معوقات صندوق تعاون نیمه دوم امسال ساماندهی می‌شود

گروه بازار پول - رویکرد حمایتی صندوق تعاون از شرکت‌های تعاونی بدهکار، شرایطی را فراهم می‌کند تا موانع توسعه‌ای بخش تعاون برطرف شود. دکتر حبیب رودساز، مدیرعامل صندوق تعاون کشور در همایش کارشناسان حقوقی سرپرستی شعب صندوق تعاون استان‌ها با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: صندوق تعاون کشور به عنوان تنها موسسه اعتباری اختصاصی بخش تعاون در سال‌جاری همه تلاش را معطوف تسهیل و تسریع‌سازی مجموعه فعالیت و بازنگری محتوای بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های موجود کرده است تا فضای بهتری را برای اعمال نگاه حمایتی و بهبود روند خدمات‌رسانی فراهم کند. رودساز با اشاره به موضوع تمرکززدایی و تفویض اختیار بیشتر به سرپرستی و شعب صندوق تعاون و فراهم‌کردن امکانات فعالیت بهتر در قالب تهیه و تدوین بخشنامه‌های جدید برای اتحادیه‌ها، شرکت‌های تعاونی و اعضای تعاونی‌ها شرایط جدیدی را فراهم کرده است تا بهتر بتوانند از خدمات و امکانات این موسسه بهره‌مند شوند، گفت: صندوق تعاون علاوه بر آنکه در جهت کاهش نرخ سود تسهیلات اعتباری، حذف دیوان‌سالاری اداری و بورورکراسی زائد، افزایش سقف تسهیلات اعتباری، تنوع در موضوع پرداخت تسهیلات اعتباری، تفویض اختیار و تمرکززدایی و موارد دیگر گام اساسی و جدید در حمایت از تعاونی‌ها برداشته است، با تصویب بخشنامه جدید که پرداخت تسهیلات اعتباری به شرکت تعاونی‌های بدهکار با نرخ سود جدید، امهال و بخشودگی شش‌درصد جریمه تاخیر است، فصلی جدید در ارائه خدمات مناسب و اعمال حمایت خاص از تعاونی‌ها را فراهم کرده است.

رودساز تاثیر این مصوبه را موجب احیای شرکت‌های تعاونی و ایجاد، رشد و شکوفایی و فعالیت بهتر با توان جدید دانست و در این باره خاطرنشان کرد: تصمیم اخیر صندوق تعاون در راستای حمایت از شرکت‌های تعاونی بدهکار موجب کاهش هزینه و قیمت تمام‌شده و موجب جلوگیری از افزایش و انباشت بدهی آنها می‌شود.

مدیرعامل صندوق تعاون اظهار امیدواری کرد که با این تصمیم بتوان معوقات صندوق کشور و وضعیت بدهی شرکت‌های تعاونی تا پایان سال ۸۴ را در شش ماه دوم سال‌جاری ساماندهی کرد و بتوان بخشی از مشکلات مربوط به اجزای تعاون را برطرف کرد.

رودساز با تاکید بر این نکته که تصمیم‌های این موسسه و اقدام‌های انجام شده براساس فلسفه وجودی صندوق تعاون و تشدید دید حمایت این موسسه از شرکت‌های تعاونی است، افزود: که این روند در جهت بهبود شرایط و ارتقای سطح کمی و کیفی خدمات به تعاونی‌ها ادامه خواهد داشت.