رئیس‌کل بیمه‌مرکزی خبر داد
پرداخت یکپارچه الکترونیکی خسارت‌ها از سال آینده
غلامرضا سلیمانی در این نشست به اقدامات صنعت بیمه در حوزه صدورالکترونیک بیمه‌نامه‌ها و پرداخت خسارت‌ها به شکل آنلاین پرداخت و گفت: با تلاش‌هایی که در سال۹۹ صورت گرفت، توانستیم با همکاری شرکت‌های بیمه و استقبال خوب مردم، از ارائه خدمات به شکل حضوری و کاغذی فاصله بگیریم و بیمه‌نامه‌ها را به شکل آنلاین صادر کنیم. او با بیان اینکه اکنون در ارتباط با بیمه شخص‌ثالث موفق شدیم کد یکتا را صادر و در بخش انبارها و آتش‌سوزی نیز این امر را محقق سازیم، گفت: در گام بعدی مقرر کرده‌ایم که در حوزه بیمه‌های درمان و زندگی اقدام به صدور بیمه‌نامه به شکل الکترونیکی کنیم که امیدواریم به‌زودی محقق شود. سلیمانی در همین راستا از برنامه‌ریزی برای پرداخت خسارت آنلاین بیمه‌ها در سال۱۴۰۰ خبرداد و گفت: دراین راستا باید زمینه‌ها آماده و بسترها فراهم شود که اگر این آمادگی ایجاد شود، پرداخت یکپارچه الکترونیکی خسارت را در سال آینده عملیاتی خواهیم کرد.
حمایت بیمه‌مرکزی از نوآوری‌ها
او با بیان اینکه دنیا در حال تحول است و ضروری است که صنعت بیمه هم همگام با این تحولات به سمت نوآوری حرکت کند، افزود: قطعا نوآوری و خلاقیت در محصولات و روش ارائه خدمات در صنعت بیمه باعث افزایش ضریب نفوذ بیمه و توسعه فرهنگ بیمه‌ای می‌شود و بیمه مرکزی نیز با توجه به اهمیت این موضوع، از هرگونه نوآوری و خلاقیت در صنعت بیمه حمایت و پشتیبانی خواهد کرد.
سلیمانی در همین راستا یکی از مولفه‌های موثر در اعطای مجوز به شرکت‌های جدید بیمه‌ای را همین بحث نوآوری و خلاقیت عنوان کرد و گفت: ما در حال‌حاضر ۳۴ شرکت بیمه‌ای فعال داریم که افزایش تعداد شرکت‌ها می‌تواند برای صنعت بیمه ظرفیت جدید ایجاد کند و باعث رقابت دراین بخش شود، اما این منوط به این است که شرکت‌های جدید وجه‌تمایزی با شرکت‌های فعلی داشته باشند.
او با اعلام این خبر که چند شرکت بیمه تخصصی و جنرال جدید در حال‌حاضر متقاضی دریافت مجوز از بیمه مرکزی هستند که اگر این شرکت‌های جدید بیمه‌ای، فعالیتشان توجیه مناسبی نداشته باشد، با درخواست آنها موافقت نخواهد شد و مجوز نخواهند گرفت، افزود: در زمان بررسی درخواست مجوز شرکت‌های جدید بیمه‌ای، قطعا این مولفه‌ها لحاظ خواهند شد که این شرکت‌ها تا چه میزان ظرفیت بیمه‌گری را افزایش خواهند داد و در ارائه خدمات و طرح‌های بیمه‌ای چه وجه‌تمایزی با سایر شرکت‌ها خواهند داشت. بنابراین اگر شرکتی توجیه مناسبی نداشته باشد نمی‌تواند مجوز دریافت کند.
عملکرد صنعت بیمه خوب بود
سلیمانی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به دستاور صنعت بیمه در سال‌جاری اشاره کرد و گفت: به‌رغم مشکلات و محدودیت‌هایی که وجود داشت، توانستیم از ابتدای امسال تا پایان دی ماه، حدود ۸۰میلیون بیمه‌نامه صادر و حدود ۶۶ میلیارد تومان پرتفوی بیمه‌ای ایجاد کنیم. وی با بیان اینکه صدور بیمه‌نامه‌ها در ۱۰ماهه امسال نسبت به کل سال ۹۸ حدود ۶هزار میلیارد تومان افزایش داشته که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۸۵هزار میلیارد تومان برسد. او با بیان اینکه البته صنعت بیمه در ازای بیمه‌نامه‌هایی که صادر می‌کند، تعهداتی را قبول می‌کند که میزان پرداختی‌ها همواره بیشتر از حق بیمه دریافتی بوده‌است گفت: تا قبل از تحریم‌ها، بخشی از این تعهدات در داخل پوشش داده می‌شد و بقیه آن به بیمه‌گر اتکایی واگذار می‌شد اما در حال‌حاضر شرایط برعکس شده و شرکت‌های بیمه داخلی با محوریت بیمه مرکزی ریسک همه بخش‌ها و پروژه‌ها را قبول می‌کنند و توزیع این ریسک در داخل کشور اتفاق افتاده است. در حال‌حاضر هیچ‌گونه ریسکی روی زمین رها نشده و همه ریسک‌های موجود در کشور تحت‌پوشش صنعت بیمه قرار گرفته‌اند. او در عین‌حال از شروع به‌کار صندوق بیمه حوادث طبیعی در سال آینده با هدف پوشش مناسب ریسک، افزایش ضریب نفوذ بیمه و نهادینه‌کردن فرهنگ بیمه‌ای خبر داد و گفت: از آنجا‌که مردم همچنان نسبت به خرید بیمه‌نامه‌های اختیاری از خودشان مقاومت نشان می‌دهند، دراین راستا برنامه‌ریزی‌کرده‌ایم که صندوق بیمه حوادث طبیعی را عملیاتی کنیم که انتظار ما این است با شروع به‌کار این صندوق ، ۱۰درصد به کل پرتفوی صنعت بیمه افزوده شود.
اجباری شدن بیمه واحدهای مسکونی
او در همین راستا به اجباری‌شدن بیمه واحدهای مسکونی اشاره و با بیان اینکه پیشنهادی که بیمه مرکزی برای سال ۱۴۰۰ ارائه کرده است، این است که به صورت ماهیانه، ۲۰هزار تومان در ازای تعهد پرداخت ۸۰ میلیون تومان خسارت از بیمه‌گذار دریافت شود، تصریح کرد: پیشنهاد بیمه مرکزی این است؛ از ۲۰ هزار تومان حق بیمه، ۱۰ هزار تومان را دولت در قالب یارانه و ۱۰ هزار تومان را بیمه‌گذار پرداخت کند که این پیشنهاد ابتدا باید در دولت و مجلس بررسی و در نهایت تصویب شود. او در ادامه به افزایش نرخ دیه و به‌تبع آن افزایش نرخ حق بیمه شخص‌ثالث برای سال آینده اشاره کرد و افزود: با پیگیری‌هایی که انجام داده‌ایم، منتظر هستیم که در اسفند‌ماه قوه‌قضائیه نرخ دیه را اعلام کند تا در نهایت براساس اعلام این نرخ، برای نرخ حق‌بیمه شخص ثالث تصمیم‌گیری شود. معمولا قوه‌قضاییه در این رابطه نظر کارشناسی بیمه مرکزی را جویا خواهد شد چون این مهم بر نرخ حق‌بیمه‌ها اثرگذار است. او همچنین به نرخ‌های غیر‌فنی که از سوی برخی شرکت‌های بیمه و شرکت‌های استارت‌آپی ارائه می‌شود، اشاره کرد و گفت: قطعا با ارائه نرخ غیر‌فنی که باعث نرخ‌شکنی در صنعت بیمه بشود، برخورد خواهد شد.
با دریافت عوارض مخالفم
او در پاسخ به این پرسش که درحال‌حاضر صنعت بیمه موظف به پرداخت عوارض متعددی است، در این راستا بیمه مرکزی چه اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌است گفت: موضوع عوارض و مالیات، فشار مضاعفی را بر صنعت بیمه وارد کرده است و به‌نوعی باعث شده که نرخ حق بیمه افزایش یابد که در نهایت این پول از جیب بیمه‌گذاران پرداخت خواهدشد. او افزود: به‌عبارتی پرداخت عوارض باعث می‌شود که بیمه‌نامه گران‌تر شود و این اصلا به صلاح صنعت بیمه نیست و باعث می‌شود که شرکت‌های بیمه متضرر شوند.
