اما این موافقت که به‌عنوان جزء ۴ بند الف تبصره ۱۴ مطرح است، ممکن است در نبود شفاف‌سازی دقیق و مشخص از سوی قانون‌گذاران، در آینده به منبعی جهت استفاده از منابع بانک مرکزی برای  هزینه‌هایی همچون پرداخت یارانه به منابع بانک مرکزی تبدیل شود. هر چند هادی‌حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی در این‌باره معتقد است رقم تنخواه مذکور، نسبت به حجم نقدینگی بسیار ناچیز است. حق شناش در ادامه به «ایبِنا» گفت: دولت در همه لوایح و قوانین بودجه، تنخواهی را از خزانه می‌گیرد، منتها با تصمیم اخیر نمایندگان، گفته شده که این تنخواه از بانک مرکزی دریافت و تامین شود. او افزود: چه تنخواه خزانه و چه تنخواه بانک مرکزی به لحاظ درصدی (که گفته شده یک درصد هزینه‌ها)، تاثیر معناداری روی تورم ندارد، مگر آنکه شاهد عدم تسویه مبلغ مورد نظر باشیم. حق‌شناس تاکید کرد: چون مبنای آن مبالغ (تنخواه) پس‌دادنی و موقت است، بنابراین نسبت به حجم نقدینگی بسیار ناچیز هست و با توجه به اینکه دولت هر‌ساله میانگین بالای ۲۵ درصد خلق نقدینگی کرده، این تنخواه حداکثر در قالب (آن) خلق نقدینگی می‌تواند لحاظ بشود.

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: همه انتظارات این است که ایران ۱۴۰۰ به لحاظ منابع متفاوت‌تر از سه سال گذشته باشد. اگر درآمدهای ارزی کشورمان وارد اقتصاد ایران شود، چند برابر این تنخواه گردان را می‌تواند جبران کند. حق‌شناش در ادامه گفت‌وگو خاطر‌نشان کرد: آن چیزی که محل نگرانی بزرگ برای اقتصاد ایران است، موضوع کسری بودجه است. اینکه کسری بودجه بیش از لایحه بودجه نشود. به‌عنوان مثال، وقتی لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، بسیاری از نمایندگان گفتند که این لایحه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. یعنی از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان تقریبا زیر یک سوم کسری دارد. ولی در کمیسیون تلفیق ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به این رقم کسری اضافه شد.

حالا سوال این است که وقتی لایحه بودجه یک سوم کسری دارد، چگونه است که یک سوم هم مجلس به میزان کسری بودجه اضافه می‌کند؟ اگر منابع واقعی نباشد، این می‌تواند منجر به تورم قابل توجه شود.

اخبار مرتبط