ایسنا - شورای پول و اعتبار قادر است تنها نرخ حداقل و حداکثر را برای سود تسهیلات تعیین کند به این ترتیب تعیین نرخ ثابت از ایرادهای این مصوبه به شمار می‌آید. فرید ضیاء الملکی، مشاور بانک سامان، درباره ایرادهای وارد بر مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی، توضیح داد: عمده‌ترین این ایرادهای عقود مذکور در بند ۳ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکداری بدون ربا است که در این مصوبه دو عقد علاوه بر این عقود عنوان شده است.

به گفته او عقودی چون سلف و جعاله جزو عقود مبادله‌ای نیست و در این مصوبه گنجانده شده است که می‌توان ذکر این عقود را در مصوبه مذکور جزو ایرادهای و تخطی‌ها از قانون بانکداری بدون ربا برشمرد.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی این ایراد را جزو بزرگترین ایرادهای مصوبه شورای پول و اعتبار عنوان کرده و در نامه‌ای که به رییس کل بانک مرکزی ارسال کرده‌اند به مهمترین ایرادی که اشاره کرده‌اند اضافه کردن این عقود بر خلاف قانون بانکداری بدون ربا در مصوبه بوده است.

ضیاء‌الملکی، بیشترین ایرادهارا از نظر حقوقی بر مصوبه شورای پول و اعتبار وارد دانست و افزود: البته شورای پول و اعتبار می‌تواند حداقل و حداکثر نرخ سود تسهیلات و سپرده را تعیین کند اما نرخ ۱۷درصد برای تسهیلات بانک‌های خصوصی، نرخی ثابت است که می‌توان ثابت بودن آن را از ایرادهای دیگر مصوبه مذکور به شمار آورد. وی ادامه داد: این تصمیم شورای پول و اعتبار تاکنون سابقه نداشته است.

او تاکید کرد: تسهیلات بانک‌های خصوصی از محل سپرده‌هایی تعیین می‌شود که مقداری از آن به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود به این ترتیب اگر ایرادهای این مصوبه رفع نشود بانک‌های خصوصی به ناچار باید نرخ سود سپرده‌های خود را کاهش دهند در این حالت و براساس قانون عملیات بانکداری بدون ربا قیمت تمام شده پول کاهش می‌یابد.

به گفته ضیاء‌الملکی این احتمال وجود دارد که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت کاهش یابد و اما نرخ سود سپرده‌های کوتاه‌مدت کم نشود.