فرهاد فهامی

شرکت‌های لیزینگ وابسته به ایران‌خودرو از افراد جلودار خیل منتقدان به نرخ ۱۷درصدی نرخ سود برای شرکت‌های لیزینگ بودند (و احتمالا هنوز هستند) به طوری که آقای فتحعلی همراه با آقای بناب از شرکت‌های لیزینگ ایران‌خودرو و رایان‌سایپا، به عنوان نمایندگان صنعت لیزینگ در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما، در خصوص نقد مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار، حضور یافتند و از اشکالات اساسی محاسبه و تعیین نرخ سود ۱۷درصد و زیان‌هایی که این نرخ به شرکت‌های لیزینگ وارد می کند سخن به میان آوردند اما، به یکباره شاهد آن بودیم که شرکت ایران‌خودرو، با تبلیغات وسیع نرخ مذکور را برای محصولات خود اعمال می‌کند و جهت آنکه مایه گلایه هم‌صنفی‌ها قرار نگیرد، لفظ «در سطح محدود» را به تبلیغات خود می‌افزاید، اما این حرکت دارای چند تفسیر است: ۱- انتقادهای آقای فتحعلی، صوری بوده است، بدان معنا که حاشیه سود محصولات ایران‌خودرو آن قدر هست که مسوولان این شرکت به راحتی می‌توانند خود را با نرخ سود ۱۷درصد منطبق کنند، و نسبت به هزینه‌های پول نگرانی نداشته باشند و به‌رغم نظر مسوولان شرکت ایران‌خودرو این شبهه همچنان به قوت خود باقی بماند که برخی شرکت‌های خودروساز با شرکت‌های لیزینگ طرف قرارداد خود، به گونه‌ای وارد معامله می‌شوند که محصولات خود را همواره به میزان ۵ تا ۱۰درصد زیر قیمت اعلام شده به این شرکت‌ها واگذار می‌کنند و به تعبیری به شرکت‌های لیزینگ یارانه پرداخت می‌کنند بدون آنکه از حاشیه سود آنها چندان کاسته شده باشد.

۲ - نقض گفته‌ها: محاسبات کارشناسی نشان می‌دهد نرخ‌گذاری روی خدمات لیزینگ متفاوت از بانک‌ها و بنابر قاعده بین ۴ تا ۶درصد بالاتر از آنها است. این استدلالی است که فعالان لیزینگ، کارشناسان و گزارش بانک‌مرکزی روی آن اصرار دارند. اصراری که از سوی آقای فتحعلی نیز در «برنامه ویژه خبری شبکه دو سیما» و به کرات در جاهای دیگر بیان شده است. اکنون با توجه به اقدام اخیر ایران‌خودرو، این اصرارها و انتقادات نسبت به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار چه بازتابی در اذهان جامعه و اعضای شورای اخیر خواهد داشت. آیا آنها نمی‌گویند که اعتراضات موسسات لیزینگ واقعی نبوده و آنها بیشتر نگران کاهش سود خود بوده‌اند. آیا گفته‌های آقای مفتح، عضو ناظر شورای پول و اعتبار، منطقی به نظر نمی‌آید که شرکت‌های لیزینگ سود خود را از پیش‌دریافت‌ها و تخفیف، از تولیدکننده جبران کنند. ایران‌خودرو در این‌باره چه پاسخی دارد.

۳ - اقدامی غیرصنفی: محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود برای شرکت‌های لیزینگ و اینکه بیش از ۴درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار است. آنقدر ساده و بدیهی است که شبهه بر اعتراضات فعالان لیزینگ وارد نباشد.

در این حال، شبهه بر نگاه و عملکرد مسوولان لیزینگ ایران‌خودرو است که چگونه حاضر به رفتاری غیرعلمی و غیرصنفی شده‌اند. رفتار صنفی حکم می‌کرد که هرگونه استراتژی در خصوص نرخ سود، به صورت هماهنگ با دیگر هم‌صنفی‌ها صورت گیرد.

۴ - اتخاذ یک استراتژی: اما آخرین تفسیر از حرکت اخیر شرکت ایران‌خودرو منطبق با پیش‌فرض‌های زیر است.

الف: ایران‌‌خودرو از لحاظ مالی در شرایط مناسبی قرار ندارد.

ب: نگاه جامعه اکنون به شدت متوجه لیزنگ است.

ج: فعایت موسسات لیزینگ تقریبا در حالت تعلیق قرار دارد در نتیجه جامعه تشنه‌تر از معمول است.

چ: در نهایت این استراتژی نتیجه و اتخاذ می‌شود که واگذاری محصولات با نرخ سود ۱۷درصد، در سطح محدود، هجوم مشتریان به سمت خرید محصولات ایران‌خودرو را در پی خواهد داشت. محدود بودن میزان واگذاری نیز از یک‌سو، عجله مشتریان برای خرید را بیشتر می‌کند و از سوی دیگر توجیهی برای پاسخ به هم‌صنفی‌ها وجود خواهد داشت. اگرچه در کوتاه‌مدت، اتخاذ این استراتژی ظاهرا به لحاظ معادلات اقتصادی، منطقی به نظر می‌رسد، اما آیا در باطن و بلندمدت نیز این چنین است. تجربه نشان داده که اگرچه رقابت بین اعضای یک صنف باعث تعادل در بازار و قیمت و ارتقای کمی تسهیلات و در نهایت به سود صنف تمام شده اما، رفتارهای غیرصنفی، همواره کل یک صنف را متضرر کرده و پایه‌گذار تخلفات صنفی، غیرصنفی بعدی و نزول کیفیت شده است.