عملیاتی صنعت لیزینگ در پایان سال گذشته، ۲هزار میلیارد تومان بوده است. برخی شرکت‌های عضو کانون برای تامین منابع از خارج، بررسی‌هایی انجام داده‌اند که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است. اما این به معنای ارزان بودن منابع خارجی نیست چرا که شرکت‌های فوق باید هزینه نوسانات نرخ ارز را بپردازند و نکته ظریف این بحث، طولانی بودن موضوع‌های اجاره است.
در ادامه محمد کبریتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خودروسازان چه میزان از منابع شرکت‌های لیزینگ وابسته را تامین می‌کنند اظهار می‌دارد: چون شرکت‌های لیزینگ به فروش محصولات خودروسازان کمک می‌کنند از آنها امتیازاتی را می‌گیرند، اما باید توجه داشت که در بخش خودرو به خصوص سواری، قیمت‌ها تفاوت چندانی نداشته است، بنابراین حاشیه سود در این بخش به خودروسازان اجازه کمک به لیزینگ‌ها را نداده است و فعالیت در آن بخش‌ها، نقصان یافته است. اما در حال مذاکره با برخی مسوولان هستیم تا از منابع با نرخ سود ۱۴درصدی بانک‌ها استفاده کنیم. همچنان و مسوولان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مصاحبه‌های خود بر آن اذعان داشته‌اند.
وی در خصوص تامین منابع مالی خارجی می‌گوید: در این خصوص بانک‌ها ضمانتنامه نمی‌دهند و شرکت‌های لیزینگ از طریق شرکت‌های مادر به این امر مبادرت می‌ورزند و حدود یک ششم از منابع تسهیلات دهی نیز از این طریق به دست می‌آید.
در ادامه پرسشی در خصوص تقابل بین کانون و انجمن شرکت‌های لیزینگ و موازی‌کاری این دو مطرح شد که فتحعلی دبیرکل کانون می‌گوید: در همه کشورها، کانون و انجمن‌‌های بسیاری هست که این دو در کنار یکدیگر برای توسعه صنعت لیزینگ فعالیت می‌کنند. طبیعی است که وقوع هر اتفاقی از طریق شرکت‌هایی است که حضور جدی تری دارند.
کبریتی در مورد تبعات تصویب نرخ سود ۱۷درصدی برای لیزینگ می‌گوید: با مصوبه دولت در کاهش نرخ سود شرکت‌های لیزینگ به ۱۷درصد، از تاریخ سوم مردادماه امسال، کل فعالیت این شرکت‌ها متوقف شده است اما اخیرا برخی از این شرکت‌ها، فعالیتهای خود را آغاز کردهاند.
ارسال نظر