به  گزارش روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، علی اوسط‌هاشمی، معاون وزیر تعاون و رئیس این سازمان در این خصوص گفت:  قدردان حمایت‌های ارزشمند مجلس شورای اسلامی به‌ویژه حمایت قاطعانه اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و توجه به نقش اثرگذار سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای کشور در توسعه و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی در مسیر ارتقای معیشت مردم هستیم. معاون وزیر کار ضمن ابراز خرسندی از تغییر نگاه سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان به موضوع مهارت به‌عنوان عنصر کلیدی اشتغال‌زایی بر «مهارت‌آموزی جامعه‌محور و تقاضا محور» به‌عنوان دو رویکرد اصلی سازمان آموزش فنی و حرفه‌‌ای کشور تاکید کرد. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: عزم ملی برای توسعه آموزش‌های مهارتی با مشارکت مردم و حکومت، تمامی دستگاه‌ها، شرکای اجتماعی و نهادهای مرجع و جریان‌ساز، ضرورتی اجتناب‌‌ناپذیر است که در این میان همراهی و حمایت خیرین مهارتی از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. در ماده واحده این لایحه آمده است: سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مجاز است به‌منظور گسترش و بهسازی مهارت‌آموزی و فراهم کردن زمینه‌های ایجاد اشتغال پایدار در کشور، کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی را دریافت و با جلب نظر آنها برای احداث و تجهیز مراکز آموزشی مربوط مصرف کند. استفاده از کمک‌های مذکور برای توسعه تشکیلات و پرداخت هزینه‌های پرسنلی ممنوع است.

در تبصره یک این ماده تاکید شده است: کلیه وجوه ارسال‌شده به خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و معادل ۱۰۰درصد آن ضمن بودجه سنواتی در اختیار سازمان آموزش و فنی حرفه‌ای کشور قرار می‌گیرد. کمک‌های غیرنقدی از جمله کالا، تجهیزات و املاک و بناهای احداثی نیز توسط خیرین با موافقت ایشان به‌عنوان اموال دولت با ذکر نام خیر ثبت و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. براساس تبصره ۲ این ماده: دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون آیین‌نامه آن را به تصویب هیات وزیران برساند.

اخبار مرتبط