ایلنا - در حال حاضر گرفتن تسهیلات بانکی با نرخ سود ۱۴‌درصد برای متقاضی از یک بانک دولتی یک موفقیت بزرگ است. دکتر محمود بهمنی، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، با بیان این مطلب گفت:‌‏ در پایان سال گذشته منابع کل سیستم بانک‌‏های تجاری کشور بالغ بر ۷۶۱‌هزار و ۵۶۱‌میلیارد ریال بود که این رقم در تیرماه سال‌جاری به ۷۹۸‌هزار و ۱۱۲‌میلیارد ریال افزایش یافت. یعنی ۳۶‌هزار و ۵۵۱‌میلیارد ریال به منابع سال گذشته افزوده شده است.

وی تصریح کرد: در پایان سال گذشته کل تسهیلات بانک‌‏ها ۶۹۹‌هزار و ۷۸‌میلیارد ریال بود که در تیرماه امسال به رقم ۷۳۴‌هزار و ۲۰۳‌میلیارد ریال افزایش یافت. به طوری ‌‏که ۳۵‌هزار و ۱۲۵‌میلیارد ریال منابع به مصرف رسید و ۳۶‌هزار و ۵۰۰‌میلیارد ریال منابع در بانک‌‏ها جذب شد.

بهمنی نسبت منابع به مصارف را در سیستم بانکی کشور در حال حاضر حدود ۹۵‌درصد اعلام کرد و گفت: هم‌‏اکنون با توجه به اینکه نسبت منابع به مصارف بانک‌‏ها بین ۹۲ تا ۹۵‌درصد متغیر است، باید اذعان داشت که بانک‌‏ها نه تنها در ارائه تسهیلات به طرح‌‏ها کوتاهی نکرده‌‏اند، بلکه ذخیره قانونی آنان به مراتب کمتر از آن رقمی بود که برای آنان تعیین شده بود ؛ البته بی‌‏انصافانه بانک‌‏ها را در این رابطه مورد هجوم قرار دادند.

وی با اشاره به چگونگی ارائه تسهیلات به طرح‌‏ها در بانک ملی، عنوان کرد: بانک ملی برای ارائه تسهیلات، طرح‌‏ها را مورد بررسی و نظارت قرار می‌‏دهد، ضمن آنکه مصرف منابع در این طرح‌‏ها مورد توجه قرار می‌‏گیرد، به طوری‌ ‏که اگر احساس شود، در طرح زودبازدهی منابع به مصرف نمی‌‏رسد، تسهیلات به آن طرح پرداخت نمی‌‏شود.

عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، اظهار داشت: در حال حاضر سهم بانک ملی از ۸‌هزار و ۲۶‌میلیارد ریال تسهیلاتی که به طرح‌‏های زودبازده پرداخت شده، بیش از ۲‌هزار‌میلیارد ریال است، به طوری‌ ‏که این بانک بیش از ۲۵‌درصد کل این تسهیلات را پرداخت کرده است.

بهمنی سهم بانک ملی را در پرداخت تسهیلات به طرح‌‏های زودبازده در سال گذشته ۲۰‌درصد کل تسهیلات اعلام کرد و افزود: در سال‌جاری ۳۵‌درصد منابع بانک ملی باید به طرح‌‏های زودبازده پرداخت شود که این امر در حال انجام است. ضمن آنکه می‌‏توانیم از مانده تسهیلات سال گذشته برای سال‌جاری پرداخت داشته باشیم.

وی با بیان مطلب فوق ادامه داد: سهم بانک ملی در سال گذشته در پرداخت تسهیلات به طرح‌‏های زودبازده ۲۰‌درصد منابع معادل حدود ۱۶‌هزار ‌میلیارد ریال بود که تاکنون ۵۵‌درصد این تسهیلات از سوی بانک پرداخت شده و مابقی در سال‌جاری پرداخت می‌‏شود.

عضو هیات مدیره بانک ملی، این بانک را به لحاظ مبلغ تسهیلات در رده اول بانک‌‏ها دانست و در ادامه با مثبت ارزیابی کردن روند جذب نقدینگی در بانک‌‏های دولتی، اعلام کرد: تا زمانی که نرخ تورم بیشتر از نرخ سود تسهیلات بانکی باشد، به طور قطع منابع به سمت بازار آزاد حرکت می‌‏کند و در شرایطی که اوراق مشارکت با نرخ سود ۵/۱۵‌درصد منتشر و روزشمار می‌‏شود، نباید توقع داشت که منابع در بانک‌‏ها جذب شود.

وی با بیان مطلب فوق اظهار داشت: بنابراین از آنجایی که تورم منجر به کاهش ارزش پول می‌‏شود، اگر این احساس در متقاضیان ایجاد نشود که نرخ اوراق مشارکت بالاتر از نرخ تورم است، باید جابه‌‏جایی منابع را انتظار داشته باشیم.

بهمنی در پایان تصریح کرد: اگر بانک‌‏ها قادر به ارائه تسهیلات به کلیه طرح‌‏ها و متقاضیان نیستند، به دلیل افزایش تقاضا تا سه برابر عرضه است، به طوری ‌‏که در حال حاضر گرفتن تسهیلات بانکی یک موفقیت است، زیرا وقتی فردی موفق به دریافت تسهیلات از بانک دولتی به نرخ سود ۱۴‌درصد می‌‏شود و می‌‏تواند در همان بانک با نرخ سود ۱۶‌درصد سپرده‌‏گذاری کند، در واقع این یک موفقیت برای متقاضی به شمار می‌‏رود. ضمن آنکه بانک‌‏ها به میزان منابع دولتی و یا مردمی خود قادر به ارائه تسهیلات هستند.