مشکلات بیمه‌نامه‌های جبران خسارات تروریستی

اگرچه پس از حوادث یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ و اقدامات تروریستی بعدی در اروپا بسیاری از بیمه‌گرها اقدام به عرضه بیمه‌نامه‌های جبران خسارت ناشی از تروریسم کردند اما این بیمه‌نامه‌ها به‌دلیل نامشخص بودن چارچوبشان با مشکلاتی مواجه هستند. براساس قانون بیمه مخاطرات ناشی از تروریسم که در سال ۲۰۰۲ در ایالات متحده تصویب شد بیمه‌گرها به تنهایی در ایالات متحده ۳۲میلیارد دلار از محل اخذ عواید ناشی از صدور بیمه‌نامه‌های جبران خسارت‌های ناشی از تروریسم سود بردند اما روند بازپرداخت خسارت از سوی بیمه‌گرها به هنگام وقوع حملات تروریستی کنگره را بر آن داشته تا باری دیگر این مساله را مورد بررسی قرار دهد. در حال حاضر بخشی از هزینه‌های صدور بیمه‌نامه‌های تروریسم را دولت فدرال آمریکا پرداخت می‌کند که به ظاهر تصمیم دولت مبنی بر قطع ارائه یارانه در این حیطه و نارضایتی بیمه‌گذارها ، روند صدور این بیمه‌نامه‌ها را با مشکل مواجه کرده است.